«تعديل الجنسية».. بعد أسبوعين

يناقش مجلس الأمة الاقتراحات النيابية بتعديل قانون الجنسية بعد أسبوعين وذلك بعد رفض النواب المهلة التي طلبتها الحكومة لمدة شهرين بالأغلبية وبفارق صوت واحد.

وأمس، كلف المجلس في جلسته العادية اللجنة التشريعية بدراسة قانون الخدمة فيما يخص تعيين القياديين من الناحية الدستورية والصياغة، على أن تحيله إلى اللجنة المالية.

كما قرر المجلس تكليف لجنة المرافق دراسة الازدحام المروري واقتراح الحلول المتوسطة والطويلة الأمد وتزويد المجلس بتقرير عن القضية، كما مدد المجلس عمل لجنة الداخلية والدفاع لمدة شهرين لإنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون الانتخاب الخاص بالنظام الانتخابي، وقرر تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية بوزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية، حيث جرى انتخاب النواب أسامة الشاهين وسعدون حماد وصلاح خورشيد وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري أعضاء في اللجنة.

وخلال الجلسة اتخذ المجلس قرارا برفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع، كما تمت إحالة الخطاب الأميري الى لجنة الرد لإعداد تقرير بشأنه، وكلف المجلس «الداخلية والدفاع» لإنجاز تقريرها حول انتخابات أعضاء مجلس الأمة «قانون المسيء» إلى 28 مارس الجاري.

وخصص المجلس ساعتين من جلسة 11 ابريل المقبل لمناقشة إجراءات الحكومة حول القضية الإسكانية، كما شرع في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قانون الأحداث الذي أبدت الحكومة موافقة على تعديله لتصبح سن الحدث 18 عاما بدلا من 16.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة العادية العلنية الثلاثاء 7 مارس 2017 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة من تاريخ 12 فبراير 2017 وحتى 2 مارس.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ذات الأرقام 1367أ، ب بتاريخ 14 و15 فبراير 2017.

٭ مرزوق الغانم: عند مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن اعادة انتخاب نائب الرئيس لم يتم تثبيت التقرير لعدم اكتمال النصاب، فهل يوافق المجلس على تثبيته؟(موافقة عامة)٭ أحمد الفضل: هناك جمل وعبارات تم حذفها من البث التلفزيوني وهناك كلمات قلتها لم تثبت في المضبطة.

٭ مرزوق الغانم: البث التلفزيوني ليس له علاقة بالمضبطة وهو لا يناقش وفق المادة 69 من اللائحة، وهناك كلام قلته ولم تقل حضرتك يرفع من المضبطة وتم حذفه من المضبطة.

مع أن أثناء الجلسة لم توجه بشطبه والأرقام موجودة عندي وسأزود الأمانة بها.

٭ رياض العدساني: استنادا الى المضبطة بتاريخ 1367ب بتاريخ 15 فبراير تم شطب كلامي وأعترض على هذا الاجراء وأثبت هذا في المضبطة.

٭ جمعان الحربش: كان هناك قرار في جلسة 12/20 بأن تكلف اللجان بإنجاز قانون الجنسية والمسيء والانتخاب ليدرج بعد التصديق على المضابط ولم يتم الالتزام بذلك.

٭ وليد الطبطبائي: الأخ رياض اعترض على الشطب ولم نوافق على المضبطة إلا بعد رجوع الأسماء والأرقام.

٭ مرزوق الغانم: ذكر الأسماء دون وجودهم ودون وجودكم بات يشطب من المضبطة.

٭ وليد الطبطبائي: المجلس السابق ذكرتم اسم مسلم البراك وتمت الإساءة له ولم يتم شطبه.

٭ د.عبدالكريم الكندري: المادة 96 من اللائحة توضح نقطة مسألة الحديث في الأمور الشخصية نعم تشطب، إنما قضايا عامة مثل الايداعات فلا تنطبق عليها مسألة الحكم القطعي البات.

واذا كان الموضوع يتعلق بأمر شخص فنحترم اللائحة بعكس ما اذا كان الموضوع عاما والقضية عامة.

٭ سعدون حماد: تكلمت حول تقرير وصل الى مجلس الامة عن وليد الطبطبائي وبالتالي تجب مناقشته ولم آت بشيء من عندي.

المادة 79 لا يجوز الكلام في موضوع عن أشخاص غير موجودين.

٭ مرزوق الغانم: وفق المادة 79 من اللائحة شطبت الأسماء، فهل يوافق المجلس على إعادة أسماء الأشخاص الذين ذكروا في حديث الأخ رياض!19 من 45.

عدم موافقة.

وصادق المجلس على المضابط.

٭ جمعان الحربش: هناك قرار من المجلس لم تتم مراعاته في الجدول، ان قانوني الجنسية والانتخاب.٭ مرزوق الغانم: بند الرسائل أول بند ما يجوز تقديم بند على الرسائل.

بند الرسائل الواردة

انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل وتضمن كشف الأوراق والرسائل المدرجة على الجلسة المقبلة 5 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:

1 - رسالة من حضرة صاحب السمو يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.

وفيما يلي نص الرسالة:السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني اخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.

وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، فإننا نبادلكم مشاعر الفرحة والسرور بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوسنا جميعا.

سائلين المولى، جل وعلا، أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه، ويكلل جميع الجهود المخلصة للنهوض بمقوماته الكبيرة لتعزيز مسيرته التنموية الطموحة، وتحقيق أهدافها المنشودة نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأن ينعم عليكم جميعا بوافر الصحة وتمام العافية.

وتقبلوا خالص التقديرصباح الأحمد الجابر الصباحأمير دولة الكويت

2 - رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.

وفيما يلي نص الرسالة:يسرنا، وقد تلقينا بمزيد من الثناء والتقدير، الرسالة العزيزة من قبل معاليكم، والإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر، التي عبرت عن تهانيكم الخاصة ومشاعركم الكريمة، بمناسبة إطلالة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير المجيدين، ان نبادلكم جميعا أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات، سائلين المولى ـ عز وجل ـ ان يعيدهما عليكم أجمعين، بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعينكم بفضله، ويجعل التوفيق والسداد حليفكم، من اجل رفعة وعزة كويتنا الغالية، وتحقيق ما يصبو إليه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، من بلوغ نهضة تنموية شاملة، تفيء بالخير العميم على الشعب الكويتي الكريم، تحت مظلة من الوحدة الوطنية، والأمن والأمان، في كنف رعاية سموه راعي مسيرتنا ونهضتنا، حفظه الله وأبقاه ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نواف الأحمد الجابر الصباحولي العهد3 ـ رسالة من مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 14/2/2017 بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة المالية واللجنة التشريعية للنظر في الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وفيما يلي نص الرسالة:في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة بتاريخ 14/2/2017، نظر المجلس الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانون التي طلب فيها إحالة مشروع القانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المدرج على جدول اعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى اللجنة التشريعية لارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة على اللجنة التشريعية.

ولما كانت الاقتراحات بقوانين التي أحيلت الى لجنة الشؤون التشريعية والتي تشير اليها الرسالة السالفة الذكر، قد أحيلت الى هذه اللجنة، ليس بصفتها اللجنة المختصة، ولكن بصفتها لجنة الاقتراح عملا بالمادة 97 من اللائحة الداخلية، فلا مجال للاستناد الى نص المادة 99 من اللائحة التي تنص على انه «اذا قدم اقتراح او مشروع بقانون مرتبط باقتراح او مشروع آخر معروض على احدى اللجان أحاله الرئيس الى هذه اللجنة»، لأن ما تشير اليه هذه المادة هو الاقتراحات بقوانين التي سبق ان قدمت وأحيلت الى اللجنة التشريعية وقدمت هذه اللجنة تقريرها في شأنها كلجنة اقتراحات، وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها الى اللجان المختصة بحسب موضوع كل منها.

وليس الاقتراحات بقوانين التي لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة التشريعية، وبذلك فلا يجوز سحب مشروع قانون أحيل الى اللجنة المالية (وهي اللجنة المختصة به) وإحالته الى اللجنة التشريعية لارتباطه باقتراحات بقوانين معروضة عليها كلجنة اقتراحات.

والصحيح هو ان تنجز اللجنة التشريعية الاقتراحات المحالة اليها وتعد تقريرها في شأنها لتدرج بعد ذلك على جدول اعمال المجلس للنظر في إحالتها الى اللجان المختصة، وفي الحالة المعروضة هي اللجنة المالية، وهو ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية التي تنص على ان «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها الى اللجان المتخصصة».

ويؤكد ذلك (كما تشرحه المذكرة المرفقة) ان مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 احيل بداية الى اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية.

وعندما أبطل المجلس لأول مرة أعيد المشروع الى اللجنة المالية باعتبارها اللجنة الأصلية وعند تشكيل لجنة الموارد البشرية أحيل إليها الموضوع للاختصاص.

وفي الفصل التشريعي الخامس عشر (الحالي) لم يتم تشكيل هذه اللجنة فأعيد المشروع الى اللجنة المالية.

لذلك تطلب اللجنة عرض الأمر على المجلس الموقر لإعادة النظر في قراره الصادر بجلسة 14/2/2017 في شأن الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بأن تشكل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية لنظر الاقتراحات بقوانين المحالة الى اللجنة التشريعية ومشروع القانون المحال الى اللجنة المالية، وكلها متعلقة بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ودعوة اللجنة التشريعية الى إعداد تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها والمتعلقة بهذا القانون تمهيدا لإحالتها جميعا الى اللجنة المالية للاختصاص.

٭ قرار المجلس: تدرس اللجنة التشريعية الجانبين الدستوري والقانوني والصياغة ثم يحال الى اللجنة المالية لدراسته من الجانب المالي ثم ترفعه الى المجلس.

4 ـ رسالة من بعض اعضاء مجلس الامة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على ان تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.

وفيما يلي نص الرسالة:إن مشكلة «الازدحام المروري» تمثل تحديا وطنيا لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مضرة، حيث تفوق ـ بحسب دراسة اجنبية قدمت لوزارة الداخلية في 2014 ـ تكلفة الازدحام على الدولة 4 مليارات دولار اميركي سنويا، وتكلفة ما ينجم من حوادث واستهلاك طاقة غير ضروري وضوضاء وتلوث بيئي حوالي 3 مليارات دولار اميركي سنويا.

حيث تحتل «الكويت» المرتبة الرابعة عالميا من حيث ازدحام الطرق بالمركبات لكل كيلو متر واحد من الطرق، كما ان اغلب الطرق في الوطن العزيز تجاوزت 85% من طاقتها التصميمية والاستيعابية، بينما أكدت وزارة الاشغال ـ 2014 ـ ان الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 الف مركبة، بينما الموجود حاليا 1.6 مليون مركبة.

مع غياب شبه تام لمنظومة النقل الجماعي ـ وغيرها من حلول معتمدة عالميا ـ متطورة ولائقة برؤية جعل الكويت مركزا ماليا واستثماريا عالميا، لخدمة المقيمين والزائرين وغيرهم.

وعليه: «نتقدم بطلب تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري، والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه وتخفيف آثاره السلبية، على ان تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس الموقر في شهر مايو 2017».

مقدمو الاقتراح النواب:جمعان الحربش واسامة الشاهين ومحمد الدلال وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين.

(موافقة عامة)

5 ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وذلك لمدة شهرين.

وفيما يلي نص الرسالة:بالإشارة الى قرار مجلس الامة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27/12/2016 بتكليف كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتقديم التقارير المتعلقة بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة المقدمة من بعض السادة الأعضاء، وذلك خلال شهرين.

فقد ورد للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 14/2/2017 كتاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفيد بأن «المحكمة الدستورية لم تفصل في الطعون الانتخابية المقدمة إليها في شأن بعض مواد القانون المشار اليه، الأمر الذي ترى معه عدم ملاءمة الوقت الراهن في إبداء او مناقشة هذه المقترحات».

كما ان ادارة الفتوى والتشريع لم تقم بتزويد اللجنة بالرأي في شأن هذه الموضوعات حتى تاريخه.

علما ان اللجنة قد عقدت سبعة اجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية.

لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها في اعداد التقرير المتعلق بالموضوعات المشار اليها، وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية بهذا الموضوع، لكي تتمكن من اعداد تقريرها.

(موافقة عامة)

6 ـ رسالة واردة بتقرير الامانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 11 ديسمبر 2016 حتى 28 فبراير 2017 عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

٭ علي الدقباسي: أود أن أسوق الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده ولكل من سعى واجتهد ولكل من ساهم في حلحلة القضايا العالقة والشعب الكويتي فرح لهذا الدفع باتجاه حلحلة الأزمات، ونحن بحاجة الى كثير من هذه المبادرات التي تضمن كرامة الشعب الكويتي.

وبالنسبة لرسالة الأمانة العامة فهذه ناقوس خطر بأن مستوى اجتماعات اللجان متواضع والقضايا مهمة ويُفقد النصاب في الاجتماعات، ولم نصل الى القوانين التي وعدنا الناس بها نريد وقف سحب الجناسي وتعديل النظام الانتخابي وقوانين تضمن العمالة الوطنية وتوفر فرص عمل للموظفين فقول الحق لا يزعل أحدا فيجب أن ننتقد أنفسنا بأننا لن نصل الى تحقيق طموحات الشعب الكويتي.

وعلى السادة النواب الذين لا يحضرون اللجان أن يستقيلوا ويأتي نواب آخرون، وأول قانون نناقشه أن الداخلية تريد التمديد لمنصب، أين الوعود أين القوانين المهمة، لابد من وقفة مع الذات، مستوى اللجان ليس في مستوى الطموح والسبب في تعطيل إنجاز قوانين مهمة وأخشى أن نصل الى شهر رمضان ولم نقدم للناس سوى الكلام.

الكويت بحاجة لكل دقيقة لإنقاذ الأوضاع المقلوبة فيها.

٭ سعدون حماد: الرسالة الأولى من سمو الأمير والثانية من سمو ولي العهد فنعيد الشكر لسموهما، ونشكر سمو الأمير على المكرمة الأميرية بإعادة الجناسي لمن سحبت منهم، وتشرفت بلقاء سموه وتقدمنا بمبادرة لسموه لإعادة الجناسي.

وهناك مجموعة من العتبان أوعد الجميع بإعادة التجنيس مرة أخرى ويكلف رئيس السلطتين بإعداد كشوف اعادة التجنيس وأثبت أن التهديد والوعيد لن يعيد الجناسي، ومن يعيد الجنسية فقط هو سمو الأمير، «تعالى باللين تأخذ ما تريد من صاحب السمو» والتجنيس ليس من حق رئيس الوزراء أو وزير الداخلية وإنما هو حق مطلق لسمو الأمير.

رسالة رئيس لجنة الداخلية والدفاع فمن حق المحكمة الدستورية قول ذلك لأن جميع الطعون منظورة أمامها لحين صدور الحكم فإما أن يعطل المجلس ويعود المجلس السابق وتكون الانتخابات في شهر 7 فلننتظر حكم المحكمة الدستورية.

بالنسبة لموضوع الطرق فالوزير من المفترض أن يكون حازما ويهتم بموضوع الطرق، لكن الوزير أعطى شركة غير مؤهلة طريق السالمي السريع، ومستشار الوزارة أبدى تخوفه من هذه الشركة وهي أول مخالفة للوزير المطوع.

والتقرير الفني وقع عليه 3 أعضاء من 7 فيعتبر قرار اللجنة الفنية غير مكتمل، والشركة لم تنفذ أي مشاريع خارج بلده وهذا مخالف بترسيته على شركة غير مؤهلة.

ويجب أن يوقف هذا المشروع ويعطى لشركة مؤهلة ووكيل الوزارة عليه الكثير من الملاحظات من ديوان المحاسبة ومن داخل الوزارة.

٭ عمر الطبطبائي: تقرير الامانة العامة فأتمنى من جميع الاخوان أن ينصتوا لما سوف أقوله: هل هذه هي الكويت التي تريدون، صار لنا 3 أشهر فما إنجازاتنا، كم قانونا أقررنا؟ الاجابة صفر، وهذه سبة على جبينا كلنا، وعندما رأيت الواقع في المجلس لم أستطع أن أبني لأطفال المستقبل.

للأسف هذا الكرسي أصبح مصدرا من مصادر الرزق، أين الوثيقة الاقتصادية؟ أتينا للعمل، وفرق عملنا في الانتخابات شعلة عمل في الكويت وطلعوا شباب وفاء الكويت لكي يصوتوا لنا فلا نطفئها.

وعودة الحقوق لأصحابها لا تعني عدم المساءلة، الوحيد المصان وفق الدستور هو صاحب السمو.

برنامج عمل الحكومة لا يوجد به جدول زمني، نحن ممثلون عن الامة ولسنا ممثلين على الأمة.

فأي أحد يريد أن يرهبنا أقول لن يرهبنا شيء.

والمنصة لن تستثني أحدا، سعرنا سهل وهو العمل من أجل الكويت، اتصالاتكم وضغطكم على النواب ما يمشي عندنا.

٭ خليل الصالح: الكويت دولة معروفة لدى العالم ولكن وجدت الاحتفالات بالأعياد دون المستوى المطلوب، فنرجو أن يكون هناك توجيه لهذا الأمر ونحيي صاحب السمو بإعادة الجناسي لأصحابها وصاحب السمو نقول له سمعا وطاعة.

نؤبن وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي أحد الرجال المخلصين نسأل الله أن يرفعه بجنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

هناك عدم التزام بالقرارات الموجودة بشأن التعسف في تعيين القياديين، والدولة فسرت العديد من القضايا والأموال سبب قضايا لقياديين تظلموا للقضاء، هناك ظاهرة قياديي البارشوتات وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي لها تشريع لضمان الحقوق.

بالنسبة لقضية المرور ليس لها حل، والبلد ليس بها جبال ولا تحتاج الى شيء لإنهاء الزحمة.

هناك تعطل عن الدوامات وعندنا مشكلة زحمة حقيقية ولم نحلها بطرق واقعية.

نحتاج الى وقفة في هذه القضية.

وكذلك مضى 100 يوم دون إنجاز أي قانون في هذا المجلس.

٭ صفاء الهاشم: تعزية من القلب لآل الشمالي الكرام في وفاة شقيق الوزير السابق مصطفى الشمالي الذي كان صديقا عزيزا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

في جلسة 12/14 نظر المجلس في رسالة التشريعية بشأن تعديل المرسوم رقم 1979/15 وقالت اللجنة انه مرتبط بقوانين واقتراحات بقوانين معروضة على اللجنة والتشريعية معنية بدراسة الدستورية والصياغة وإنما قانون اختيار القياديين أحيل من اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية ثم عاد الى اللجنة المالية ثم أحيل الى الموارد البشرية للاختصاص والحين عادت للجنة الاصل وهي المالية.

اللجنة التشريعية تنجز الاقتراحات لتدرج في جدول الأعمال وأطلب إعادة النظر في قرار المجلس السابق لأن الموضوع يختص باللجنة المالية للارتباط بالبديل الاستراتيجي.

لكن أرفض التمسك به لأن هناك لجنة مشتركة، وعمل اللجنة التشريعية هي مركز رئيسي يحول للجان الاقتراحات بقوانين للجان كلها، وبذلك وفق المادة 98 من اللائحة أطلب إعادة الموضوع الى اللجنة كحق أصيل لها.

٭ عبدالله الرومي: نشكر صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده بمناسبة الأعياد الوطنية نسأل الله أن يعيدها على المواطنين بخير، ونبارك لأصحاب الجناسي المسحوبة بعودتها ونشكر صاحب السمو على ذلك.

إلا أنني كنائب أقسم على احترام الدستور فلست طرفا في هذه التعهدات ولا يمكن أن أقبل بتعطيل حكم من أحكام الدستور.

هذا التعهد لا يجوز ولا نقبل به وتعطيل لحكم الدستور ويجب أن نقف عند الدستور الذي هو ليس محل مساومات، هذا هو العمل القانوني السليم.

وبشأن رسالة لجنة الداخلية والدفاع بتأجيل موضوع الانتخابات حتى تصدر أحكام المحكمة الدستورية، فهذا غير مبرر، الأمر منظور أمام القضاء، ولكن أنت ذهبت في الوقت الخطأ لأن القضية منظورة أمامهم، ولكن دراسة الأمر لا يمنعها الطعون، وليس هناك رابط بين اعتذار القضاء وبين تأجيل القانون وبالتالي على اللجنة أن تستعجل في إنجاز التقرير، إلا اذا كان هذا السبب أخذ كحجة لتعطيل القانون.

وبالنسبة لموضوع القياديين فيجب إنهاء الأمر بين اللجنتين ومن ثم الرجوع الى المجلس، لكن الرجوع في قرار المجلس غير مقبول.

٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: نواسي أسرة الشمالي على فقدان الفقيد خالد الشمالي الذي كانا إنسان مخلصا في عمله وحياته وقدم أغلى ما لديه من أجل عمله.

٭ مرزوق الغانم: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إعادة النظر في قرار المجلس بشأن مرسوم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية فيما يتعلق بموضوع القياديين؟

٭ محمد الدلال: أمر مؤسف جدا أن بعض اللجان لا تحترم قرارات المجلس، فالمجلس ناقشها وكان النقاش على من هي اللجنة المعنية وتم الاتفاق على أن تكون هناك لجنة مشتركة واللجنة المالية لم تتفاعل مع قرارات المجلس يفترض أن يكون هناك التزام بها.

اجتمعنا اجتماعين وباق اجتماع واحد.

ووفق المادة 43 القانون المقدم يتعلق باختصاصات كل الوزارات ومرسوم الخدمة موجود لدينا وعندنا 7 قوانين متعلقة بالقياديين في اللجنة التشريعية.

٭ صفاء الهاشم: أرفض كلام النائب محمد الدلال عندما يقول لا يوجد احترام للمجلس، الاحترام وفق المادة اللائحية أن اللجنة التشريعية تمارس عملها من حيث الدستورية، اللجنة المالية رئيسية أصلية.

هذا القانون الخاص ناقشوه دستوريا ونحن نراه من الناحية المالية.

٭ محمد الدلال: هناك لبس عند الأخت صفاء، فهناك اختصاص أحيل لبحث كل الاقتراحات دستورية أو صياغة، ولكن الموضوع يتعلق بالجانب القيادي في الوزارة وأأمل أن يُحترم قرار المجلس السابق.

٭ مرزوق الغانم: اللجنة التشريعية تدرس الموضوع دستوريا وقانونيا ومن الناحية الموضوعية فيما عدا الجانب المالي ويذهب الى اللجنة المالية لتدرس الجانب المالي وبذلك يتحقق كل ما تريدونه.

٭ محمد الدلال: تقريران يقدمان الى المجلس كيف؟! سنبحث الموضوع بكل تفاصيله عدا الجانب المالي، وأخشى أن تنسف اللجنة المالية كل تقريرنا.

٭ مرزوق الغانم: حتى لا يكون هناك تعثر تدرس التشريعية الموضوع وترفعه الى اللجنة المالية لتدرس الموضوع من الجانب المالي ويرفع التقرير مشتملا على الرأيين.

٭ خلف دميثير: دائما الأولوية في الحديث لرئيس اللجنة المالية، ينتهي الامر من الدستورية والصياغة ومن ثم يأتي لنا لندرس الجانب المالي.

عبدالله الرومي: يعني ذلك ان المجلس ليس له اعتبار؟! الأمر ليس معنيا به رئيس اللجنة التشريعية او رئيس اللجنة المالية.

٭ د.وليد الطبطبائي: هذا الطلب قرار غير دستوري، اذا طلبوا التمديد اسبوعا او اسبوعين نوافق وانما لا نوافق على تعليق عملنا على عمل سلطة اخرى.

٭ د.جمعان الحربش: قرأت رسالة المجلس الاعلى للقضاء، بأن القانون به طعن عليه، وعمل اللجنة ليس معنيا بذلك، والطلب مرفوض ولكن لابد من تنفيذ تكليف المجلس.

٭ عسكر العنزي: اللجنة متعاونة وهناك تكليف بشهرين للانتهاء من القانونين واخذت التشريعية شهرا وعقدنا 4 اجتماعات لدراسة المواضيع ولم نأخذ رأي الحكومة ونريد ان يكون التقرير متكاملا، الفتوى والتشريع لم تعطنا رأيا، والقضاء ايضا ذلك، ونخشى ان يكون ذلك نفس موضوع هيئة مكافحة الفساد.

اذا ترغبون التأجيل الى صدور الحكم كان بها، واذا تريدون التصويت عليه ما في مشكلة، ولكن كنا نريد اخذ آراء الحكومة.

٭ سعدون حماد: أستغرب الاستعجال في الموضوع، الاولى بهم استعجال تقرير لجنة حماية المال العام ويفترض ان يحال الى المجلس وهذا التقرير أدان زميلنا محمد المطير وأحاله الى النيابة العامة.

٭ مرزوق الغانم: أخذت رأيين مؤيدين ورأيين معارضين ونحسمها بالتصويت.

الموافق على شهرين يرفع ايده.

الحضور 47 ـ الموافقة 24

هناك طلب بتقديم قانون الجنسية

٭ جمعان الحربش: هناك 3 طلبات ووفق قرار المجلس الآن قانون الجنسية دون طلبات.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب خور عبدالله يقدم على غيره وهناك اكثر من طلب والاجراء بالتنسيق مع الاخ رئيس لجنة الاولويات.

٭ الشيخ محمد العبدالله: هناك قانون الجنسية الكويتية وكما تعلمون هناك تطورات ايجابية في هذا الملف وما تم الاتفاق عليه امس ينعكس على توجه الحكومة، فنطلب تأجيل النظر في هذا التقرير من اجل ان نأتيكم في توجه مختلف.

٭ وليد الطبطبائي: نريد التعاون مع الحكومة لكن الآن نناقش المداولة الاولى ونؤجل الثانية لحين تقديم الحكومة تعديلاتها.

٭ مرزوق الغانم: كم المدة؟!شعيب المويزري: لنصوت مداولة اولى وتأتي الحكومة بتعديلات بعد اسبوعين.

٭ حمدان العازمي: يفترض على المجلس اقرار القانون، فمنذ 3 اشهر والجناسي أمر مهم ويجب الاستعجال فيه، نعم نبارك الخطوات التي حدثت لكن لا يجوز تحصين رئيس الوزراء.

٭ مرزوق الغانم: كم طلبكم شهر او شهرين؟الشيخ محمد العبدالله: نطلب اسبوعين.

٭ الحميدي السبيعي: كنا مادين ايدينا لحسم ملف الجنسية وكلمنا الحكومة وطلبوا التأجيل اسبوعا.

مرزوق الغانم: الموافق على اسبوع يرفع ايده.

٭ عسكر العنزي: هذا القانون مهلتنا به شهران وخلصناه قبل الشهرين واذا كان هناك تأجيل من الحكومة اسبوعا فلا ننتهي منه خلال اسبوع.

٭ الشيخ محمد العبدالله: صحيح اتفقنا على اسبوع لكن ليس أمامنا سوى يوم الخميس لنعمل عليه وهذا القانون مهم فطلبنا اسبوعين من الجانب العملي ولذلك طلبنا مهلة اسبوعين.

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: الحكومة تطلب شهرين لأن الاسبوع والاسبوعين لن يكفيان.

مرزوق الغانم: الموافقة على تأجيل الجنسية شهرين وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 55 الموافقة 27 عدم الموافقة 28.

عدم موافقة على التأجيل ويناقش القانون.وأجل المجلس مناقشة بند الاسئلة الى الغد.

٭ عدنان عبدالصمد: كان هناك اكثر من اقتراح الشهر والشهرين والاسبوعين.

٭ عادل الدمخي: المقترح الاصلي مناقشة المداولة الاولى وتؤجل المداولة الثانية اسبوعين وهذا اتفاق تم من المجلس ولن نحسمها في مداولة ثانية اليوم، وبعد اسبوعين سيتم التوافق على الأمر.

وتلا الأمين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق فيما أثير في الصحف حول التجاوزات المالية والإدارية والتي شابت مكتبنا الصحي بألمانيا وفي غضون 3 أشهر تقدم اللجنة تقريرها على ان يكون التصويت نداء بالاسم.

وتلا الامين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في التجاوزات المالية في الصحة فيما يخص 151 موقعا مخصصا لصندوق إعانة المرضى على ان يكون التصويت نداء بالاسم.

وتلا الامين العام طلبا آخر بشأن تجاوزات وزارة الصحة وتفاقم ملف العلاج بالخارج ومخالفات في المكاتب الخارجية بتكليف لجنة حماية المال العام.

1 ـ تجاوزات العلاج في الخارج 1/1/2013 ـ

11/1/2017.2 ـ التحقيق في تجاوزات مكاتب ألمانيا واميركا ولندن وفرنسا خلال السنوات الخمس الماضية.

3 ـ عقود التمريض وآلية التعاقد ومدى صحة دفع الممرضات مبالغ مالية للشركات التي قامت بالتعاقد.

4 ـ مراحل ترسية عقد (عافية) الخاص بالمتقاعدين.

5 ـ مستشفى العدان الجديد وتصميم المستشفى.

6 ـ عقد شركة (أتنا).

وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في الحساب الختامي لسجلات وزارة الصحة 2015/2016 وأي تجاوزات وان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 اشهر.

٭ مرزوق الغانم: المشترك تشكيل لجان تحقيق لكن كل طلب يختلف في مواضيعه وليس من المنطق تشكيل 5 لجان تحقيق في مواضيع متشابهة، اذن تشكل لجنة تحقيق تدرس كل المواضيع المدرجة في الطلبات وكل من قدم طلبا فطلبه مجاب.

ووافق المجلس على دمج كل الطلبات المقدمة.

٭ جمعان الحربش: هناك طلب تكلف به لجنة المال العام لأن الموضوع يتعلق بالمال العام.

٭ سعدون حماد: قدمنا تشكيل لجنة تحقيق محايدة ونرفض ذهابها الى لجنة حماية المال العام.

٭ مرزوق الغانم: الطلب الأخير به إشكالية لائحية، حيث ان الطلب به وزارة الصحة وهي المعنية بها واللجنة الصحية.

٭ رياض العدساني: نوافق على دمج المقترحات لكن الأمور المالية والإدارية في العلاج بالخارج.

٭ مرزوق الغانم: كل الطلبات مرتبطة وسأصوت على تشكيل لجنة التحقيق المحايدة.

٭ مرزوق الغانم: كل ما جاء من طلبات تذهب إلى لجنة مختصة محايدة.

سعد الخنفور: طالما الأمر يخص وزارة الصحة يذهب الى اللجنة الصحية.

٭ مرزوق الغانم: الموافق على دمج كل الاقتراحات وتذهب الى لجنة تحقيق خاصة يرفع ايده.40 من 56 موافقة.

تشكيل لجنة التحقيق

انتقل المجلس الى تشكيل لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والادارية في المكاتب الخارجية ووزارة الصحة من 5 اعضاء.

٭ رياض العدساني: أطالب بأن اقتراحي يذهب الى لجنة حماية المال العام.

٭ جمعان الحربش: هناك طلب خاص بلجنة حماية المال العام وتذهب الى لجنة خاصة.

وترشح لعضوية اللجنة النواب اسامة الشاهين، صلاح خورشيد، سعدون حماد، فيصل الكندري، عمر الطبطبائي، علي الدقباسي، مرزوق الخليفة، وليد الطبطبائي، مبارك الحجرف، طلال الجلال، ماجد المطيري، خليل الصالح، عسكر العنزي ويوسف الفضالة.

وانسحب النواب: ماجد المطيري وخليل الصالح ومبارك الحجرف.

وفاز بعضوية اللجنة النواب اسامة الشاهين وصلاح خورشيد وسعدون حماد وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

٭ مرزوق الغانم: لدينا طلبات رفع الحصانة.

طلبات رفع الحصانة

تقرير لجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في القضية رقم 4/2016 جنح مرئي ومسموع.

٭ محمد الدلال (رئيس اللجنة التشريعية): القضية مقدمة من سعيد محمد توفيقي ضد احمد الفضل جنح مرئي ومسموع لتوجيه ألفاظ وعبارات للشاكي نالت من كرامته وأساءت إليه.

الشكوى المنظورة تتعلق بجنح مرئي ومسموع أثناء استضافة الفضل بلقاء تلفزيوني في (سكوب) في 18/2/2017 وآخر موعد للبت 15/3/2017.

اللجنة عقدت اجتماعين وطلبت حضور النائب لكنه اعتذر وبحثت الموضوع من حيث توافر الكيدية من عدمها ورأت اللجنة بالموافقة بأغلبية الأعضاء على رفع الحصانة عن الفضل.

ورأت الأقلية توافر الكيدية لأن الشاكي شخصية عامة وعليه تقبل النقد العام.

٭ احمد الفضل: الكتاب الوارد لكم برفع الحصانة عني في كافة القضايا، ورأي الأقلية يجب ان يدون ويسمع، ويجب ان أعرف من رفع الحصانة عني ومن لم يرفعها واي قضايا رأي ارفعوا الحصانة عني.

٭ محمد الدلال (رئيس التشريعية): ذكر في التقرير رأي الأقلية، يبقى ذكر الاسماء من صوتت فهذا لا يذكر في التقرير، ومهمتنا إرسال الكتاب لاستدعاء الشخص المشكو في حقه.

٭ أحمد الفضل: اذا فيه كيدية استدعوني ما دون ذلك ارفعوا عني الحصانة.

٭ صالح عاشور: قرأت التقرير كاملا ولم أجد فيه كلمة تمس الشاكي، ولم يبن ما هي نوع الاساءة، فيفترض تبيان الاساءة فكيف تتخذ موافقتنا خصوصا ان الشاكي شخصية عامة ويفترض ان يتقبل هذا الشيء.

٭ علي الدقباسي: نخاف من ضياع وقت المجلس ونروح للتصويت مباشرة.

٭ مرزوق الغانم: صوت قرار المجلس بعدم المناقشة إنما لا تصورني كأنني أخالف اللائحة وطُلب نقطة نظام أعطيت للملاحظة على التقرير.

وأحسن النية في الكل وسيرنا وفق اللوائح.

٭ خالد الشطي: هذه مفاهيم لا يتم تفضيل فيها شيء عن شيء ولا يجوز انتهاك الدستور من اجل اجندات اخرى، والمساس بحصانة النواب بهذا الشكل مرفوض وغير دستوري، ويجب ألا نفرط في مسألة الحصانات بطريقة فجة.

٭ صالح عاشور: نحن لا نضيع وقت المجلس ونحن اكثر الناس حرصا على وقت المجلس ولكن الكيدية واضحة في القضية، حيث انها قبل العضوية والتقرير لم يتضمن اي كلمة تجريح ولا نقبل الاتهام بضياع وقت المجلس.

محمد الدلال (رئيس اللجنة التشريعية): القضية قبل العضوية والكيدية غير متوافرة، ومرفق مذكرة النائب العام كاملة، والأخ أحمد سب الشاكي.

٭ علي الدقباسي: لم أذكر اسماء من 11 سنة عملت معكم، وأجندتي الله والوطن ومصلحة المواطنين، لدينا قضايا غاية في الأهمية، عودة الجناسي والحفاظ على كرامات الناس.

٭ احمد الفضل: الإجراءات المتبعة لابد ان تذكر اللجنة اسمه ونروح للقضاء ولا تصورني وكأني معطل لوقت المجلس.

جرى التصويت برفع الأيدي على رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:40 من 47موافقة على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل.

ووافق المجلس على الإحالات الواردة في الجدول.

ووافق المجلس على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب الى لجنة إعداد الرد على الخطاب وتقديم تقرير حوله.

اقتراح بالتصويت على 8 تقارير لجنة الخارجية بالاتفاقيات بتصويت واحد.

مرزوق الغانم: تكون على جدول الغد (موافقة عامة).تكليف لجنة الداخلية والدفاع بإنجاز الاقتراحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة الى الجلسة 28 مارس (قانون المسيء).

موافقة عامة

تأجيل مناقشة قانون الجنسية الى مدة اسبوعين مع التصويت نداء بالاسم وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 54، موافقة 29، عدم موافقة 25.

تعاد التقارير الى اللجنة وتأتي الى المجلس خلال اسبوعين.

نقترح تخصيص ساعتين من جلسة 11 ابريل 2017 لمناقشة اجراءات الحكومة بتوفير مساكن للمواطنين وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

موافقة عامة

٭ وليد الطبطبائي: أقترح ان تكون الجلسة الاسبوع المقبل في 14/3 لأنها قضية مهمة.

مرزوق الغانم: أقترح تحويل الطلبات الى لجنة الاولويات.

٭ فيصل الكندري: حددنا موعد الجلسة بالتنسيق لوزير الاسكان حتى يكون هناك عرض للمشروعات الحكومية الاسكانية.

لجنة الشباب والرياضة تطلب تمديد المهلة الى نهاية دور الانعقاد الحالي ليتسنى لها إعداد تقريرها بشأن القوانين الرياضية وتوافقها مع الميثاق الأولمبي وإيقاف النشاط الرياضي.

قانون الأحداثانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الأحداث.

قدمت 9 اقتراحات بقوانين متطابقة تتلخص في أنه في المجلس السابق تم تغيير قانون الأحداث بتخفيض سن الحدث من 18 إلى 16 سنة، ولكن في الواقع العملي ونظرا لتقدم عدد من الأعضاء بمقترحات لزيادة سن الحدث من 16 إلى 18 سنة.

والاقتراحات جاءت لتعديل البند الخاص بسن الحدث وقامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات دعت فيها جهات متعددة من الدولة الداخلية والأوقاف والعدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجميعها رأت رفع سن الحدث من 16 إلى 18، وبناء على ذلك وبعد دراسة المقترحات رأت اللجنة تعديل سن الحدث في كل النصوص الواردة في القانون ليكون 18 سنة.

وأخذت اللجنة بإضافة في المادة 15 بألا يعاقب الحدث بعقوبة الغرامة، لأن الغرامة تكون أكثر تشددا على الحدث وأهله.ورأت الأقلية إبقاء سن الحدث 16 سنة لانه الأقرب الى جمهور الفقه الإسلامي.

وعدلت اللجنة تعريف الحدث المعرض للانحراف «إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة»، واضافت بند «إذا وجد الحدث بدون عائل» وكذلك عدم فرض غرامة لمعاقبة الحدث.

٭ علي الدقباسي: الحكومة موافقة الحين على رفع سن الحدث إلى 18 سنة، فلماذا قبل 6 أشهر لماذا جاءت بتعديله وتخفيضه إلى 16 سنة، ألا يدعو ذلك إلى القلق والتفكير، لذا ليس عندنا استقرار تشريعي ولابد أن يكون للحكومة رؤية باستقرار التشريعات.

٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تعمل وفق آلية محكمة، نعم قبل 6 أشهر تقدمنا بمقترح جعل سن الحدث 16 وهذا مبني على احصائيات بأن الكثير من المخالفات القانونية ترتكز فوق 16 سنة.

وحينما ناقشنا قانون الحدث كان هناك نقاش حول تحديد سن الحدث وعندما طلبنا البيانات الاحصائية تبين ان كثيرا من المخالفات كانت تقع من أشخاص اعمارهم 16، 17 دون 18 إلا أن من الواضح ان هناك توجها نيابيا ومجتمعيا الى رفع سن الحدث ومن باب التعاون وافقنا على هذا التعديل ونحن منسجمون مع رأينا السابق.

٭ صالح عاشور: سبحان الله مغير الأحوال، قلنا ان الحكومة موقعة على اتفاقيات دولية بأن سن الحدث 18 عاما وأصدرنا قانون الطفل بأن سن الحدث 18، لكن اصرت الحكومة على تخفيض سن الحدث.

وطالبناهم بمعرفة القضايا والاحصائيات ولا يوجد عندهم احصائية ولا بيانات، ولكن فرضوا هذا التوجه للاتفاقيات الدولية ولقانون الطفل والقوانين المعنية بحقوق الطفل.

وبعدما واجهت اعتراضات دولية ولجان حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بحقوق الطفل تراجعت اليوم وتراجعها خطوة تسجل لها، والرأي الشخصي رأي لكن لا يمكن له أن يتغلب على الأعراف والقوانين المتفق عليها.

الكويت من خلال هذه الاتفاقيات دولة معروفة.

٭ خلف دميثير: قانون الأحداث مهم ويصلح للمجتمع الذي كثرت فيه الجريمة، وخاصة جرائم الاحداث لأنهم يستغلون في جرائم معينة فلابد من حماية مجتمعنا بالتشريعات الملائمة.

نعيش مشاكل وأوضاعا خطيرة بسبب إهمال الأسرة للحدث، فلا نجامل الحدث له سن 16 عاما وما دون وأرجو من الحكومة ان تفعل مسؤوليتها بحماية المجتمع.

٭ مرزوق الخليفة: تقدمت بهذا الاقتراح بعد القسم مباشرة ولكن تعطل بسبب الجدال.

هذا هاجس كبير فلا يجوز حجز الاحداث مع مجرمين ومهربي مخدرات ونحن نعالج انحرافات تشريعية سابقة.

٭ صفاء الهاشم: هذا تجاوب طيب من الحكومة ولا يعني أني أتعهد بعدم مساءلة أي فرد من الحكومة، سن الحدث تسبب في مشاكل كبيرة والنيابة كتبت كتابا في 30/1/2017 وقالت اني أتوقف وأمتنع عن تسلم الاطفال، تحية للدكتورة سهام الفريح التي أقرت فيه أن سن 16 يعتبر حدثا.

وزارة الداخلية ناقضت الاتفاقيات الدولية وقالت أعداد الجرائم من 7 ـ 15 سنة و7 ـ 16 سنة كلها قضايا تجمهر ومرور.

أين دور وزارة التربية والشؤون والحكومة في ايجاد نظام تربوي؟ الحكومة عدت الاطفال الذين عند 16 سنة مجرمين، هذا القانون كان سبة في الجبين.

التأسيس الحكومي للطفل ضعيف، وادخلت الحدث النظارة مع اشخاص بالغين.

وهذا التعديل خطوة موفقة من الجميع.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة التاسعة صباحا.

نص الطلبات الأربعة بشأن وزارة الصحة

1 ـ تشكيل لجنة تحقيق حول التجاوزات المالية والادارية والتعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت مكتبنا الصحي في المانيا خلال فترة تولي رئيس المكتب الصحي السابق على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 اشهر من تاريخ تشكيلها.

2 ـ تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات المالية في وزارة الصحة فيما يخص 151 موقعا ممنوحا لصندوق اعانة المرضى بالمخالفة للقانون وتعليمات ديوان المحاسبة على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر.

3 ـ بشأن ما اثير في الصحف اليومية من تجاوزات في وزارة الصحة وتفاقم ملف العلاج بالخارج وتجاوزات في عقود التمريض وتجاوزات في المكاتب الصحية الخارجية، نطلب تكليف لجنة حماية المال بالتحقيق في التالي:

٭ تجاوزات العلاج بالخارج خلال الفترة من 1/1/2013 حتى 1/1/2017.

٭ التجاوزات المالية والادارية المنسوبة للمكاتب الخارجية التالية: المانيا، اميركا، لندن، وفرنسا خلال السنوات الـ 5 الماضية، وهل تم الالتزام باللوائح في تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقين والحاليين والمراقبين الماليين والاداريين؟

٭ عقود التمريض وطرق وآلية التعاقد وهل تم التعاقد عن طريق الوزارة ام شركات ومدى صحة دفع ممرضات مبالغ مالية للشركات التي قامت بالتعاقد؟ مدى صحة وجود شكوى من السفارة الهندية بشأن دفع مبالغ مالية من قبل ممرضات للعمل في الكويت؟

٭ مراحل ترسية عقد «عافية» الخاص بالتأمين الصحي للمتقاعدين وهل تم اتباع الاجراءات القانونية وهل الكلفة التي تدفع مقابل التأمين هي كلفة عادية ومناسبة مقارنة بمتوسط الاسعار المعمول به والامراض التي يشملها التأمين، وهل توجد جهة رقابية محايدة لمراقبة الفواتير والدورة المستندية للخدمات؟

٭ مستشفى العدان الجديد وهل تم اتباع الاجراءات الصحية في الترميم والانشاء والترسية ومدى صحة تغيير التصميم دون تغيير السعر والقيمة؟

٭ عقد شركة «انتا» وهل تم التوقيع من قبل الطرف المختص وما صحة رفض د.خالد عبدالغني مدير المكتب الصحي توقيع العقد مع الشركة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فمن هو الطرف المسؤول الذي قام بتوقيع العقد وما تكلفة هذا العقد على الدولة؟ وهل تم اخذ الموافقات الكاملة من ديوان المحاسبة عليه، وكم المبالغ التي دفعت وهل التكلفة زادت ام قلت؟

٭ تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في بيانات الحساب الختامي التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة بحسابات وسجلات وزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016 وأي تجاوزات اخرى تقدم الى اللجنة على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال 3 اشهر.