أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د. فالح العزب ان موضوع الجنسيات هو احدى القضايا التي تزامنت مع الحملات الانتخابية ولها صدى في الشارع الكويتي، وبالتالي فإن صاحب السمو بصفته رئيسا للدولة ومرجعية السلطات أعطى توجيهاته للمسؤولين في الحكومة وبالتنسيق مع أعضاء مجلس الامة للوصول الى حلول تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبين العزب في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان سمو الامير دائما يؤكد على دولة القانون والاحتكام الى الدستور والقانون وبالتالي كل ما امر به سمو الأمير هو بحكم قانون يطبق وفق الإجراءات المتبعة، موضحا انه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية بين الحكومة ومجلس الامة للوصول الى توافق في التوجيهات السامية التي صدرت بهذا الخصوص.
وذكر ان الحكومة لديها ملاحظاتها على قانون الجنسية وسيكون لكل حادث حديث في الجلسة القادمة، مؤكدا سعي الحكومة الى التعاون الايجابي مع اعضاء مجلس الامة بعيدا عن التصادم.
وأشار الى ان موضوع تعديل قانون الجنسية لم يكن مدرجا بشكل اساسي على جدول اعمال الجلسة ولكنه دخل من خلال الرسائل، والحكومة مكنت النواب من اداء دورهم من خلال التصويت، مبينا ان الامر في النهاية يخضع الى القاعدة الملزمة للكافة وهي الأغلبية التي رأت ان يناقش الموضوع اليوم.
وشدد على انه لا يضيرها هذا الامر لأن القانون في النهاية سيرجع الى صاحب السمو وله في ذلك وجهة نظر من دون ادنى شك، مشيرا الى ان مبدأ السيادة هو قاعدة فقهية يخضع لها القضاء وكل السلطات في الدولة.
وعن تعديل قانون الانتخابات الى نظام الصوتين في خمس دوائر، قال العزب ان الحكومة متمسكة بقانون الصوت الواحد، ومن لديه غير ذلك فليقدمه وسنخضع للأغلبية ان وجدت في هذا السياق، مشيرا الى أن الصوت الواحد هو ارادة سامية صدرت بمرسوم ضرورة.
وأكد ان الحكومة متمسكة ايضا بقانون حرمان المسيء وهو ينصب على اساس قاعدة دستورية بأن ذات الامير مصونة ولا تمس، مضيفا: «القاعدة القانونية التي لا تتضمن جزاء، هي نور لا يضيء ونار لا تحرق، ولا يمكن ان تكون هناك قاعدة دستورية توجب الاحترام ويتم انتهاكها بأي شكل كان».