الخضير لقراء «الأنباء»: مكرمة صاحب السمو بشأن ملف الجناسي ليست هينة و مقدرة وأثلجت صدور الكويتيين جميعاً

أعد اللقاء للنشر: سامح عبدالحفيظ

أكد النائب د.حمود الخضير أن المكرمة الأميرية السامية والإنسانية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ليست بغريبة على صاحب السمو وهو قائد العمل الإنساني صاحب القلب الكبير وأثلجت صدور جميع الكويتيين.

وقال الخضيرخلال ردوده على اسئلة القراء ضمن لقاء «ألو الأنباء» الأسبوعي إن هذه المكرمة ستنعكس إيجابيا على علاقة السلطتين من جهة التعاون وتعزيز العمل والإنجاز وإقرار العديد من القوانين التي تصب في صالح المواطن، مثمنا جهود النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على جهوده الكبيرة التي بدأت منذ بداية الفصل التشريعي الحالي. وأعرب عن سعادته بهذه المكرمة التي ستكون نتائجها جيدة في جهة التعاون مع جميع الأطياف والتيارات من أجل تعزيز الاستقرار السياسي في البلد والعمل من أجل المواطن الكويتي وإعطاء كل ذي حق حقه.. وفيما يلي التفاصيل:

على إبراهيم: ما تقييمك للمرحلة السياسية المقبلة، هل ستكون هناك مرحلة انجاز خاصة بعد مكرمة صاحب السمو بخصوص ملف الجناسي؟
٭ د.الحمود الخضير: مكرمة صاحب السمو ليست هينة أو بسيطة فهي مقدرة وأثلجت صدور الكويتيين جميعا، ومن المؤكد انه سيكون هناك انعكاس لهذا الأمر وتجلى ذلك في الجلسة السابقة بإقرار باكورة التشريعات وإصدار أول قانون في الفصل التشريعي الحالي وهو قانون الأحداث في المداولتين والمداولة الأولى لزيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأنا متفائل في المرحلة القادمة بالعمل والانجاز وإصدار الكثير من التشريعات التي تصب في صالح المواطن والتفاهم والتهدئة، ولم الشمل وانجاز القوانين أفضل من أي شئ آخر.

أبوسعود: هل التفاهم على التهدئة والإنجاز يعني عدم مساءلة الوزراء؟
٭ د.حمود الخضير: هذا الأمر غير صحيح بالمرة لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا دستوريا، فالمساءلة والمراقبة والمحاسبة موجودة كما هي، ولكن المقصود بهذا الأمر ألا يكون المجلس صداميا مثل المجالس السابقة، لا بد من محاسبة الوزراء وبالوقت نفسه نمد يد التعاون للحكومة من أجل الانجاز والوزير الذي ينجز لا يحاسب والوزير المقصر لا بد من محاسبته، وفي النهاية السلطتان هدفهما واحد وهو الانجاز من أجل المصلحة العامة.

أبومحمد الرشيدي: بالنسبة لضباط الصف العسكريين المتقاعدين الذين ظلموا بقرار 495/2008، واللجنة التشريعية وافقت وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع ومن ثم المجلس يصوت عليه، وهناك أقاويل انكم ستصوتون عليه إلى 2014، ومن تقاعد في 2015 والى الآن، ما موقفه؟ وهل هناك إحياء لاقتراح زيادة علاوة الأولاد؟
٭ د.حمود الخضير: نحن سنوافق عليه وفق ما ستقدمه لنا اللجنة التشريعية والى الآن لم يخرج من اللجنة التشريعية ولكن هناك اتفاقا عليه وسنقره بإذن الله.
وبالنسبة لاقتراح علاوة الأولاد أنا تقدمت به لزيادتها من 50 دينارا إلى 75 دينارا وإن شاء الله يعرض على المجلس والنواب همهم نفس همنا وبإذن الله يقر في الدور الحالي.

جابر المري: أنا من ضباط الصف المتقاعدين الذين تضرروا من القرار 495، والنائب المرداس تحدث مع رئيس الوزراء ولكن تم إبطال المجلس، نحن نريد حقوقنا من وقت تقاعدنا إلى الآن ونريد أن نعرف إلى أين وصل والضباط والضباط من 1991 لحقوهم بالقرار و2004 لحقوهم بالقرار.
٭ د.حمود الخضير: هذا القانون في اللجنة التشريعية ولم يتم البت فيه وبإذن الله سنعمل على إقراره لمساواة إخواننا ضباط الصف المتقاعدين وإلحاقهم بالقرار 495 على سنة 2008.

أحمد الدوسري: نريد أن تكلم لنا وزير التربية والتعليم العالي بخصوص الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الجامعات المصرية في كلية الحقوق القاهرة أن يردوهم.
٭ د.حمود الخضير: هذا الموضوع صدر فيه حكم قضائي ان يسمحوا لهم وحتى لو ما صدر حكم نحن نتابع الأمر.

سعود البراك: نبارك لك العضوية وعسى الله يوفقك، بخصوص البديل الاستراتيجي، ما سبب تأخيره؟
٭ د.حمود الخضير: هذا الموضوع غير معروض على المجلس في هذا الدور، ولكن كان في المجلس السابق في لجنة تنمية الموارد البشرية ولكن على كل حال سنأخذ ملاحظتك بعين الاعتبار.

على إبراهيم: ما الآلية التي ستتبع من أجل عودة الجناسي لأصحابها؟
٭ د.حمود الخضير: موضوع الجناسي سعى فيه الجميع، كل أعضاء مجلس الأمة من رئيس المجلس وشخصيات خارج المجلس وكانت لنا زيارات لصاحب السمو الأمير، مرتان مع الرئيس مرزوق الغانم، وآخر زيارة حسم صاحب السمو الأمير هذا الأمر وقال سموه إنه سمح بهذا الأمر وفوض رئيسي السلطتين بدراسة الحالات المستحقة لعودة جناسيهم وبإذن الله كلهم مستحقون، وأتمنى ان يشمل القرار من يستحق الجنسية.
وهذه اللجنة التي اختارها صاحب السمو لم يخترها إلا لأن سموه يعرف تماما أنها لن تسبب مشكلة بل ستنهي المشكلة.

أبوحمود: ما رأيك في نظام الصوت الواحد هل تؤيده أم ستوافق على التعديلات الموجودة في لجنة الداخلية والدفاع؟
٭ د.حمود الخضير: نظام الصوت الواحد وخمس دوائر جيد، وهذا الأمر يعتمد على المرشح أو على التيار، والصوت الواحد مكن جميع الناس من التصويت والتمثيل داخل البرلمان ولكن هناك عدم عدالة في توزيع الدوائر من حيث العدد وعدد الناخبين في كل دائرة.

محمد الهاجري: عند إصدار القوانين هناك لوائح تنفيذية لها ولكنها تتأخر تلك اللوائح مثل العمالة المنزلية، فلماذا لا تلزمون الحكومة بقانون بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين بعد 6 أشهر مثلا، أو مدة زمنية محددة وتتبنى هذا القانون من خلال تقديم اقتراح بقانون؟
٭ د.حمود الخضير: بإذن الله سأتقدم بهذا الاقتراح لإلزام الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين خلال فترة زمنية محددة.

محمد العجمي: تشرفت بالحديث معك لأول مرة، وأريد أن أتحدث معك عن موضوع الإسكان وخاصة نقل النعايم بخصوص البيوت المنخفضة التكاليف في الصليبية وتيماء فمتى ستسلم للإسكان، فهل ننتظرها وهل هناك مدة زمنية لتسليمها للرعاية السكنية؟
٭ د.حمود الخضير: أنا متفائل بإنجاز هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة الإسكان وسترون عن قريب الأراضي كلها ستكون على أرض الواقع، وبالنسبة لغرب هدية هي أرض نفطية ولم تسلمها وزارة النفط ولكن هناك مطالبات بتسليمها لمؤسسة الرعاية السكنية.

محمد إبراهيم: ماذا حدث على تقرير لجنة الداخلية والدفاع بخصوص استثناء أحد القياديين من قانون الخدمة المدنية؟
٭ د.حمود الخضير: بخصوص هذا الأمر فهو معروض على جدول الأعمال ولم يعرض على الجلسة لكثرة البنود وهناك بنود تسبقه وتمت مناقشتها مثل قانون الأحداث.

مبارك الراجح: بالنسبة لكادر المعلمين سيتم التعديل عليه لصالح القياديين هل صحيح هذا الموضوع؟ ولماذا لا يتم التعديل عليه لصالح المعلم العادي وترقيته والمستوى الوظيفي ولا يشمل شرط الامتياز ولكن في كادر المعلمين به فقط شرط الخبرة فأرجو الاكتفاء بشرط الخبرة حتى لا تكون تحت رحمة مدير المدرسة حتى لا يكون هناك ظلم ومظلمة.
٭ د.حمود الخضير: أنا تقدمت في هذا الموضوع باقتراح برغبة لرفع الظلم عن المعلمين وبإذن الله يرى النور قريبا.

يوسف البطي: بخصوص المعهد العالي للطاقة بالتطبيقي فهم يحرمون الأدبي من إكمال الدراسة واقتصروا على العلمي فهناك طلبة كثيرون بالأدبي الكويت لا تعترف بهم ويقبلوننا بالخارج.
٭ د.حمود الخضير: بإذن الله سأتابع هذا الأمر مع وزير التربية وأسأله عن أبعاده وأسبابه وإن كان هناك حل فسنوجده بإذن الله، ولا نقبل بظلم طلبتنا الكويتيين ولا يمكن أن نحرمهم من إكمال دراستهم.

حسين محمد: قضايا زيادة البنزين والكهرباء والماء ما موقفكم منها حال طرحها للنقاش أو التصويت؟
٭ د.حمود الخضير: تحدثنا عن هذه الأمور وتحدثت في مؤتمر صحافي وأكدنا عودة الأسعار كما هي، وان شاء الله يكون فيها اتفاق مناسب من اجل صالح المواطن.
عبيد العجمي: أعضاء المنطقة الخامسة نريدكم تقدمون مشروع معاهد التطبيقي في المنطقة، فالوزير نايف الحجرف عندما كان وزيرا وقع عقدا بإنشاء فروع للهيئة في الجهراء وتم افتتاحه هذا العام.
٭ د.حمود الخضير: نوعدك إن شاء الله بتقديم هذا الاقتراح وسنسعى لإقراره ويرى النور قريبا.

نواف الهاجري: الوالدة مطلقة وتأخذ معاشا من الشؤون وذهبنا قبل يومين لتسجيل بدل الإيجار للمطلقات رفضوا، والوالدة كبيرة السن فأرجو متابعة هذا الأمر.
٭ د.حمود الخضير: أبشر إن شاء الله سوف أتابع هذا الموضوع مع الوزير المختص لمعرفة أبعاده وسأتقدم بسؤال برلماني وأتمنى أن تكون الإجابة واضحة.

عبدالعزيز النفيسي: هناك كثير من المتقاعدين الكويتيين بيوتهم بجوار المسجد ويرغبون في أن يكونوا مؤذنين مقابل 100 أو 200 دينار وهو لا يريد شقة أو بيتا، الآن يأتون بمؤذنين من الخارج ويعطونهم شققا وكل شيء، وفي السابق كان المؤذنون كلهم كويتيون، والآن يضعون شروطا تعجيزية لذلك، وبالنسبة للوافدين فعددهم كبير جدا ونشكر الأخت صفاء الهاشم ما قصرت في هذا الأمر.
٭ د.حمود الخضير: بالنسبة لموضوع المؤذنين فسأتقدم باقتراح برغبة في هذا الأمر وسنسعى فيه بإذن الله.
وبخصوص الوافدين فهناك جلسة خاصة سوف تعقد قريبا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومحاربة تجار الإقامات، وسترى ما يسرك بإذن الله.

محمد عبدالله: على ذكر التركيبة السكانية والجلسة الخاصة هل ستراعون مصلحة البلد على أن هناك نوعية معينة من الوافدين تحتاجهم البلد وما توجهكم في هذا الأمر؟
٭ د.حمود الخضير: هناك أناس لا تستطيع الاستغناء عنهم كدولة مثل الأطباء ولكن نحن نتكلم على العمالة الهامشية، ولا يشمل المقيمين ككل، وسيكون كل تركيزنا على العمالة السائبة والمكلفة على البلد وغير المنتجة.

خالد محمد: بالنسبة لقضية الإسكان كان هناك توجه بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية والتوزيع على المخططات لا زال موجودا، فهل أنتم كنواب ستضغطون في اتجاه الاسراع في هذا الأمر؟
٭ د.حمود الخضير: الحين قطعتا 5 و6 في خيطان سيكون فيهما توزيع بإذن الله وسنضغط على الحكومة في اتجاه تسريع الانجاز في المشروعات السكنية.

فايز الشمري: بالنسبة لجلسة البدون والجلسة الخاصة لمناقشة ملف غير محددي الجنسية؟
٭ د.حمود الخضير: أوعدك بإنجاز وإنهاء هذا الملف ونحن وباقي النواب مهتمون بهذا الملف لأن البدون أبناء هذا البلد وضحوا بأرواحهم خدمة لهذا البلد وجميع قضاياهم ستكون محل احترام وسنقوم بإنهائها بإذن الله.

محمد سعيد: بخصوص المكرمة الأميرية السامية من صاحب السمو بإرجاع الجناسي المسحوبة ونبارك لهم ولكن هناك جزئية مهمة أريد أن أسألك عنها وهي هل الآن رئيس الوزراء أصبح محصنا من المساءلة حتى في القضايا المهمة مثل تراجع الرياضة؟ وهل لا تستطيعون الآن استجوابه أو محاسبته؟
٭ د.حمود الخضير: هذا الأمر غير صحيح إطلاقا، فرئيس الوزراء والوزراء محاسبون ومراقبون سياسيا وهم مسؤولون عن أعمالهم وأعمال وزاراتهم، والمجلس يمارس دوره بشكل طبيعي ولكن مع مد يد التعاون من أجل الإنجاز والعمل لإنجاز القوانين ومصلحة البلد، ولكن المحاسبة موجودة ورد التحية يكون بالتعاون فقط، وهناك قانون الجنسية وسيقر بإذن الله وسأكون من الداعمين له.

تعديل قانون الانتخابات للحد من النقل غير القانوني للناخبين

سأل أحد المتصلين النائب الخضير عن رأيه في نظام الصوت الواحد فأجابه بأنه جيد ولكن المشكلة تكمن في توزيع الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين في كل دائرة وطريقة تسجيلهم في دوائرهم الانتخابية، وقال إنه تقدم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وأوضح ان الهدف من هذه التعديلات هو توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الانتخابات من خلال ضمان تسجيل كل مواطن كويتي يحق له التصويت، وتحديث بيانات جداول الانتخابات بشكل تلقائي ومن دون تحميل المواطن عبء التسجيل عبر المختارية وغيرها من وزارات الدولة.

وأضاف الخضير ان هذه التعديلات تهدف كذلك إلى القضاء على أحد أهم سلبيات الانتخابات خلال السنوات الماضية وهي نقل الناخبين من دوائرهم إلى دوائر أخرى لا يقيمون فيها ما يعني ان هنالك تمثيلا غير دقيق لناخبي الدائرة بسبب هذا النقل، فجاء التعديل ليحظر الانتقال غير القانوني بين الدوائر الانتخابية وبالتبعية تقليل فرص الطعون في الكشوف الانتخابية ودقة جداول إدارة الانتخابات. وجاء في نص الاقتراح بقانون:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون رقم (35) لسنة 1962 النصوص التالية:

مادة 4: على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة حسبما هو مثبت لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ ٢٨ فبراير من كل عام.

مادة 6: يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين بشكل سنوي وفقا لما توفره الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ ٢٨ فبراير من كل عام، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.

مادة 7: ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في تاريخ ٢٨ فبراير من كل عام كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع المواطنين والمواطنات الذين تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنه. وتحدث إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية كشوفها وفقا لما ورد في الكشوف المرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر مارس من كل عام وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويشمل التعديل السنوي:

أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.

ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.

د- حذف أسماء المتوفين.

ه- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.

و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول أبريل إلى الخامس عشر منه.

مادة 10: لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك.

وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول أبريل إلى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

مادة ثانية: تلغى المواد (7 مكررا، 8 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سأل أحد المتصلين النائب الخضير عن رأيه في نظام الصوت الواحد فأجابه بأنه جيد ولكن المشكلة تكمن في توزيع الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين في كل دائرة وطريقة تسجيلهم في دوائرهم الانتخابية، وقال إنه تقدم باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وأوضح ان الهدف من هذه التعديلات هو توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الانتخابات من خلال ضمان تسجيل كل مواطن كويتي يحق له التصويت، وتحديث بيانات جداول الانتخابات بشكل تلقائي ومن دون تحميل المواطن عبء التسجيل عبر المختارية وغيرها من وزارات الدولة.

وأضاف الخضير ان هذه التعديلات تهدف كذلك إلى القضاء على أحد أهم سلبيات الانتخابات خلال السنوات الماضية وهي نقل الناخبين من دوائرهم إلى دوائر أخرى لا يقيمون فيها ما يعني ان هنالك تمثيلا غير دقيق لناخبي الدائرة بسبب هذا النقل، فجاء التعديل ليحظر الانتقال غير القانوني بين الدوائر الانتخابية وبالتبعية تقليل فرص الطعون في الكشوف الانتخابية ودقة جداول إدارة الانتخابات. وجاء في نص الاقتراح بقانون:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون رقم (35) لسنة 1962 النصوص التالية:

مادة 4: على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة حسبما هو مثبت لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ ٢٨ فبراير من كل عام.

مادة 6: يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين بشكل سنوي وفقا لما توفره الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ ٢٨ فبراير من كل عام، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.

مادة 7: ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في تاريخ ٢٨ فبراير من كل عام كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع المواطنين والمواطنات الذين تتوافر فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنه. وتحدث إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية كشوفها وفقا لما ورد في الكشوف المرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر مارس من كل عام وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويشمل التعديل السنوي:

أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.

ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.

د- حذف أسماء المتوفين.

ه- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.

و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول أبريل إلى الخامس عشر منه.

مادة 10: لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك.

وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول أبريل إلى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

مادة ثانية: تلغى المواد (7 مكررا، 8 مكررا) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سُواتْ حمود

نظم أحد القراء ويدعى نواف العنزي قصيدة في مدح النائب د.حمود الخضير جاءت كالتالي:

يستاهل المدح من له بالمواقف وقار

                        راس على الطيب يقدح ما يشاور أحد

والله ما ل الكباير غير.. فعل الكبار

                        اللي ليا من وقف يوقف، وغيره قعد

يابن خضير الصبر طول وانا رجل حار

                         خايف من الناس لا تلمح بوجهي نكد

من غيرك اليا أنتخي يقدر يرد اعتبار

                          الضايق اللي على أيامه ماعين أحد

 حر ونسل قوم منهم بالملاقى حرار

                       بك يفتخر صاحب ويفخر عدوك بعد

ربعك بني هاجر اليا شان وقتك ودار

                       أصغر صبي بينهم فعله يكفي بلد

من شاف مقفاك كنك.. رايح ترد ثاار

                      وان جيت ضحكة حجاجك بشرت بالسعد

تمد يمناك وان مديتها باختصار

                     كأن مافيه احد قبلك.. من الناس مد

كبير قدر وتهابك.. بالمواقف كبار

                      لكن ل بقعا ليا وقفت وقفة.. ولد

ياللي تسولف عن الوقفات ليل ونهار

                        ان ما تسوي سوات حمود ولا أبتعد‬

الخضير يطالب بزيادة علاوة الأولاد

طالب أحد المتصلين من النائب د.حمود الخضير بالسعي لإقرار زيادة علاوة الأولاد، فأجابه الخضير بأنه تقدم باقتراح بقانون في هذا الشأن، وسيسعى لإقراره المجلس الحالي، وفيما يلي نص الاقتراح بقانون:

مادة أولى: تضاف قيمة 25 دينارا زيادة على علاوة الاولاد لتصبح 75 دينارا بدلا من 50 دينارا بمقدار زيادة 50% على تلك العلاوة.

مادة ثانية: تعدل جميع القوانين لتتواكب مع هذا التعديل.

مادة ثالثة: تشمل العلاوة جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم والاعتناء بالمواطن هو اللبنة الاولى لصلاح المجتمع وتهذيبه ومعاونة رب الاسرة على رعاية الاولاد وحسن تربيتهم وسيكفل لنا مجتمعا قويا مبنيا على أساس سليم ونظرا للارتفاع الشديد في الاسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته كان من الملائم اعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم او مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في اسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين، لذا فقد اعد هذا الاقتراح بقانون ليكون سندا للمواطنين بحيث تصبح علاوة الاولاد 75 دينارا شهريا بدلا من 50 دينارا المعمول به حاليا.

أبيات عوض الخضير

المتصل ناصر السريع سأل النائب د.حمود الخضير عما إذا كان يحفظ أبياتا من قصيدة جده المرحوم النوخذة الشاعر عوض الخضير وهل قرأ الكتيب، فأجابه النائب الخضير بقوله «حافظ القصيد كله» بإذن الله.