أعلن النائب فيصل الكندري عن عدم التزامه بتحصين سمو رئيس الوزراء من المساءلة السياسية وأنه ليست له علاقة بأي صفقات سياسية يتم فيها تحصين أي من الوزراء أو رئيس الوزراء.
وقال الكندري في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن أحد النواب ذكر أن هناك 45 نائبا قد حصنوا رئيس الوزراء، مطالبا بالإفصاح عن هذه الأسماء.
وتمنى الكندري من اللجنة المشكلة من رئيسي السلطتين بحث ملف الجناسي وألا يكون البحث مقتصرا على أسماء بعينها، وضرورة أن يشمل جميع من سحبت منهم جناسيهم.
من جانب آخر، أبدى الكندري عدم رضاه عن أداء المجلس الحالي الذي لم يقر فيه قوانين إلى الآن، مطالبا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحث اللجان على الإسراع في إنجاز التقارير.
وأكد الكندري أن قضية البنزين من أهم الأولويات خاصة قانون إلغاء الزيادة التي تمت على البنزين، مطالبا الحكومة بأن تحل هذا الملف أو تتحمل مسؤولياتها السياسية.
ولفت إلى أنه لوح بالاستجواب في هذه القضية في المجلس السابق وتقدم باقتراح منذ اليوم الأول من مادة واحدة، مستغربا عدم انتهاء اللجنة منه إلى الآن وعدم إحالته إلى المجلس.