مريم بندق
قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تشكيل مجلس أمناء مكافحة الفساد اختصاص حكومي أصيل ولا يجوز دستوريا تدخل مجلس الأمة في تشكيله.
وأفادت المصادر بأنه إذا حدث تدخل وبالفعل تم تشكيل المجلس بالتعاون بين السلطتين يصبح غير دستوري ويعرض للإبطال.
واستدركت المصادر قائلة: ان الوضع مختلف بالنسبة لديوان المحاسبة حيث نصت المادة 151 من الدستور على «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله».
وفي 7 يوليو 1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بالكويت، ونصت المادة الأولى منه على أن: تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة.
هذا، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يولي اهتماما كبيرا بتنفيذ أمر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول قضية إعادة الجناسي للعمل على أداء الدور المنوط بالحكومة لإنجاز الملف المطلوب تمهيدا لرفعه الى القيادة السياسية.
وردا على سؤال حول توقيت الإفراج عن المشمولين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة بمناسبة الأعياد الوطنية، أجابت المصادر: حسب التوجيهات يتم العمل على قدم وساق لإنجاز إجراءات الإفراج عن حالات العفو وتخفيض العقوبة، ومجلس الوزراء لن يدخر جهدا في التنسيق والتعاون لتحقيق المرونة المطلوبة لتنفيذ القانون.