القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح، ضمن الدفعة الثانية من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي.
وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.
إلى ذلك، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بناء على القرار الذي تقدم به فريد الديب دفاع الرئيس منذ عدة أيام بشأن إخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه مع منعه من السفر خارج البلاد.
وكان المحامى فريد الديب طالب بضم المدة التي قضاها الرئيس على ذمة قضية «قتل المتظاهرين» التي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة إلى المدة التي قضاها في السجن على ذمة الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، كما طالب بالإفراج عن مبارك لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية» التي تنتهى بالفعل في مارس الجاري.
من جهة اخرى، أحبطت قوات أمن شمال سيناء امس محاولة هجوم إرهابي على كمين أمني وسط مدينة العريش.
وقال مصدر أمني: ان كمين جسر الوادي بالعريش تعرض لإطلاق نار من بعد في اتجاهه من مجهولين، وردت القوات على مصدر إطلاق النار، ولم تقع أي خسائر أو إصابات بين صفوف القوات المتمركزة في الكمين.
هذا وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مفتش آثار في إمبابة لتقاضيه مليونا و150 ألف جنيه رشوة من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية.
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، إن إجمالي الأسر التي استفادت من برنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بلغ مليونا و500 ألف أسرة، بإجمالي 6 ملايين و300 ألف مستفيد حتى الآن.
اما وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا فقد تفقد مشروع غرب دلتا النيل، الذي يشمل حقول شمال الإسكندرية المخطط ربط حقلي ليبرا وتوريس على الإنتاج نهاية شهر مارس الجاري بنحو 600 مليون قدم غاز يوميا، و2200 برميل متكثفات يوميا.
صدام عنيف بين البرلمان والحكومة بسبب علاوة العاملين
هذا، وقالت مصادر ان صداما عنيفا بين الحكومة ولجنة القوى العاملة يظهر في الأفق بسبب علاوة العاملين حيث منحت اللجنة مهلة 24 ساعة لتقديم مشروع القانون المعدل لصرف علاوة الـ 10% للعاملين غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رغم انتهاء مهلة الـ15 يوما التي منحتها لها لتعديل القانون بحيث يسمح التعديل بمنح النسبة كاملة وحق العامل في الجمع بين هذه العلاوة وما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.