إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أقرت البلدية تخصيص موقع بمساحة 250 ألف م2 للبلدية لحجز المركبات وتجميع وحفظ محجوزاتها بمنطقة ميناء عبدالله.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه الى المجلس البلدي: ورد الينا كتاب الهيئة العامة للصناعة متضمنا الاشارة الى قرار مجلس الوزراء بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني والقاضي بتكليف كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء بسرعة إزالة العوائق المتواجدة بموقع المشروع وفق جدول زمني محدد للإزالة.
وحيث انه يتبع الهيئة العامة للصناعة داخل مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني ثلاثة مواقع وهي: «موقع غسالات الرمال، موقع تجميع الإطارات، وموقع مخصص لشركة المعادن والصناعات التحويلية».
والهيئة العامة للصناعة أفادت بأنها تقوم حاليا بالإجراءات الخاصة بنقل موقع غسالات الرمال، وجار التنسيق مع الادارة المختصة لنقل الاطارات التالفة خارج الموقع لتصديرها او إعادة تأهيلها وقد باشرت الهيئة فعليا بإجراءات تخصيص المواقع للشركات المؤهلة بهذا الخصوص.
كما ان كتاب الهيئة العامة للصناعة تضمن الطلبات التالية:
سرعة إعادة تخصيص المساحة البالغة 277087.643م2 الواقعة بالموقع رقم 11 بمنطقة ميناء عبدالله، بالنسبة لهذا الطلب نفيدكم بأنه سبق أن تم رفع تقرير للمجلس وحتى تاريخه لم يصلنا قرار المجلس البلدي المتخذ بهذا الشأن.
تخصيص باقي مساحة الموقع رقم 11 الكائن بمنطقة ميناء عبدالله وسيتم خصمها من الموقع المخصص للهيئة في منطقة النعايم. وبالنسبة لهذا الموضوع نفيدكم بما يلي:
الموقع رقم 11 تبلغ مساحته الاجمالية 548437.50م2 حسب المخطط المساحي وهو مكون من ثلاثة اجزاء، ووفق التالي:
الجزء رقم 1 تبلغ مساحته 17969.088م2 وهو مستغل من قبل شركة المعادن والصناعات التحويلية، وهو يمثل جزءا من مساحة العقد رقم 26 لسنة 2013 المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والشركة بتاريخ 19/6/2013.
الجزء رقم 2 تبلغ مساحته 271349.857م2، وهو مستغل من قبل البلدية (لحجز المركبات ولتجميع وحفظ محجوزاتها).
الجزء رقم 3 تبلغ مساحته 259188.555م2، وهو يمثل باقي مساحة العقد رقم 26 لسنة 2013 المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والشركة.
نحيطكم علما بأن المساحة المبرم بها العقد تبلغ 17969.088م2 مساحة الجزء رقم 1 + 259118.555م2 مساحة الجزء رقم 3 = 277087.643م2، وقد سبق أن تم رفع تقرير للمجلس البلدي بشأنها.