- جوهر: القيود الأمنية وضعتها بعض الأجهزة لوضع العقبات أمام حل قضية «البدون»
- بورمية: لو تجمّع 100 ألف «بدون» بساحة الإرادة فستحل الحكومة القضية
- عسكر: وضعوا قيوداً أمنية عشوائية وأجبروا «البدون» على استخراج جنسيات أخرى
- هايف: أحد «البدون» لديه ثبوتيّات سنة 1920 وحتى اللحظة لم يجنّس
- المطوع: يجب إعطاء «البدون» حقوقهم الشرعية كشهادات الميلاد والزواج والسكن
- جرمن: المشكلة الآن تجاوزت قضية «البدون» إلى من لا يحمل حتى اسماً!
- الدويسان: «البدون» شاركوا في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت
- الوعلان: سأتبنى مقترح الوسمي عن «البدون» والكويت لمن يخدمها
حمد العنزي
اجمع عدد من اعضاء مجلس الامة المشاركين في الندوة التي نظمها تجمع «لجنة الكويتيين البدون» مساء اول من امس وجاءت تحت عنوان «الكويتيون البدون بين الحل والآمال» على ضرورة ان تبادر الحكومة الى حل قضية «البدون» من الداخل قبل ان تأتي الحلول من الخارج، معتبرين ان القضية قد طال انتظارها ولم تجد من يحلها من الحكومات المتعاقبة، مؤكدين في الوقت ذاته انها قضية عادلة لابد من حلها. بداية، قال الخبير الدستوري د.عبيد الوسمي انه كان يتحاشى المشاركة في الانشطة التي تقام للمطالبة بحق البدون وذلك لعلمه ويقينه بانها كانت تستخدم للضغط والابتزاز السياسي، مبينا ان القضية استخدمت في الصراع الدائر بين الحكومة والنواب داخل البرلمان.
الحق في وضع القوانين
وبين ان لكل دولة في العالم الحق في وضع قوانين وضوابط التجنيس وفق سيادتها، لكن ليس دستوريا ولا يتفق مع المعاهدات التي وقعتها الكويت هذا الحظر على التجنيس، مشددا على المسألة القانونية في المقام الاول ولا ينبغي ان يتم نقاشها من جانب سياسي مجرد، قائلا ان هناك من الاعضاء من تقدم بطلب تعديل على الفقرة الاولى من مادة قانون الجنسية التي تحظر على القضاء النظر في قضايا التجنيس، مشددا على انه بهذا التعديل سنكون قد حللنا القضية ولا حاجة للمهرجانات والحوارات السياسية، فإما ان يكون الشخص مستحقا للجنسية وينالها، واما ان يكون غير مستحق فينال حقوقه الانسانية. واضاف ان هذه فرصة تاريخية للبدون لمعرفة الموقف الحقيقي للنواب وللحكومة على حد سواء، فهذا المقترح سيحسم هذه القضية.
الكويت لمن يخدمها
من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان اننا عندما نتكلم عن البدون فإننا نتكلم على اخواننا واهلنا ومن ضحى بدمه فداء للوطن، مستشهدا في موكب الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد والذين شاركوا في الحروب العربية المختلفة وآخرها حرب تحرير الكويت، معربا عن اسفه لأن الكويت التي تدين للمنظمات الدولية التي اتخذت قرارات وانصفت الكويتيين ابان الاحتلال الغاشم تأتي الآن وتخالف قوانين هذه المنظمات وربما سيأتي يوم تفرض علينا فيه القرارات من منظمة العدل الدولية لحل قضية البدون. واعلن الوعلان تبنيه للمقترح الذي تقدم به الخبير الدستوري د.عبيد الوسمي، مؤكدا ان الكويت من شمالها الى جنوبها لجميع من يخدمها وليس كما يريد البعض ان يصنف الشعب الكويتي بأهل قبلة وشرق فقط، مبينا ان من ضحى لاجل الكويت لم يضح من اجل المال، فلا يوجد عاقل يقتل نفسه لاجل المال، وهذا يدحض ما يحاول ان يروجه البعض بأن البدون شاركوا في الحروب ومنها حرب تحرير الكويت من اجل المال فقط.
القيود الأمنية الجائرة
من جهته، قال النائب د.حسن جوهر انني طالبت مبارك الوعلان بضم اسمي مع الاسماء المطالبة بإلغاء القيود الامنية، وسنستمر في المطالبة باقرار القانون للاحتكام للقضاء، مشيرا الى مجموعة من الافكار لحل القضية، فالقيود الامنية الجائرة وضعت من قبل الاجهزة الامنية لوضع العقبات امام حل هذا الموضوع، واليوم بفضل المتابعة المستمرة اعترفت الاجهزة الامنية بأن اكثر هذه القيود هي قيود جائرة وملفقة وانه تمت ازالة الكثير منها، لافتا الى اننا لا نزايد على قضية البدون وسنكون بمواجهة امام العالم اجمع لحلها بعد ان سببت سوء سمعة لمكانتنا في العالم.
واشار جوهر الى انه في شهر مايو المقبل سيمثل وزير العدل امام محكمة العدل الدولية ليحاسب على الاجراءات غير الانسانية التي يتعرض لها ابناء البدون ولو طلب مني فسأذهب الى هذه المحكمة واشهد بان الحكومة والوزير مقصرون وسأدلي بشهادتي لضمان حقوقهم كاملة.
وشدد على ان تواجه الحكومة مسؤولياتها وتتحملها لأنها انتهكت حقوق الانسان، متمنيا ان يقوم وزير العدل والحكومة بحل هذه القضية ولا نريد ان تمثل الكويت امام المحكمة الدولية بسبب انتهاك حقوق الانسان، مبينا ان على الحكومة ان تتدارك الوضع قبل مايو المقبل، وبين ان في مجلس الامة الكثير من الشرفاء الذين يعملون على اقرار الحقوق المدنية والانسانية للبدون، مشيرا الى الجهود التي بذلها النائب فيصل الدويسان لعقد جلسة خاصة بقضية البدون من اجل اقرار حقوقهم، واضاف ان 10 ديسمبر المقبل سيكون نقطة تحد واختبار للحكومة وللنواب في انصاف ابناء هذه الفئة واقرار حقوقها المدنية والانسانية، وفي حال افشال الحكومة لهذه الجلسة او سعيها لعرقلة هذا المشروع الانساني وتكون قد اثبتت مرة اخرى انها ضد حل قضية البدون، وسنلجأ الى ادواتنا الدستورية المناسبة للمحاسبة على هذا الامر، وقال: يا حكومة ان المسألة لا تتحمل ان يحرم المواليد من شهادات الميلاد او يحرم المتوفى من شهادة الوفاة، وكفى ما يتعرضون له من مأساة وقسوة في القلوب بهذا الشكل المخزي شرعا ووجدانا وقانونا لحرمان هذه الفئة من ابسط حقوقها التي شرعها لها الله.
المشاركة في تحرير الكويت
ومن جانبه، قال النائب فيصل الدويسان ان قضية ما يسمى بالبدون هي قضية صغيرة وكان مفتاح حلها بيد الحكومة ومازالت قادرة على حلها بإشارة واحدة منها او حلها على طريقة دفعتين الاولى تكون في إعطاء الحقوق الإنسانية لهذه الفئة التي اعتمدت عليها في الدفاع عن الوطن والحقوق العربية وأعطتها أسرارها من خلال وجودهم في شتى وزارات الدولة جميعا دون استثناء وثانيا التطرق لملف التجنيس والا يخضع هذا الملف للأهواء او لتوجيهات أصحاب الدماء الزرقاء الذين ينظرون لهذه الفئة على أنهم دخلاء على الوطن، مشيرا الى ان الايام والشواهد الكثيرة أثبتت انهم كويتيون وانهم ابناء هذا الوطن خصوصا عندما افتدوا سمو الامير الراحل المغفور له الشيخ جابر الاحمد ودافعوا عن الوطن في 2 أغسطس والمشاركة في الحروب العربية وليس كما يدعي البعض ان ولاءه للوطن من خلال الغناء والشعر فمن قدم دمه للوطن فهو كويتي، والسؤال الذي نطرحه على الجميع هل عاملنا ابناء الشهداء كما هو مطلوب؟ مؤكدا انه متفائل جدا بأن وكيل جهاز أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد سيقوم برفع القيود الأمنية عن فئة البدون خصوصا التي وضعت من صغار الموظفين في اللجنة المركزية، وذلك لما لهذا الرجل من سمعة طيبة.
وبدوره أكد النائب عسكر العنزي أنه أحد الموقعين على الجلسة الخاصة بالبدون ومن المؤيدين لحقوقهم كاملة ويجب أن تكون هناك معالجة جذرية لحل هذه المشكلة وليس مقترحات مؤقتة.
وخاطب عسكر أبناء فئة البدون قائلا لهم: تعبتم من المزايدات والمهاترات التي لم توصلنا إلى حل ولن يتم ذلك إلا من خلال التعاون مع الحكومة والعمل بهدوء وصمت كما أنكم ستجدوننا في الانتخابات المقبلة نعيد نفس الحديث والجميع يعرف عسكر العنزي ويعلمون مواقفه الداعمة والمؤيدة لأبناء البدون الذين أفتخر بأن يكونوا أهلي وإخواني. وبين العنزي أن الدفعات السابقة للتجنيس والتي كان من المفترض أن تخصص للبدون أعطيت فيها الجنسية للمقيمين بسبب التلاعب والمحسوبية، مشيرا إلى أن القيود الأمنية التي وضعت على أبناء البدون قيود عشوائية حتى وصل الأمر الى أن وضعوا لهم جنسيات أخرى ليس لهم أي علاقة بها.
التجمع في ساحة الإرادة
من جهته قال النائب د.ضيف الله بورمية: انتم الحل وأنتم مفتاح القضية ولا تعتقدوا أن أحدا سيحل قضيتكم مؤكدا أن الـ 100 ألف بدون لو تجمعوا بساحة الإرادة أو أن الآلاف منهم خرجوا إلى الشوارع فستصدر الحكومة حلا لقضيتهم قبل عقد الجلسة الخاصة. وأضاف قائلا «كفاك يا حكومة تسويفا» وإطالة لهذه القضية، مستغربا أن يتم حرمان هذه الفئة من أبسط حقوقها، مشددا على ضرورة أن تمتلئ قاعة عبدالله السالم بالبدون في يوم الجلسة الخاصة وفي محيط مجلس الأمة، مؤكدا أنه لا الحكومة ولا النواب المعارضون لقضية البدون سيتجرأون على الوقوف بوجهها عندما نرى هذه الاعداد متعهدا بأن يتم إدخال أي شخص يحمل البطاقة الخضراء «الأمنية» غصبا عن أكبر واحد.
وبدوره قال النائب محمد هايف ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أعلن حقوق الإنسان قبل 1400 سنه والآن المآسي التي تتألم لها القلوب يتعرض لها البدون لدرجة أن أحدهم يتمنى أن يتوفى والده ليحصل على الجنسية وأخرى تفضل الطلاق من زوجها حتى ينال أبناؤها حقوقهم، لافتا إلى ان أبناء الشهيد حمود العنزي لايزالون «محاصرين» في الأردن ولا حياة لمن تنادي رغم المناشدات العديدة للمسؤولين.
وأكد ان ملف الفساد في قضية البدون يكفي لإسقاط حكومة بأكملها وان على الحكومة ان تتحمل ما صنعته يدها، مشيرا إلى ان عرض على رئيس الوزراء أوراق أحد الأشخاص يملك وثيقة تعود إلى عام 1920 فقال أنه يستحق الجنسية ولكنه لم يفعل له شيئا حتى الآن وكذلك مع الوزير المختص.
وشدد على أن هذه القضية لن تحل ما لم يتم تفعيل الادوات الدستورية واستجواب رئيس الوزراء، مؤكدا ان اكثر قضية تستحق ان يحل المجلس عليها هي قضية البدون وباتهامه من قبل احد الحضور بأنه وقف ضد الحقوق الانسانية للبدون قال هايف: كيف أعارض القانون الذي أنا تقدمت به، مؤكدا ان هذا الامر غير صحيح، وانه لم يحضر الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة هذا المقترح للجنة المختصة لأنه لم يكن يعلم ان القانون سيناقش في ذلك الاجتماع.
واشار الى ان قضية البدون لن تحل ما لم يتحركوا هم أنفسهم ومع ذلك فإن موقفنا مع البدون يحتمه الواجب الشرعي والانساني وهذه السنين العجاف التي مضت على البدون ستسجل نقطة سوداء في تاريخ الكويت، مؤكدا اننا لن نقصر ومازلنا مستمرين في دعم قضية البدون ولله لا نريد من احد جزاء ولا شكورا.
قضية الكويت الأولى
من جانبه، اكد النائب عدنان المطوع ان قضية البدون هي قضية الكويت الاولى وكل النواب، وهي مشكلة موجودة في السجلات ويجب وضع حلول دائمة لها، حيث كانت الحلول في السابق على درجات ليست بالطموح الكافي لحل هذه القضية بشكل نهائي ويجب وضع قوانين تشريعية تساهم في حل هذه القضية حلا جذريا ولن نقبل بأن يكون في الكويت أناس مسلوبون الارادة والحقوق والتي يجب اعطاؤها للجميع وهي حقوق شرعية لهم وأول هذه الحقوق هي الاثباتات الرسمية من شهادات الميلاد وعقود الزواج والسكن الذي يضمن لهم الحياة الكريمة ولن نقبل بمثل هذا الظلم والحرمان الذي يتعرض له البدون لأنه وصمة في جبين الكويت أمام العالم أجمع. وطالب بأن كل من يلد في الكويت من البدون يجب ان يكون كويتيا ومن حقه على الجميع ان يعيش حياة كريمة وهو أولى من المليونين الوافدين الذين نستعين بهم بالوظائف، فالبدون هم أهلنا وهم مواطنون كويتيون لا غنى لنا عنهم ومطالبهم تعتبر مطالبنا، ولا فرق بيننا وبينهم، مشيرا الى ان مطالب البدون بحل هذه القضية هي مطالب مخلصة ويجب الوقوف معها مواقف الرجال وليس مجرد كلام أو آمال لن تتحقق.
وذكر المطوع انه في لجنة الداخلية والدفاع كشف الـ 2000 اخذ منا فقط خمس دقائق، وفي المقابل تأخرت الحكومة في اقراره، وهذا اثبات على ان الاعضاء الموجودين مخلصين لهذه القضية.
واضاف رئيس مكتب الحركة السلفية فهيد الهيلم ان قضية البدون تقع على ثلاث لوائم: الاولى على الحكومة التي قامت بوضع القيود على بعض الاشخاص الذين لهم ولاء لهذا البلد اللوم الثاني على البدون أنفسهم الذين لم يتحركوا ولم يتعاونوا في حل قضيتهم بأنفسهم وان يومي 10 و12 يعتبر ان يوم الكرامة والانتصار بالنسبة لهم، واللائمة الثالثة على نواب مجلس الامة الذين صوتوا على قانون تجنيس الـ 2000 وان هذا القانون هو الذي يكبر المشكلة ويعطل حل هذه القضية، موضحا: يجب ان نضع هذه القضية أمام أعيننا ونتكاتف على حلها.
من جانب آخر، قال الناشط السياسي خالد الشليمي ان هناك اناسا يضللون من النواب ويوهمون الحكومة بان فئة البدون غير كفؤة وانهم قادمون من «برة الديرة» ولكن نرد ونقول لهم ان هؤلاء البدون منهم من ضحى وقاتل في سبيل الكويت ولم يحصل على الجنسية، ولكن الطباخ في احدى وزارات الدولة حصل على جنسية وكأنه اولى من هؤلاء بها، لافتا الى ان حل هذا الموضوع ان يقوم احد النواب باستجواب رئيس الحكومة ومن ثم سنحلها.
وذكر الشليمي ان أوضاع البدون تدهورت لأبعد الحدود حتى وصل الامر الى ان احد ابناء البدون أصيب بمرض انفلونزا الخنازير وذهب الى مستوصف الصليبية للعلاج قالوا له «ليس لك علاج لأنك بدون» متمنيا من النواب ان يقوموا باستجواب رئيس الحكومة أو يتنازلوا عن كراسيهم ان كانوا يخافون الله في فئة البدون.
بدوره، قال رئيس لجنة الكويتيين البدون احمد التميمي: اننا في هذه المناسبة نعزي اهل الجهراء في النائب والوزير السابق طلال مبارك العيار ونستذكر كذلك هيف الحجرف رحمه الله الذي قال كلمة حق بهذه القضية في حضرة صاحب السمو الأمير.
واضاف: اننا عندما التقينا بالمفوضية العليا لحقوق الانسان سئلنا ماذا فعلتم لقضيتكم غير الظهور والتلميع عبر وسائل الاعلام، وبالتالي لابد ان نتحرك وان نصنع لنا تاريخا في حل هذه القضية.
وأوضح ان منطقة الجهراء شهدت انطلاقا لأبطال البدون للمشاركة في الحروب العربية ومن هنا ودعهم الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم ليحملوا لواء الدفاع عن الحقوق العربية.
وتطرق الى المقابلة التي أجرتها احدى الصحف اليومية مع الرائد حمد السنافي الذي قاد كتيبة من الجيش الكويتي التي انسحبت الى السعودية في الاحتلال الغاشم وعادوا بعد ذلك لتحرير الكويت، مؤكدا في مقاله على ان البدون هم اول من شكلوا نواة الجيش الكويتي وهذا خير رد على الجهلاء من امثال النائب السابق احمد المليفي الذي طعن في ولاء البدون.
عبدالله صالح الملا ممثل الحكومة وشركة نفط الكويت أن ذاك في ان تأتيهم اللجنة إلى أماكن عملهم لمنحهم الجنسية ولكنهم ظلموا في ذلك ذاكرا أن حملة إحصاء 65 سجلوا على أنهم كويتيون لأن حصص النفط يشترط حسب المنظمات الدولية أن توزع بحسب عدد السكان وبالتالي المفترض أنهم حصلوا عليها لأنهم كويتيون.
من جانبه قال رئيس تيار المسار الأهلي «تماهي» عبد المانع الصوان ان الجميع يعلم أن الكويت كانت من ضمن الدول الرأسمالية بعد الانقسام الذي شهده العالم، وكثير من الدول المجاورة انضمت إلى هذا الحلف بعد اكتشاف نفط الكويت حيث كانت هناك حاجه ماسة لحماية الآبار النفطية فتمت الاستعانة بأهالي بادية الكويت كما تم توظيفهم لحماية الأمن الداخلي وبالتالي فإن فئة البدون كانت تحمي الكويت داخليا وخارجيا وخاصة بعد التهديدات التي أطلقها عبد الكريم قاسم خرجت توصيات بتوظيف عدد أكبر من أبناء البادية للوقوف أمام المد الشيوعي وبالفعل تمت الاستعانة بالمزيد منهم على عجالة وزج بهم أمام العدو على الحدود وأدت هذه الفئة واجبها على أكمل وجه وقاومت بعد ذلك المد البعثي الأول في العام 1973 واستمر هذا المنوال إلى ان جاء المد الثاني في الغزو العراقي الغاشم ويعرف الجميع التضحيات التي قدمها ولاء البواسل من دون أن يشعر أحد بمعاناته.
المشكلة ليست «البدون»
من جانبه قال الإعلامي صالح جرمن ان هناك مشكلة أكبر من مشكلة البدون وهم أبناؤهم المواليد الذين لا يملكون سوى بلاغ ولادة ولا يحملون أسماء، متسائلا ما التسمية التي تريدون أن نطلقها عليهم أهي مفقود أم مولود؟!
وبين أنه في كل دول العالم يكون التعريف بالأشخاص بالزوج بينما البدون يسجل في عقده «المدعو» مستغربا أن تكون الحقوق مشروعة للأجانب بينما يحرم البدون منها وهم أبناء هذا البلد، وتساءل كيف تريدون للبدون أن يعيش وهو محروم من كل الحقوق وحتى إثباته مكتوب عليه «لا يعتبر إثبات شخصي» وكأنهم يريدون من رجل أن يمشي من غير رجلين. واستعرض جرمن مأساة أحد المعاقين من فئة البدون وهو طفل وقال: من الأحق بأن تقدم له الرعاية وحقوق المعاق وهو الآن موجود بينكم أم المعاقون الذين يتم تسجيلهم بالتزوير؟
وتطرق إلى قضية القيود الأمنية التي توضع بشكل عشوائي متسائلا ان كانوا يملكون إثباتات على هذه القيود فلماذا لا يقدمونها للشخص المهتم بها ولماذا يسمحون له من الأساس بأن يمشي في الشارع وهو عليه قيد أمني، مبينا أن الأصول أصبحت تنسب للبدون من مشارق الأرض ومغاربها! وعرض على الجمهور مفرشا جلديا كان احد أبناء البدون المأسورين في سجن الرمادي يضعه أسفل فراشه وهو راسم عليه خارطة الكويت وقائلا للموجودين معه من الأسرى إن مت اذهبوا بها إلى ابني وهي رسمة لخارطة الكويت وإلى الآن هذا الشخص لم يجنس لافتا إلى أن أحد أبنائه قال له «ليتك يا أبي قد مت» لنفرح بك أن تكون شهيدا ونحن كويتيون ولكن في ظل هذه الأوضاع الراهنة وما يتعرض له البدون من ظلم نحمد الله أن أبي لم يمت فإنه لم يعتبروه شهيدا ولم يعتبروه كويتيا.