واشنطن ـ أحمد عبدالله ووكالات
كشفت مجموعة من المحققين الخاصين الاميركيين أن الرئيس دونالد ترامب، اخفى ست شركات يمتلكها عن اعين الضرائب لاسباب غير معروفة.
وكان بعض أعضاء الحزب الديموقراطي قد المحوا الى احتمال ان تكون بعض شركات ترامب قد تلقت أموالا من شركات روسية مما يجعل موقفه السياسي في الولايات المتحدة بالغ الحرج، مشيرين الى ان ذلك ربما يفسر سبب إخفاء صحيفة ضرائبه.
واسفر عمل المجموعة التي تسمي نفسها «التحالف الديموقراطي ضد ترامب» والتي لا تنتمي رسميا الى الحزب الديموقراطي، عن الكشف عن شركات ترامب الست، وهي: «رابك ستانفورد اسوسياشن»، و«كنيتيكت آي ان سي»، و«ترامب اوتيل مانجمنت»، و«كاستل هوتيل آند كازينو»، و«مورتاج ال ال سي»، اضافة إلى شركة سادسة مسجلة تحت اسم كل من دونالد وايريك ترامب بالتشارك ومقرها تيرنبيري في اسكتلندا.
ورفض ترامب باستمرار نشر بياناته الضريبية خلافا لتقاليد الشفافية التي تهدف الى تحديد التضارب في المصالح للمرشحين الى الرئاسة، وقال انه يرفض نشر هذه البيانات بسبب عمليات المراقبة الضريبية التي يخضع لها منذ سنوات.
وبدأت مجموعة المحققين نشر نتائج تحقيقها الاستقصائي التي يتوقع ان توجه مصلحة الضرائب الأميركية الى فحص ملفات الشركات المذكورة لرصد ما اذا كان الرئيس ترامب حاول إخفاء قسم من انشطته المالية عن اعين الضرائب وهي جريمة يعاقب عليها القانون الأميركي بصرامة، فضلا عن ذلك فان قانون السلوك الحكومي الصادر عام 1978 ينص على ان «من حق المدعي العام ان يقاضي أي مسؤول يقوم عن عمد بتزوير معلومات تتعلق بانشطته المالية او يغفل عن عمد أي جانب من تلك الأنشطة».
وسلمت المجموعة الاستقصائية نسخة من تقريرها الى وزارة العدل الأميركية بعد الاثنين الماضي، كما أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه انها قدمت للوزارة الوثائق التي تثبت ملكية ترامب لتلك الشركات والوثائق التي تثبت انه اغفل ذكرها في قائمة انشطته السوقية المقدمة الى الوزارة العدل تمهيدا لاجراء تحقيق في الامر.
وفي سياق متصل، نشرت شبكة «ام اس ان بي سي» الاميركية وثيقة حول دخل الرئيس ترامب تعود الى 2005 وأكد البيت الابيض صحة المبالغ الواردة فيها رغم انه اعرب عن غضبه من الترسيبات.
ونشرت الشبكة الاخبارية الصفحتين الرئيسيتين من البيان الضريبي لترامب وزوجته في 2005، الذي يشير الى انهما دفعا حوالي 38 مليون دولار كضريبة فيدرالية على الدخل، من أصل عائدات بلغت 150 مليون دولار.