مظاهرة حاشدة في بيروت اليوم ضد الضرائب والهدر والفساد

تتحضر منظمات الحراك الشعبي وبعض التيارات السياسية ومنها من هو مشارك في الحكومة إلى التظاهر في وسط بيروت ظهر اليوم الاحد، في أضخم تحرك يواجه العهد الجديد وحكومته من بوابة رفض المزيد من الضرائب بحجة تغطية سلسلة رتب ورواتب الموظفين والمعلمين، التي تآكلت قبل إقرارها.

وسيكون الحزب التقدمي الاشتراكي المشارك في الحكومة على رأس المشاركين الى جانب اقامته اليوم أوسع حشد جماهيري في المختارة في الذكرى السنوية الأربعين لاغتيال مؤسسة كمال جنبلاط على يد جنود النظام السوري، حيث سيلقي رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط خطابا حادا بالمناسبة.

وقال الوزير السابق وائل أبو فاعور إن قناعة النائب وليد جنبلاط، رئيس الحزب ان السلسلة يجب ان تقر، وان تمويلها يجب ان يتم من وقف السرقات، معتبرا ان الفاسدين في الادارات معروفون بالأسماء ويزدادون وقاحة.

ويقول نوفل عفو عضو أمانة 14 آذار «من بنك المدينة الى صندوق الخزينة تعددت الاحتلالات والسرقة واحدة..».

وقال ردا على سؤال إن الاحزاب اللبنانية التي كانت تتمول من الخارج، باتت تتمول من صناديق الدولة بعدما شح التمويل الخارجي، وهنا بيت الداء، ناصحا أركان السلطة بالتصالح مع الشعب بدل قهره بالمزيد من الضرائب.

وردا على الحراك الشعبي الواسع اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد اجتماع استثنائي لكتلة التغيير والاصلاح انه ليس ممكنا الدخول في تسويات على حساب الناس والفساد، لكن المسار تراكمي، وقال ان السلسلة مطلب فئة كبيرة، حيث ان 80% من الضرائب تطول الفئات الميسورة والباقي يشمل الجميع. واضاف: نتكل على الشعب وحده في معركتنا، وإذا خسرناه خسرنا كل شيء، حتى لو كنا في الحكم.

بدوره، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال ان وزراء القوات في الحكومة سيتقدمون باقتراحات واضحة لتطعن في الابقاء على موازنة الدولة كما كانت عليه في العام الماضي، لافتا إلى أن البلد ليس في وضعية تتيح الاتفاق بين 2000 و4000 مليار ليرة لبنانية. وقال لسنا مسرورين بالتركة الثقيلة التي عمرها 30 عاما.

وزير العدل السابق اشرف ريفي قال من جهته ان لبنان لم يشهد حتى في أصعب المراحل مهزلة كالتي يشهدها اليوم حيث تتآمر قوى سياسية فيما بينها مستهدفة لقمة عيش المواطن، في عملية محاصصة لا سابقة لها، مؤكدا على حق الموظفين بسلسلة الرتب والرواتب.

وكان متوقعا ولادة الموازنة في مجلس الوزراء امس الاول الجمعة لكنها تأجلت الى جلسة تعقد لاحقا في قصر بعبدا، وربما تؤجل الى الشهر المقبل وليس الى الاسبوع المقبل، قبل احالتها إلى مجلس النواب بحكم الزيارة المقررة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى القاهرة في العشرين من الشهر الجاري، لترؤس وفد لبنان إلى اجتماع اللجنة العليا اللبنانية ـ المصرية، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم انعقاد القمة العربية الدورية في الاردن في 27 منه بمشاركة الرئيس ميشال عون.

وبالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب لموظفي الدولة والقطاع العام، وما يرتبط بها من ضرائب إضافية حركت الشارع في لبنان، فهي بانتظار جلسة تشريعية جديدة يقررها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذه قد لا تتحدد قريبا للأسباب نفسها.

وتتحدث المعلومات عن اتجاه لدى الرئيس ميشال عون لاتخاذ موقف من السلسلة والانتخابات ومجمل التطورات المتلاحقة.

رئيس الحكومة سعد الحريري حرص على التحدث الى وسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة وهو عادة ما يفعله وزير الإعلام، حيث قال ان النقاش في الجلسة تناول الاجواء السائدة، خصوصا ما يتعلق بالأكاذيب حول ضرائب مفروضة، وانا أؤكد الا ضريبة من الضرائب التي حملتها المواقع، داخلة في السلسلة ولا بالموازنة العامة، وقد شئت أن أكون واضحا في هذا المجال، وأن أقول ذلك شخصيا للبنانيين بأنه اذا كان من ضريبة، فسنطرحها بكل وضوح، والضرائب الواردة في السلسلة معروفة منذ 2014 ولا جديد نضيفه عليها، وفيما يخص الموازنة اصبح هناك فساد كبير في المؤسسات، وسنسعى لوضع حد له ونستكمل التعيينات كي نوقف الهدر.

انتخابيا، أعلن وزير الاعلام ملحم رياشي، ان الانتخابات النيابية ستؤجل، مادام اننا لم نصل حتى الساعة الى قانون الانتخابات، مشددا على ان اي قانون يجب ان يكون على حساب المختلط.

وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه سيوجه دعوة جديدة الى الهيئات الناخبة في غضون اليومين المقبلين يحدد فيها موعدا للانتخابات في 18 يونيو المقبل، رغم انه يصادف شهر رمضان المبارك.

لكن مصادر بعبدا تؤكد ان الرئيس عون لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، من حيث المبدأ، وان التمديد التقني للمهل الانتخابية لابد ان يحصل قبل الوصول الى نهاية ولاية المجلس، ولم تستبعد انه اذا أقفلت كل الطرق على قانون انتخاب جديد ان يبادر الرئيس عون الى توجيه رسالة الى كل اللبنانيين يصارحهم فيها بسعيه الى تحقيق آمالهم بقانون عصري يؤمن عدالة التمثيل.