انتقد نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب على خلفية اساءته المستمرة لهيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الادارة وتهديده لهم بالإقالة إذا لم يستقيلوا بإرادتهم فضلا عن اساءته لقانون الهيئة.
وقال الكندري في تصريح صحافي ان ما يقوم به الوزير العزب يعتبر تدخلا صارخا في عمل الهيئة التي طالما حلم بها وتمناها الكويتيون بهدف الحد من الفساد الحاصل في اروقة الدولة، مؤكدا ان تدخل العزب بهذه الصورة غير صحيح وغير سليم.
وطالب الكندري الوزير بكف يده عن هيئة مكافحة الفساد، مضيفا أنه إذا كان القانون قد اجاز للوزير الاشراف على هذا المرفق فليس معنى ذلك ان يسيء الى مجلس ادارة الهيئة الذي يضم نخبة من المستشارين الذين يشار إليهم بالبنان.
وأوضح ان هيئة الفساد من المؤسسات العالمية التي تدل على تطور الكويت في مكافحة الفساد ويأتي مرسوم إنشائها بعد توقيع الكويت على اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة من الامم المتحدة، مستنكرا قيام الوزير بمحاربة الهيئة ومن يعمل بها بطريقة غير قانونية.
ولفت الى انه في حال تمت الاستجابة للوزير فسيجعل الكويت في آخر ركب العالم فيما يتعلق في مدركات ومؤشرات الفساد، معتبرا ان عمل الوزير ضد هيئة الفساد يحمل تناقضا كبيرا ففي الوقت الذي ينتقد فيه عمل الهيئة وقانونها ويضع مجلس ادارتها بين مطرقة الاستقالة وسندان الإقالة يقوم بتقديم ذمته المالية لهذه الهيئة.
وطالب الكندري د.العزب بأن يتسع صدره لوجهات النظر التي تخالفه وتدعم عمل الهيئة والتي أطلقها رجال ساسة عبر وسائل الاعلام المختلفة لهم خبرتهم وآرائهم عندما أكدوا عدم أحقية الوزير التدخل في عمل الهيئة وانه لا سلطة له عليهم، مطالبا د.العزب بان يكون ديموقراطيا ويقبل الرأي والرأي الآخر وألا ينتقص من عمل غيره ووجهات نظرهم.
وأشار إلى ان وجود الاختلاف او الخلاف بين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة لا يعني سوء هذا المرفق او عدم صلاحيته او الانتقاص من أهميته، فالخلافات تحدث في كل جهات الدولة وحتى في مجلس الامة.
ولفت الى انه كان يستوجب على الوزير ان يبادر بحل هذه الخلافات من خلال الاجتماع مع مجلس الادارة على طاولة الحوار لرأب الصدع الحاصل لا ان يهددهم بالاستقالة او الإقالة، مشيرا الى ان د.العزب لا يعي انعكاسات هذا التصرف على موقع الكويت في مؤشر الشفافية العالمي.
وطالب الكندري سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتدخل لمعالجة ما يحدث في الهيئة على يد الوزير د.العزب ودعمها من اجل مواصلة مسيرتها في مكافحة الفساد والعمل على مطالبة وزير العدل بالكف عن التدخل في عمل وسياسة الهيئة ذلك المرفق الحيوي الذي يدل على انتقال الكويت الى مرحلة متقدمة في مكافحة الفساد.
ورفض الكندري توجه د.العزب لنسف عمل الهيئة وجهود مجلس ادارتها الذين حملوا على عاتقهم مكافحة الفساد وهدفوا الى رفع سجل الكويت عالميا على صعيد مؤشر مدركات الفساد والشفافية.
وحذر الكندري في ختام تصريحه من ان اي تعديل لقانون الهيئة يحب ان يكون عن طريق بوابة مجلس الامة وهو ومن يقرر ذلك لا عن طريق فكر الوزير العزب الذي كان من المفترض ان يكون داعما رئيسا لهذه المؤسسة الفتية لكنه مع الاسف ذهب للتشكيك في عملها ومجلس ادارتها.