الحجرف: انتهى عصر الرقابة التقليدية.. وإطلاق «PTM» خلال الربع الثاني

شريف حمدي

أفاد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتيـة د.نايف الحجرف بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة أسواق المال وشركة البورصة والمقاصة للتحضير لعملية خصخصة البورصة، مشيرا الى ان عملية الطرح تحتاج الى تحضير دقيق للوفاء بالمتطلبات الواردة في القانون، ومتى ما اكتملت الخطة بشكلها المتكامل سيتم الاعلان عنها مؤكدا انه لم يتم تحديد موعد لإطلاق عملية الخصخصة حتى الآن.

وقال الحجرف في تصريح صحافي على هامش المؤتمر السنوي الثاني لتطوير أسواق المال في الكويت ان متطلبات السوق من ضمن الالتزامات التي نص عليها قانون الهيئة واستطعنا الوفاء بها في موعدها وصدرت القواعد بالتشاور مع جميع المعنيين، مشيرا الى ان هناك جوانب فنية تتعلق بمواصفات الشركات التي يمكن ان يكون لها صانع سوق ويمكن لأي شركة ان تتقدم بطلب للحصول على رخصة صانع السوق، لافتا الى ان دور الهيئة وضع الإطار الرقابي والاشرافي والتأكد من انه يلبي احتياجات الاشخاص المرخصين.

وأوضح ان الهيئة وبالتعاون مع أطراف السوق انتهت من اجراء الاختبار الرابع لمنظومة «ما بعد التداول» وبصدد إجراء اختبار خامس الشهر المقبل، مشيرا الى انه لا يمكن اطلاق منظومة بهذه الشمولية دون وجود صورة واضحة، مشيدا بتعاون بنك الكويت المركزي وتفهم البنوك لأهميتها، مؤكدا ان المرحلة الانتقالية الأولى من المنظومة الجديدة سيتم اطلاقها في الربع الثاني.

وأشار الحجرف الى انه اعتبارا من 1 ابريل المقبل سيتم اعتماد نظام حساب ضمان الوسطاء لتغطية الاخفاقات، مؤكدا ان كافة شركات الوساطة استوفت كافة المتطلبات المتعلقة لهذا الشأن وجاهزة للتفعيل.

٤ اختبارات
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي ان كفاءة عمليات التقاص والتسويات للاوراق المالية تضمن فاعلية وانتظام العمل بالسوق، وبالتالي فإن نظام «ما بعد التداول» يعد البنية التحتية لأسواق المال التي من خلالها تنطلق عملية التطوير والحد من المخاطر.

ولفت العصيمي الى انه تم حفظ على مدار اكثر من 30 عاما على عمليات التقاص والتسويات وهو ما حافظ على توازن السوق، لافتا الى ان الهيئة قامت خلال المرحلة الانتقالية بتطبيق ٤ اختبارات للسوق من اجل الوقوف على نظام ما بعد التداول آخرها كان في الاسبوع الماضي وستكون هناك تجربة اخرى في ابريل المقبل لضمان تنفيذ تلك المنظومة وذلك بالتوافق مع البنك المركزي وشركة المقاصة.

قطاع الأسواق
من جهته، قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة اسواق المال مثنى الصالح ان الهيئة قامت بمراجعة الادوات الاستثمارية الموجودة في السوق في العام 2014 ووجدت العديد من اوجه القصور في منظومة التقاص والتسويات مما ادى الى تطوير «نظام ما بعد التداول» التي تعتبر خطوة اساسية لتطوير السوق وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.واضاف الصالح ان الهيئة ترغب في ان يتماشى «نظام ما بعد التداول» مع معايير الاسواق العالمية وفقا لمعايير بنك التسويات الدولي وذلك من اجل جذب استثمارات اجنبية، مشيرا الى ان نظام ما بعد التداول يرفع كفاءة انظمة التداول ويكرس من مقومات الشفافية في انشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي تتعرض لها، كما انه يعمل على تهيئة البيئة لتداول ادوات استثمارية ومالية متطورة بالاضافة الى تعزيز مستويات السيولة في السوق.

وأضــاف الصالـــح ان الاختبارات الخاصة بالمرحلة الانتقالية بدأت في نوفمبر 2016 ومن المنتظر البدء باختبارات المرحلة الانتقالية الثانية في الربع الثالث من 2017، مشيرا إلى أن المرحلة النهائية ستشهد تطوير نظام التسوية والتقاص من خلال تقديم الوسيط المقابل المركزي وذلك للحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، بالإضافة الى تقديم مستويات مختلفة لأعضاء التقاص وتسوية الجانب النقدي للتداولات عن طريق بنك الكويت المركزي وتوفير صندوق لضمان تسوية تعاملات الأوراق المالية وفقا للممارسات الدولية، موضحا ان هذه المرحلة ستعقب المرحلة الانتقالية ومن المزمع تنفيذ الاختبارات الخاصة بها خلال العام 2018.

وأوضح الصالح ان هناك 3 أشخاص سيتم الترخيص لهم في نظام التسوية والتقاص الجديد وهم الوسيط المركزي وسيكون المسؤول عن كل المخاطر او الاخفاقات عن العمليات والثاني جهة التسويات وسيكون على عاتقها إدارة عمليات التسوية بالكامل وستكون معنية بالتعليمات للأشخاص المرخص لهم وثالثا جهة الإيداع المركزي، وستحفظ الأسهم من حساب سجلات الشركات إلى سجلات التداول، لافتا إلى اي تسوية خاطئة ستمس الضمان المالي للشخص المخطئ ومن ثم الى مستوى آخر وهو صندوق الضمان المالي حتى يصل الى رأسمال الوسيط المركزي.

40 ثانية للخصم والإيداع
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي أنور الغيث ان عمليات خصم وإيداع المبالغ بعد تطبيق منظومة ما بعد التداول لن تستغرق أكثر من 40 ثانية، مضيفا انه بمجرد تسوية الأسهم سيقوم السيستم بطلب خصم قيمتها ومن ثم يحولها البنك الى الوسيط المركزي.

وأشار الى أن بداية العمل ستكون من خلال فتح حسابات للوسيط المقابل المركزي وأعضاء التقاص وهي البنوك التجارية وأعضاء التقاص المباشر، مضيفا بعد الانتهاء من فتح الحسابات سيتم إشراكهم في نظام مدفوعات الكويت، مبينا ان الخيارات المتاحة أما العملاء إما أن يكون لديه رصيد مسبق أو لديه ضمان من البنوك التجارية.

ترقية البورصة
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى ان أهداف الشركة هي المساهمة في ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة من خلال تطبيق منظومة ما بعد التداول، وأن نعمل على تنفيذ جميع عملياتنا وفق المعايير العالمية.

وأضاف العيسى خلال الجلسة أن المرحلة الأولى من منظومة ما بعد التداول سيتم تطبيقها خلال النصف الأول من العام الحالي على ان يتم تطبيق المرحلة الثانية خلال العام 2018.

تحديات البورصة
من جانبه، قال رئيس شركة البورصة خالد الخالد إن بورصة الكويت تواجه سلسلة من التحديات التي يمثل تجاوزها مطلبا حاسما لتحقيق تطلعاتها والارتقاء بتصنيفها إلى مصاف الأسواق الناشئة.

وأوضح الخالد أن أهم تلك التحديات يمكن إيجازها بالآتي:

٭ تراجع السيولة: يمثل تراجع تداولات البورصة كما وقيمة وكذلك انخفاض قيمتها السوقية السمة الابرز لنشاطها منذ الأزمة المالية العالمية الاخيرة وتشير مؤشرات البورصة منذ ذلك الحين عدم تعافيها من تبعات تلك الأزمة.

٭ صعوبة تداول الكميات الكبيرة: يواجه كبار الملاك والمتداولين في البورصة مصاعب في تنفيذ الصفقات الكبيرة، الامر الذي يستغرق فترات زمنية مطولة للغاية في إنجازها.

٭ افتقار البورصة لقاعدة مصدرين جاذبة: يمكن تصنيف 8% تقريبا من الشركات المدرجة كشركات كبيرة وفقا لقيمتها السوقية وذلك حسب تصنيف المنتدي الاقتصادي العالمي للبورصات في عام 2016، (16 شركة من أصل 197) و19% منها متوسطة (38 شركة) و26% منها صغيرة (52 شركة) و46% منها مايكرو (91 شركة) أما من ناحية التصنيف وفقا لمتوسط القيمة المتداولة يوميا فإن 33% من الشركات المدرجة ذات تداولات تتجاوز 100 ألف دينار في الوقت الذي يقل معدل التداولات اليومية لـ 44% منها عن 25 ألف دينار.

٭ تحديات خاصة بالارتقاء بتصنيف السوق إلى مستوى الأسواق الناشئة: تواجه بورصة الكويت في إطار توجهها الاستراتيجي المتمثل بالارتقاء بتصنيفها إلى مستوى الأسواق الناشئة تحديات عدة، بعضها يقع خارج نطاقها كالنمو الاقتصادي وبعضها الآخر يقع في إطار تخصصاتها، وإذا كانت بعض معايير التصنيف المطلوب محققة فإن بعضها الآخر يستلزم جهودا إضافية لتحقيقه، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكفاءة الإطار التشغيلي ودورة التسوية والتقاص.

أدوات الاستثمار ونظام الوحدات السعرية

لفت خالد الخالد الى ان أدوات الاستثمار الجديدة تتمثل في الصفقات الخاصة، وصانع السوق، والبيع على المكشوف، وتطوير كفاءة وفعالية أدوات التداول، وتغيير نظام الوحدات السعرية، حيث من المنتظر أن تطبق البورصة تغييرا في الوحدات السعرية المتبعة ليصبح كالتالي: 0.1 فلس للسهم الذي يتراوح سعره بين 0.1 - 100.9 فلس، و1 فلس للسهم الذي يتجاوز سعره 101 فلس، ومن الممكن لتعديلات الوحدات السعرية تحقيق فوائد عدة كتعزيز آلية اكتشاف السعر العادل ومنع تحركات الأسهم بمعدلات كبيرة ويقضي على التباساتها ويعزز السيولة.

100 ألف دينار للتداول في السوق الأول

أكد رئيس قطاع الأسواق بشركة بورصة الكويت محمد العصيمي ضرورة ادراج قاعدة لرأس المال الحر، لأنه يضمن استمرارية الشركة في البورصة واستدامة السيولة والتداول، مضيفا: سيتم إطلاق الثلاث أسواق وفقا لآلية وضوابط معينة لتضمن عدالة توزيع الشركات المدرجة على الأسواق الثلاثة، فمثلا السوق الأول لابد ألا تقل قيمة التداول فيه عن 100 ألف دينار يوميا، متوقعا ان يكون هناك من 10 إلى 15 شركة في السوق الأول، وأغلبية الأسهم ستكون في السوق الرئيسي وسوق المزادات، علما أنه من المتوقع ان يكون السوق الرئيسي أكبر سوق.

وأوضح أن احد أسباب فقدان السيولة عدم وجود سندات حقيقي، مشيرا إلى انه سيكون هناك سوق للأسهم الخاصة في نهاية العام الجارية أو بداية 2018، مؤكدا انه سيكون منصة تعليمية لكل منتج وخدمة سنقدمها على نهاية العام، كما أننا نعمل على توفير عوامل تمويلية بحتة.

وظائف منظومة ما بعد التداول

أوضح أنور الغيث أن منظومة ما بعد التداول تتكون من 4 وظائف وهي: التقاص والتسويات وحفظ الأوراق ورهن الأوراق المالية والتسييل والتنفيذ، مشيرا إلى أن تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية الخاصة بإدارة مخاطر السيولة والائتمان والتسليم مقابل الدفع والإشراف والرقابة.

وأشار الى أن دور المركزي قي تلك العملية سيكون ضمان الاستقرار المالي والنقدي للمنظومة والإشراف على نظم الدفع من خلال نظام المدفوعات والمقاصة الإلكترونية وكذلك الرقابة والإشراف على منظومة ما بعد التداول من خلال التفتيش على البنوك والشركات وإصدار التعليمات والقواعد التشغيلية فيما يتعلق بالتسويات النقدية وكذلك متطلبات السيولة والإخفاق.

4 معايير لنجاح منظومة ما بعد التداول

أشار أنور الغيث الى أن هناك 4 معايير تحدد نجاح منظومة ما بعد التداول وهي العامل الزمني لإجراء التسويات دون تأخير ووجود الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف والتدخل لمعالجة اي خلل وكذلك وجود أنظمة ذات فاعلية وكفاءة عالية وأنظمة بديلة لضمان كفاءة واستمرارية مع توافر السيولة الأزمة لتسير عملية التداول.

محاور المرحلتين الأولى والثانية من المنظومة

لفت عثمان العيسى إلى أن المرحلة الأولى والثانية من منظومة ما بعد التداول، ترتكز على عدة محاور وهي: تعديل دورة التسوية لتصبح T+3، وطرح مبدأ رفض الالتزام لأمين الحفظ النوعي وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية وزيادة وخفض رأس المال وفقا للممارسات العالمية، وإقراض واقتراض الأسهم، وكذلك الوسيط المؤهل وإدارة المخاطر، إضافة إلى التغيرات التقنية.

مفهوم فترة التسوية (T+)

يقصد بفترة التسوية هي عدد أيام التداول التي لا يمكن للمشتري او البائع التصرف في الأسهم التي حصل عليها نتيجة صفقة التداول او القيمة المادية المقابلة الا بانتهاء تلك الفترة.

T+0 تشير الى امكانية بيع الاسهم التي قام المستثمر بشرائها في نفس يوم التداول، اما 1+ تشير الى عدم امكانية المستثمر التصرف في الاسهم او المبالغ المالية الا ثاني يوم تداول للشراء، مثال اذا قام المستثمر بشراء اسهم يوم الخميس فلا يحق له التصرف في تلك الاسهم في نظام 1+ الا يوم الاحد. وهكذا تزيد المدة ويتاخر اليوم الذي يحق للمستثمر التصرف في الاسهم او المقابل المادي لها بزيادة الرقم +2 و3+ وكلما زادت المدة قل معدل المخاطرة الخاصة بامكانية مراقبة التداولات واللجوء الى الغاء الصفقة ففي حالة T+0 يكون من الممكن ان يبيع المستثمر الذي اشترى الاسهم الى طرف ثالث ومن تتعقد الامور وتقل تلك المخاطرة بزيادة المدة.

لكن في المقابل كلما زادت المدة المحددة لفترة التسوية بعد التداول فإن ذلك يؤثر بالسلب على معدلات السيولة المتاحة بالسوق وقيمة ونشاط حركة التداولات.