القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية، فجر وزير المالية د.عمرو الجارحي مفاجأة من العيار الثقيل حول اتفاقية صندوق النقد الدولي التي أعلنت اللجنة الموافقة عليه، حيث اعلن ان ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد بـ 12 مليار دولار ليس قرضا وانما هو نسبة من حصة مصر في رأسمال الصندوق.
وأوضح أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق ولكن تقدمت ببرنامج إصلاح اقتصادي وهو الوضع السائد عندما يكون لدى الدول الأعضاء بالصندوق مشكلة في سد فجوة التمويل تطلب تمويلها.
وأشار إلى أن الصندوق لا يذهب للدول ويملي شروطا من أجل منحها قروضا بل الدول هي التي تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادي وتطلب نسبة من حصة مساهمتها في الصندوق قد تكون 100% أو أكثر كما هو في حالة مصر التي تبلغ حصتها بالصندوق حوالي 3 مليارات دولار. وبين الجارحي انه كان من الممكن إجراء الإصلاحات الاقتصادية دون اللجوء لصندوق النقد الدولي، لكن موافقة الصندوق على القرض تعني جدية الدولة في إنجاز برنامج الإصلاح وان المبلغ الذي حصلت عليه الدولة هو لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.