أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس أنها أحالت 6 من الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية المتأخرين عن تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد القانونية الى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان لـ «كونا»: ان تلك الإحالات جاءت بناء على نتائج عمليات المتابعة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة لنظام إقرارات الذمة المالية ومطابقتها مع المواعيد القانونية المقررة لها.
وأشارت الى ان تلك الإحالات تمت على الرغم من أن الملزمين المحالين للنيابة العامة قدموا إقرارات الذمة الخاصة بهم بالفعل، إلا أن هذا التقديم جاء متأخرا عن المواعيد المحددة لها قانونا، داعية الملزمين لأحكام الكشف عن الذمة المالية والواردة فئاتهم في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 الى ضرورة المبادرة إلى تقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد التي قررها القانون حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبات التي قررها القانون.
وأهابت الهيئة بالملزمين الى ضرورة التواصل معها سواء من خلال خدمة الاتصال الهاتفي على الرقم 118 أو مراجعة المقر الرئيسي أثناء مواعيد العمل الرسمي للاستفسار عن حالات التزامهم بأحكام لأحكام الكشف عن الذمة المالية والمواعيد القانونية لتقديم الاقرارات وطلب المساعدة في ملء بيانات الاقرار وتقديمه، مؤكدة أن على جميع الجهات التي ينتسب إليها أي من المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية ضرورة تحديث بيانات كل العاملين بها وموافاة الهيئة ببياناتهم وما يطرأ عليها من تحديثات.
وأشارت الى ضرورة التنبيه على الملزمين العاملين لدى تلك الجهات بضرورة المبادرة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لمعاونة الهيئة على تحديث أنظمتها الخاصة بحصر بيانات الملزمين لاحكامها من ناحية ولتجنيب العاملين بها احتمالات الوقوع في إشكاليات التأخير أو التخلف عن تقديم إقراراتهم من ناحية أخرى، لافتة الى أنها تسخر كل طاقاتها الوظيفية العاملة في قطاع الكشف عن الذمة المالية لتقديم المساعدة والدعم اللازمين لكل الملزمين لأحكام الكشف عن الذمة المالية.