- بري يشترط التمديد التقني للمجلس النيابي عبر الحكومة
بيروت ـ عمر حبنجر
قال رئيس بلدية برج البراجنة اسامة منصور: ان قيادة حزب الله نفت له علمها بانتشار عناصر تابعة للحزب في شوارع ضاحية بيروت الجنوبية، وان بعض الشباب المتحمس احب القيام بمبادرة لتشجيع الدولة على تفعيل مكافحة المخدرات.
مصدر في الحزب تنصل مما جرى، وابلغ قناة «ام.تي.في» ان ما حصل هو مبادرة شخصية لم تنسق مع القيادة المركزية، واتت استجابة لجهود المقاومة ضد موزعي السموم.
غير ان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل غرد على تويتر قائلا: قررت السلطة ان تتصرف وكأنها لم تر شيئا، تجنبا لوجع الرأس، وأرفق الجميل تغريدته بصورة تظهر عناصر حزب الله في شوارع برج البراجنة يوم الجمعة.
بدوره، منسق الامانة العامة لـ 14 آذار فارس سعيد اعتبر ان كلام رئيس الجمهورية الداعم لسلاح حزب الله يجعل من «العراضة المقنعة» التي حدثت في الضاحية خبرا عاديا مثل التحكم المروري.
حزب الله برر العرض والصور التي التقطت له بالقول انها تعود لشباب مؤيدين للحزب متحمسين لمساعدة القوى الامنية، وقد انتهى الموضوع.
وعلى صعيد قانون الانتخابات، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد على ضرورة ان تنصرف الحكومة الى مناقشة وحسم قانون الانتخابات، ورأى انه اذا لم تحقق هذا الفعل والواجب الوطني فستذهب بكل انجازاتها وتطيح بكل ما حققته، وهذا يعني ـ كما يقول بري ـ ان البلد سينفجر، موضحا ان التقصير من جانب مجلس الوزراء بهذا الخصوص لا يعني الا إحداث حركة انقلابية.
ويؤيد بري التمديد التقني لمجلس النواب شرط ان يأتي عن طريق الحكومة، في وقت تكون فيه قد بدأت في بناء قانون الانتخابات والتفاهم على خطوطه العريضة على ان يترك للمجلس تحديد مدة التمديد.
من جهته، أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى انه اذا حصل تأخير في اجراء الانتخابات النيابية فسيكون التأخير تقنيا، معربا عن تفاؤله، لافتا في حديث لقناة «فرانس 24» الى ان لبنان استقبل النازحين السوريين وانه لن يتخذ خطوات تضر بمصالحهم، واكد ضرورة ان يستثمر المجتمع الدولي في لبنان خلال 7 سنوات بمبالغ تتراوح بين 10 و12 مليارا، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الامر، ومشيرا الى ان بعض القوى تريد بقاء بشار الاسد الذي قتل 700 الف سوري، مؤكدا على العلاقات التاريخية مع السعودية.
وزير التربية الوطنية مروان حمادة قال انه يفضل العمل التشريعي على العمل الحكومي، لافتا الى انه كان على وشك الاعتكاف والاستقالة منذ ايام، لكنه قرر الاستمرار في تحمل المسؤولية نزولا عند رغبة النائب وليد جنبلاط وزملائه في اللقاء الديموقراطي.
وأشار لإذاعة «صوت لبنان» الى ان سبب رغبته في الاستقالة كان الشعور بأن الممارسة الوزارية تتعرض للكثير من التسلل الحزبي والطائفي، معلنا عدم شعوره بأن عناوين الاصلاح التي طرحها العهد الجديد والحكومة تنتج الاصلاح الحقيقي.
وفي ظل تمسك حزب الله وحركة امل بالنسبية الكاملة مع ابداء مرونة حيال عدد الدوائر، رد الوزير جبران باسيل من استراليا مدافعا عن مشروعه الانتخابي، وقال: عندما نُقسّم الدوائر الانتخابية لا نكون نُقسّم لبنان، ولن نصف من يصغرنا بذلك، لأنهم لا يستاهلون التعبير بالفعل السياسي.
وأبدى باسيل خوفه من تحول الفيدرالية في منطقتنا الى أن تكون فيدرالية على اساس الطوائف وتصبح لدينا كيانات طائفية تتصارع بعضها مع بعض، هذا هو التقسيم.