أعلن المحامي خالد علي أنه قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري امس لإصدار حكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة اول من امس بصحة اتفاقية تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في يونيو ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وطعنت الحكومة على الحكم.
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت في يناير طعن الحكومة وأصدرت حكما نهائيا أيدت فيه الحكم السابق وقالت فيه: «ان سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها».