القاهرة - هالة عمران
أعلن وزير الصحة د.احمد عماد أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه امس برئاسة م.شريف إسماعيل، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، مع إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، واصفا القانون الجديد بأنه «نقلة وخطوة مهمة في تاريخ مصر».
وأضاف أن مشروع القانون تمت مناقشته على مدار
6 جلسات بمجلس الوزراء، حيث كان عرض للمرة الأولى في يناير 2016 وتبعه توصيات ومراجعات وملاحظات، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتيح للمرضى نظاما تأمينيا طبيا يضمن تلقى العلاج بشكل جيد مع ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة.
وأشار إلى أن الدراسة الايكتوارية للقانون كانت قد بدأت في أبريل 2016، حيث قامت الشركة المكلفة بعمل الدراسة بتجهيز جميع المعلومات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية وعدد المستفيدين منها، إضافة إلى عقد جلسات عمل مع وزارة الصحة، حيث من المقرر أن يتم استلام الدراسة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأوضح أن مشروع القانون يشمل إنشاء 3 هيئات، هي هيئة التمويل المختصة باشتراكات أو مساهمة الدولة، أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمة وتشمل وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بخدمة ثنائية او ثلاثية اما الهيئة الثالثة فهي، هيئة الاعتماد والجودة والرقابة وستكون المسئولة عن تقديم الرعاية في الوحدات والمستشفيات واعتماد الأطباء.
وأكد أن الدولة مسؤولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين يشكل كامل، موضحا أن مهمة تحديد غير القادرين فستكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تصل نسبتهم ما بين 30 الى 40% من الشعب.