«المباركية».. «ماكو» إضراب

طارق عرابي

نزع أصحاب محلات سوق المباركية فتيل أزمة الإضراب الذي كان مزمعاً تنظيمه اليوم وغدا، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده أصحاب المحلات عقب التطمينات التي جاءت من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الذي أكد للوفد الذي التقاه سريان قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتشكيل لجنة لدراسة العقد الموقع مع الشركة المديرة للمشروع من الناحية القانونية.

وكان الاجتماع الذي عقده أصحاب محلات سوق المباركية مساء امس الأول قد خلص إلى تعليق الإضراب الذي كان مقررا يومي 5 و6 أبريل إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية التطمينات التي جاءت من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الذي أكد للوفد الذي التقاه سريان قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتشكيل لجنة لدراسة العقد الموقع مع الشركة المديرة للمشروع من الناحية القانونية.

وكانت «الأنباء» قد أشارت في عددها الصادر امس إلى وجود توجه لحلحلة أزمة محلات سوق المباركية، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وفد يمثل اتحاد محلات السوق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، بحضور الوكلاء المساعدين بوزارة المالية ورئيس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من المستشارين.

وقال رئيس اتحاد أصحاب محلات سوق المباركية أنور القناعي لـ «الأنباء» ان اجتماعا ضم أصحاب المحلات، وافق خلاله المجتمعون بالإجماع على تعليق الإضراب، خاصة بعد ان وصلت رسالتهم إلى الجهات العليا بالدولة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا في الوقت ذاته عن فخره بتعاون الحكومة مع أصحاب المحلات وتفهمها لقضيتهم.

وأكد ان تعليق الإضراب إنما يهدف إلى القضاء على البلبلة التي قد تنتج عنه، خاصة ان الفترة الحالية تشهد إقبالا كبيرا من قبل السياح الخليجيين الذي يعتبر سوق المباركية وجهتهم الأولى خلال زيارتهم للبلاد، مبينا ان أصحاب المحلات لا يريدون سوى أن يكونوا آمنين في محلاهم، خاصة انهم أمضوا فترة الـ 22 سنة الماضية من دون أي مشاكل مع الشركة السابقة التي كانت تدير المشروع والتي كانت علاقتها ودية بجميع المستأجرين.

واختتم القناعي كلامه بتقديم وافر الشكر والثناء إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على موقفه الطيب في إيقاف الزيادة المترتبة على إيجارات أصحاب محلات سوق المباركية، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على رحابة صدره واحتوائه لقضية أصحاب محلات سوق المباركية.

وجاء التعاقد مع شركة ريال استيت هاوس العقارية من قبل وزارة المالية في فبراير الماضي بمبلغ 3.6 ملايين دينار، وذلك بعد أن انتهى عقد شركة مجمعات الأسواق التجارية التي نفذت المشروع وأدارته لمدة 20 عاما، حيث تم طرحه للمزايدة في خطوة تهدف من خلالها وزارة المالية إلى زيادة إيرادات الدولة من الأملاك العامة التي تمثل أحد محاور وثيقة الإصلاح المالي التي تم إطلاقها في 14 مارس الماضي.

هذا الأمر لقي تفاعلا شعبيا وجماهيريا كبيرا كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين توارثوا هذه المحلات أبا عن جد منذ أكثر من 150 عاما، حيث يعتبر هذا السوق بمبانيه البسيطة بمنزلة مركز سياحي عالمي يوفر العيش الكريم لأكثر من 600 مستثمر، لكن طرحه للمزايدة دفع المزايد الجديد إلى رفع إيجاراته إلى أعلى حد ممكن دون أن يكترث بمصير مئات المؤجرين من ورثة أصحاب بسطات الخضار القديمة أو من صغار التجار، وذلك كله في سبيل تحقيق هامش ربح كبير، حتى لو انعكس ذلك سلبا على المشروع.