القاهرة - هالة عمران
اتخذ مجلس الوزراء أمس الأول 18 قرارا من ضمنها مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، الذي يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير اعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محليا ودوليا.
كما أحال المجلس مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، إلى وزير العدل بإصدار قرارات التعيين حيث تختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم.
كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة.