وجّه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا الى وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، جاء فيه: بعد اطلاعنا على عدة تقارير لديوان المحاسبة تتعلق بطبيعة مجموعة شركات «كي جي ال» المتواجدة في مؤسسة الموانئ، وبعد عدة زيارات ميدانية قمنا بها الى ميناء الشويخ سجلنا العديد من الملاحظات والأسئلة بشأن مخالفات وانتهاكات نعتقد أن فيها تعديا واضحا على أملاك الدولة، وكي نكون على بينة مما يجري ولأن الموضوع يتعلق بأملاك الدولة وحرصا منا على معرفة حقيقة ما يجري وما تقوم به شركات «كي جي ال» يرجى تزويدي بالآتي:
ما طبيعة التراخيص الممنوحة لمجموعة شركات «كي جي ال» والتي تتيح وتسمح لها بالتواجد والعمل في ميناء الشويخ؟
وهل تجاوزت مجموعة شركات «كي جي ال» أو إحدى الشركات التابعة لها القانون فقامت باستغلال ترخيص تواجدها في ميناء الشويخ «للمناولة» وقامت بأعمال أخرى غير مرخصة؟
وما مدى صحة قيام مجموعة شركات «كي جي ال» أو احدى الشركات التابعة لها بالاستيلاء على مفاتيح الرافعات الجسرية للجسور والموانئ في ميناء الشويخ؟ إذا كان الجواب بنعم، يرجى إفادتنا بانعكاسه على سير العمل في الميناء.
وما المساحة التي تتواجد فيها شركات «كي جي ال» في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة وميناء عبدالله؟
وهل رصدتم اي مخالفات كاستغلال شركات «كي جي ال» أراضي الدولة للتخزين على عكس العمل المرخص للشركة «المناولة»؟
وما المسافة التي تستغلها مجموعة شركات «كي جي ال» للتخزين والتأجير على الغير على عكس المسموح به في ميناء عبدالله؟
وفي عام 2006 حصلت شركة «كي جي ال» على ترخيص للتواجد في ميناء عبدالله «للمناولة» ثم قامت الشركة بأعمال التخزين، فما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق الشركة؟
وأدارت شركة «كي جي ال» للاستثمار صندوق الموانئ الاستثماري بمبلغ 85 مليون دولار خلال 6 أو 7 سنوات مضت، فهل تم ارجاع اصل المبلغ؟ او الارباح المقررة؟
وما العوائق ولماذا التأخير بإحالة قضية صندوق الموانئ للاستثمار الى المحكمة، علما بأن القضية قد تمت احالتها الى النيابة العامة منذ اكثر من 4 سنوات؟
وما حجم الضرر الذي تتكبده مؤسسة الموانئ جراء استغلال شركة «كي جي ال اللوجستية» الاراضي للتأجير والتخزين بدلا عن المناولة؟