وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، جاء كالتالي: يرجى تزويدي بنسخة من استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والرئيس التنفيذي رشا الرومي، وهل تم التحقق بشأن الاستقالة والوقوف عند أسبابها وبحث كل جوانبها القانونية، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من التحقق حول أسباب الاستقالة وصحة ما ذكر فيها.
كما وجه العدساني سؤالا آخر إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، جاء فيه: يرجى تزويدي بقرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية،
وهل عزل وتعيين أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية من صلاحيات المجلس الأعلى للطيران المدني أو جمعيتها العمومية كونها شركة مساهمة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالصفة والسند القانوني بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وكان النائب رياض العدساني كشف أن قانون ٢٣ لسنة ٢٠١٤ أضر الموظفين والطيارين ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشكل عام، مؤكدا أن الخصخصة أثبتت فشلها في هذه المؤسسة.
وقال العدساني في تصريح صحافي إنه طالب في المجلس السابق بإدراج الخطوط الجوية الكويتية، وهي الناقل الرسمي للدولة تحت الهيئة العامة للاستثمار بقانون يحميها.
وأشار إلى أن المجلس السابق كان يعترض على إجراء يجعلها تحت هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن الخصخصة أضرت بهذه المؤسسة، وهي التي كانت تفوق جميع خطوط الطيران في المنطقة.
وطالب العدساني بضرورة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة الكويتية رشا الرومي، معتبرا أن الإجراءات الحكومية تسير باتجاه خاطئ.
وأوضح أن المجلس الأعلى للطيران المدني يترأسه وزير الداخلية، ومن عين رشا الرومي هي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وكشف العدساني أنه في اجتماع للجنة المالية بتاريخ 2017/3/12 قال في وجود وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الكويتية إنه يفترض تحويل «الكويتية» لهيئة الاستثمار، وأكدوا لي أن هناك مشروعا بقانون بذلك، متسائلا: أين هذا المشروع؟
وأكد العدساني في ختام تصريحه ضرورة قيام الحكومة برؤية واضحة حيال «الكويتية»، لافتا إلى أنه سيقدم أسئلة برلمانية عن الصفة القانونية في تعيين مجلس الإدارة بناء على قرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية.