- مجلس الأمة يناقش تشريعات جديدة تنظم عمل السلطة القضائية
أسامة أبوالسعود
جملة من الإنجارات استعرضها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب خلال ما يمكن وصفه بـ «كشف حساب» قدمه الوزير طواعية واستعرض خلاله انجازاته وقراراته التي اصدرها خلال 4 اشهر على توليه مهام منصبه.
وأعلن الوزير العزب خلال لقاء مفتوح مع الصحافيين امس بحضور وكيل وزارة العدل م. عبد اللطيف السريع والوكلاء المساعدين ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان ومسؤولي الهيئة ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة توقيعه على صرف مكافآت أعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة العدل المشاركين في انتخابات مجلس الأمة 2016 بنفس ما تم صرفه عن انتخابات 2013.
وأكد الوزير العزب انه لم يتم انتقاص أي شيء من تلك المكافآت التي أشار إلى انها ستدخل في الحسابات الاسبوع المقبل ان شاء الله.
وعلى صعيد متصل اعلن الوزير د.فالح العزب ان فهد الرجعان سيمثل أمام القضاء الكويتي قريبا بموجب الشق الجنائي، وتابع قائلا «هناك لغط ثار في الآونة الأخيرة حول احد المتهمين وبموجب الاتفاقية تم القبض عليه من قبل النيابة العامة في بريطانيا وسيمثل امام القضاء الكويتي قريبا».
وشدد على ان اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا ليست بروتوكولية ولا تمس حرية الرأي او التعبير او أي أمور سياسية ولكنها ترتبط بالجرائم الجنائية، مؤكدا ان بريطانيا كدولة عريقة في الديموقراطية بدستورها وقوانينها لن توقع على اي اتفاقية فيها مخالفة لحقوق الانسان واصفا توقيع الاتفاقية معها بانه «انجاز».
إنجازات متعددة
وأشار الوزير العزب الى جملة من تلك الانجازات ومنها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بفتح مكاتب لوزارة العدل بالمنافذ الحدودية لتنفيذ الأحكام والجلسات المسائية ومحكمة اليوم الواحد التي ستنهي الكثير من القضايا التي تشغل السلطة القضائية وافتتاح مجمع المحاكم الجديد بالجهراء وضم محاكم الأسرة الى المحاكم والمحافظة على استقلاليتها وتوفير أموال ضخمة لصالح المال العام.
وقال وزير العدل: إن تجارب التقاضي الإلكتروني أثبتت نجاحها في عدد من الدول لما لها من فاعلية على المجتمع بما يدفع في اتجاه التيسير على المواطنين وإنجاز المعاملات القضائية والقضايا الصغيرة إلكترونيا دون الحاجة إلى اجراءات طويلة من التقاضي المباشر، لافتا إلى أن وزارة العدل أمام تحد حقيقي حول تطبيق آليات التقاضي الإلكتروني وتعميمها بشكل يكفل سرعة التقاضي على أن يتم اقتصار التقاضي العادي على القضايا الكبرى.
ولفت الى أن وزارة العدل انتهت بالفعل من تطبيق نموذج التقاضي الإلكتروني في نيابة الأموال التي أصبح بإمكان المواطنين الآن انجاز كل معاملاتهم فيها الكترونيا، كما اننا نعمل على تمكين القضاة من استقدام ملف الدعوة الكترونيا لإنجاز الأحكام، مشيرا إلى أن الموظفين في وزارة العدل والقضاء بدأوا في الانتقال للمباني الجديدة التي افتتحتها الوزارة والتي تعمل وفقا لأحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية لنرى في المستقبل نماذج للمحاكم يحاكي المستقبل وما فيه من تطور.
تنظيم عمل السلطة القضائية
وأوضح العزب أن الوزارة تطمح الى انجاز الدورة المستندية في أقرب وقت مع اقتصار عمليات التقاضي على القضايا الكبرى وتيسير باقي القضايا البسيطة بشكل الكتروني، مردفا: «لا نريد أن يكون التكدس في المحاكم وإضاعة وقت المواطنين في أمور قضائية بسيطة دونا أن نتيحها للجمهور الكترونيا»، مشددا على وجود مشاريع بقوانين جديدة تتم مناقشتها في مجلس الأمة تختص بتطوير وتنظيم عمل السلطة القضائية تحديدا في القضاء الإداري وهيئة قضايا الدولة مع الاحتفاظ باستقلال القضاء ومراجعتها مع المجلس الأعلى للقضاء ورموز السلطة القضائية، مشيدا بتعاونهم المثمر من اجل انجاح عمليات التقاضي.
وعلى صعيد وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة اعرب الوزير عن رضاه التام بنسبة 100% عن أدائها، مشيرا الى ان جميع الاسئلة البرلمانية التي وصلت الوزارة تم الرد عليها جميعا.
وعلى صعيد الانجازات في هيئة شؤون القصر، دشن وزير العدل رئيس مجلس ادارة شؤون القصر د.فالح العزب نظام التراسل الالكتروني الجديد بالهيئة والذي يعتبر احدث انجازاتها على صعيد التطور التكنولوجي حيث اشاد الوزير العزب بجهودهم وأثنى على رعايتهم للقصر.
مبانٍ لا تصلح لسكن عزاب فكيف تكون محاكم؟!
خلال اللقاء قال وزير العدل د. فالح العزب ان بعض مباني المحاكم لا تصلح لأن تكون سكنا للعزاب فكيف تصبح مقرا للمحاكم، مشددا على انها لا تليق بالقضاة وهو ما دعاه الى المطالبة بإلغاء عقود الكثير منها خاصة بعد انضمام مجمعات المحاكم الجديدة الى الخدمة والتي تليق بحق بالكويت.
الاستقلالية لا تعني الانفصال
قال وزير العدل انه وفر للمال العام اكثر من 400 ألف دينار بانتقال محاكم الجهراء الى المبنى الجديد، لافتا الى ان المشرع لم يقصد باستقلالية محاكم الأسرة انفصالها عن مجمعات المحاكم، ولافتا في الوقت ذاته الى ان مجمع الصوابر مثلا كل مواطن فيه يمتلك وثيقة مستقلة ووحدة مستقلة لكنها جميعا ضمن مبنى سكني واحد.
مصر عمق العرب
خلال اللقاء تحدث الوزير العزب عن اتفاقية التعاون لتبادل المتهمين بين الكويت ومصر، مشددا على ان مصر هي عمق لكل مواطن عربي، مشيدا بخبرائها الذين كان لهم دور كبير في المساهمة في وضع الأطر الدستورية في الكويت مثل السنهوري بك وعثمان خليل عمان.
لا تهاون مع مندوبي الإعلان
شدد الوزير د. العزب خلال اللقاء على انه لا تهاون في قضية تأخير الاعلانات القضائية، متسائلا «كيف اسمح بمندوب اعلان يقول انه لم يستدل على عنوان البنك المركزي او جامعة... فهذا فساد لا اقبله».
وقال العزب انه سيتم تكريم من حققوا 90% وسيتم منحهم امتيازا بينما من يحقق 30% فلا مكان له لأنهم سبب تأخير القضايا، فالعدالة البطيئة من انواع الظلم.
لا تساهل في تحصيل رسوم «العدل»
أكد د.فالح العزب انه لن يتم التساهل في تحصيل الرسوم القضائية والتي بلغت 42 مليون دينار، لافتا الى ان الوزارة جادة في تحصيل أي رسوم لأنها أموال الدولة ولن تتهاون في تحصيل أي جزء منها.
«عيالنا» مشروع جديد بسيارة مجهزة لخدمة أم القصر
خلال اللقاء اعلن الوزير العزب عن اطلاق مشروع «عيالنا» بتوفير سيارة مجهزة بكل الخدمات للذهاب لأم القصر وتلبية احتياجاتها وتوفير عناء المشقة عنهم، مؤكدا انه اقتبس فكرة «عيالنا» من مشروع «ناجز» الذي اطلقته وزارة العدل للتسهيل على المراجعين وتوفير خدمات مميزة لهم في مقار سكنهم.
لا للإحباط
أعرب الوزير العزب عن اسفه لما يحاول البعض اشاعته من مناخ الإحباط، لافتا الى ان الكويت تشهد العديد من الانجازات على مختلف الأصعدة ولكن هناك قصورا في نقل ذلك عبر وسائل الإعلام.
وقال العزب انه فوجئ حينما زار مجمع محاكم الجهراء بأنه يضم اكبر مواقف سيارات في العالم ودخل موسوعة غينيس، مشددا على ان ذلك لو كان في بلد خليجي آخر لقامت الدنيا، وافتتحه الحكومة بكامل اعضائها.