- وزير الداخلية: لا توجد قيود أمنية الآن.. ومن عليه قيد أمني فليراجع مكتبي أو أمن الدولة
- الخالد: سنستكمل الاتفاقيات مع الدول التي تربطنا بها علاقات
- الموافقة على تقرير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد تقديرات توجيه النفقات الرأسمالية بـ ٢٫٨ مليار دينار
- المجلس يوافق على تعديل قانون الشركات وإحالته إلى الحكومة
- وليد الطبطبائي: وزارة الداخلية خاطبت الإنتربول حول إساءة أحد الأشخاص لدولة شقيقة ومحاولة تخريب الأمن القومي
- العدساني: مسؤولو هيئة الصناعة لم يقدموا «الذمة المالية» وسأقدم اقتراحاً لإلحاق «مكافحة الفساد» بمجلس الأمة
- وزير العدل: كل موظفي الدولة يجب أن يقدموا ذممهم المالية.. وإذا لم يتم ذلك فسأفتح تحقيقاً
- فهاد: 7 ملايين إطار في مقبرة الإطارات لم تزل منها إلا 150 ألفاً منذ 2011
- وزير الإسكان: أرض «جنوب سعد العبدالله» جاهزة للعمل وهناك برنامج زمني لإزالة المعوقات
- الهاشم: مرادم الكويت تحتاج إلى تنظيف ونقطة الارتباط البيئية تسلمت أموالاً ولم تستغلها
- عاشور: تخبط حكومي وعدم التزام بسياسة التكويت
- العبدالله: الوزارات بحاجة إلى الخبرات الوطنية و«الإعلام» صوّبت الخطأ واستعانت بكوادر كويتية
- الحربش: نطالب بموقف رسمي من وزارة الداخلية بخصوص القيود الأمنية
- المجلس يقرُّ مشروع قانون اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بالإجماع في مداولتيه ويحيله إلى الحكومة
- وزير التجارة: تفعيل مشروع «النافذة الواحدة» وإنجاز 614 طلب إنشاء شركات جديدة في مدة 10 أيام
- الدمخي: وزير التجارة بشّرنا بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون حسب الشريعة الإسلامية
- عبدالصمد: 2.8 مليار دينار نفقات رأسمالية في ميزانية 2017/2018 تشكّل 14% من تقديرات المصروفات
- إحالة مناقصة الأنابيب النفطية إلى لجنة حماية الأموال العامة على أن ترفع تقريرها خلال شهر
- تعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ليصبح موعد الطعن بالتمييز خلال 60 يوماً من تاريخ النطق بالحكم
تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
وافق مجلس الأمة بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية في جلسته التكميلية امس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت والمملكة المتحدة. وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على القانون موافقة 50 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا، في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على 49 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا. كما وافق المجلس بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. وأقر المجلس وفي المداولتين الاولى والثانية على قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته. كما أقر المجلس اعتماد تقديرات توجيه النفقات الرأسمالية ـ الباب الثاني من الميزانية العامة حول شراء الاصول غير المتداولة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017 ـ 2018. وقدرت النفقات الرأسمالية والمخصصة للمشاريع الانشائية والصيانة والمعدات والآلات بمبلغ 2.884 مليار دينار. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان النفقات الرأسمالية تشكل ما نسبته 14% من الميزانية العامة للدولة في حين بلغ عدد المشاريع 524 مشروعا. فالى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء 12 أبريل عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة الأمس.
٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: زج أمس باسمي في نقاش وزير الدفاع مع النائب رياض العدساني، والمقصود من ذلك ومن الجريدة شق الصف، فأرجو التنبيه على الصحافة نقل ما يدور بدقة وأمانة.
٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لما تنشره الصحف ليس لدي إجراء الا المادة 182 بأن على كل صحيفة التزام الامانة في النشر، فإذا كان أي عضو يرغب في ارسال خطي ما عندي مشكلة، فليس لدي مانع ولكن زودوني بالكتاب وأنا أرسله.
٭ صفاء الهاشم: مداخلة لزميل عزيز معنا في القاعة ونتمنى كل الصحة للزميل محمد الخنفر الذي أصابته وعكة صحية أمس.
٭ مرزوق الغانم: الأمانة العامة وموظفوها تبذل جهودا حثيثة ونتمنى الصحة والعافية للزميل محمد الخنفر.
٭ وزير العدل فالح العزب: نتمنى الصحة والعافية للزميل في الامانة العامة محمد الخنفر أحد الزملاء الذين يبذلون جهودا حثيثة في العمل البرلماني.
٭ وليد الطبطبائي: أشكر وزير الداخلية على إجابته السريعة وأبلغني أنه خاطب الانتربول لإساءته لدولة شقيقة وتخريب الأمن القومي وادعى أنه سياسي مطارد، ورفض الانتربول وضع الاشارة الحمراء على عبدالحميد دشتي، عموما كنت متوقعا أن يفعل هذا الامر بأنه موقف سياسي و«الشرهة على من سمح له أن يخرج» فهذا شيء مرتب.أنا كتبت التغريدة عن إيران قبضوا علي في نفس اليوم بتهمة الاساءة لإيران، ما يصير من يسيء الى السعودية لا تلاحقونه ومن يسيء الى إيران تلاحقونه.أنت تدعم من يساند ايران وحرسها الثوري هل هذا المستوى مع السعودية لأن معه حصانة مغشوشة، أطالب بمحاسبة من سمح بخروجه.لا يستوي من يهاجم السعودية مع من يهاجم ايران، ايران تمارس أعمالا عدائية ضد دول الخليج، السعودية عمقنا الخليجي.
٭ وزير الداخلية خالد الجراح: لا نستطيع منع سفر شخص إلا بحكم قضائي ومثال جروب الفنطاس لا ندري أنه سيصدر عليهم منع سفر.سؤال رياض العدساني لوزير العدل لإفادته بالبلاغات التي قامت هيئة الفساد بإحالتها الى النيابة العامة والجواب عليه.
٭ رياض العدساني: من تاريخ 2016/11/21 لم يداوم مجلس الأمناء نهائيا واستلموا رواتب تصل تقريبا الى 11 ألف دينار لكل شخص، وهناك خلاف جمّد هذه الهيئة ولكنهم سبب أساسي لعرقلة هيئة مكافحة الفساد والبلد معطلة وشُلت بالكامل.أعضاء المجلس والوزراء قدموا كشفا بذممهم المالية ولكن هناك جهات ومنها هيئة الصناعة لم يقدموا الذمة المالية.واذا كانت هيئة مكافحة الفساد تحمي الفساد بعذر الطعن فهذا عذر غير مقبول. فما هو الاجراء الذي سيتم تجاه هيئة مكافحة الفساد؟وسأقدم قانونا بأن تكون ملحقة لمجلس الأمة.
٭ وزير العدل فالح العزب: لا توجد ملاحظة في وزارة العدل إلا على هذه الهيئة، وكل موظفي الدولة يجب أن يقدموا ذممهم المالية، واذا لم يتم ذلك سأفتح تحقيقا في الموضوع، ولا يوجد أي بلاغ تم حفظه في الهيئة.حقيقة الامر انهم تذاكوا على الشعب وعقدوا اجتماعا بعد 4 أشهر حتى يقطعوا المدة التي نتحدث عنها والمحضر رقم 23، و24، الأخير واذا كانوا هؤلاء هم من يقومون بهذا الاجراء فهذا تحايل على القانون لا يليق بمن يقوم على مثل هذا الجهاز.ولو مواطن سرق 50 دينارا لتم عزله بموجب القانون.الجهاز الفني الوحيد التابع لمجلس الأمة بقوة الدستور هو ديوان المحاسبة ولم يكن هناك جهاز آخر تابع لمجلس الأمة إلا بعد أن يعدل الدستورولا أملك إلا أن أطبق القانون حتى لو لم أكن مقتنعا.
٭ عبدالله فهاد: الوحدات السكنية التي أعلن عن توزيعها ضحك على الذقون، هناك مقبرة في الإطارات بها 7 ملايين إطار وهي اكبر مقبرة في الإطارات، وأزالوا منها من 2011 إلى اليوم 150 ألف إطار، وتأتي الحكومة تقول عندها 45 ألف وحدة سكنية ضمن التوزيعات وهذا الكلام غير صحيح. هناك عوائق تمثلت في عدم وجود جدول زمني للانتهاء من المعوقات.
٭ ياسر أبل: المعوقات تحتاج الى وقت لإزالتها واليوم الارض في جنوب سعد العبدالله منبسطة ومن السهل العمل فيها وهناك برنامج زمني لإزالة المعوقات، وتم توقيع العقد مع الجانب الكوري قبل 10 أيام وبدأت انطلاقة المشروع بداية من التخطيط والتصميم ومرحلة التنفيذ ستتم بعد الانتهاء من التخطيط والتصميم.
٭ صفاء الهاشم: أحيي عبدالله فهاد على تسليط الضوء وفي زيارتك الاخيرة للسويد كان ملك السويد كل كلامه عن البيئة ومرادم الكويت السبعة، عندنا مرادم يجب تنظيفها وإلى اليوم لم يتم ذلك، عندنا نقطة ارتباط بيئية مهمة تسلمت اموالا ولم يتم العمل بها.
٭ وزير الكهرباء ووزير الأشغال: نقطة الارتباط ليس لها علاقة بمشاريع البيئة وإنما تتعلق بالكهرباء والماء ومرتبطة بتعويضات بيئية من الأمم المتحدة ولا تتعلق بجنوب سعد العبدالله.
٭ صفاء الهاشم: هذا سوف يزيد من الأمراض ونقطة الارتباط مهمتها تنظيف البيئة.
٭ وزير الكهرباء والأشغال: نقطة الارتباط محددة بنقاط معينة لكي يتم صرف اموال التعويضات عليها.
٭ صالح عاشور: السؤال والجواب يبين مدى تخبط الحكومة تجاه عدم الالتزام بتعيين الكويتيين وعندما سألت السؤال وراجعت ديوان الخدمة وجدت ان اكثر من 100 كويتي يحملون شهادة عليا في الحقوق بدرجات امتياز مع مرتبة الشرف، والحكومة تستعين بالخارج، وزارة الداخلية احالت المدعين العامين الحقوقيين الذين امضوا في الخدمة اكثر من 25 سنة الى التقاعد، وتقدموا وهم خبرة قانونية، وهم 154 مستشارا كويتيا وعملوا اكثر من 25 سنة وبجرة قلم تمت الاستعانة بغير الكويتيين.ما الامتيازات التي كانت موجودة في المستشارين المعينين في مكتب وزير الإعلام ولم تكن موجودة في الكويتيين على الرغم من ان درجاتهم هي مقبول وجيد؟هذا النهج الاخير للحكومة غير مقبول، وكل وزراء الصف الأول ينتهجون نفس النهج.وطالعت الرواتب وجدت ان الكويتي دكتور يتعين على 1000 دينار وغير الكويتيين اكثر من 2000 دينار بالإضافة الى السكن والامتيازات الاخرى.نحن نحملكم المسؤولية في الاستمرار في هذا النهج ونحملكم المسؤولية السياسية.
٭ الشيخ محمد العبدالله: هذا السؤال تمت الإجابة عنه بأن هناك قضاة اثنين من الجالية المصرية احدهما 1000 دينار و2000 دينار وفوائد الأسئلة اطلاع الوزير على ما يدور في وزارته، فبعد الاطلاع على الإجابة تم تصويب هذا الموضوع، فالوزارات تحتاج الى خبرة والخبرة المحلية تمتاز على اي خبرة اخرى وقمنا بتصويب الخلل وتمت الاستعانة بخبرات وطنية وتم الاستغناء عمن لا يمتلك الخبرة وكل الشكر للنائب صالح عاشور على هذا السؤال.
٭ د.جمعان الحربش: بالنسبة للقيود الأمنية، فقد أبلغت الوزير بالقيود الأمنية وطلبت موقفا رسميا وطريقة تلقي شكاوى الناس، واحد مقدم على كلية يقولون له عليك قيد أمني.
٭ وزير الداخلية: بالنسبة للقيود الأمنية فهي موجودة في كل بلد، لكن هناك أنواعا، فحسب معلوماتي لا توجد قيود امنية الآن ومن عليه قيد امني فليراجع مكتبي او مكتب امن الدولة.
٭ د.جمعان الحربش: ما يروح لك مكتبك لماذا يروح لك مكتبك انا أؤيد القيود الأمنية على من قام بأعمال إرهابية، وإذا أتاني شخص عليه قيد أمني لن أوجه سؤالا بل سأقدم استجوابا.اتفاقية تسليم المجرمينانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومتي الكويت وبريطانيا وايرلندا الشمالية:
٭ علي الدقباسي (رئيس اللجنة):اللجنة وافقت على الاتفاقية وتمت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بين الكويت وايرلندا والهدف منها هو زيادة التعاون المشترك في تبادل المجرمين المحكوم عليهم او المطلوبين للعدالة بين الدولتين، وانتهت الى الموافقة بإجماع الحضور بالصياغة التي وردت في التقرير.
٭ وليد الطبطبائي: هذه الاتفاقية مهمة لتسليم المجرمين بين بريطانيا والكويت، ومدير التأمينات السابق لديه مئات الملايين وسمح له بالسفر، فهناك خلل واختراق لأجهزة الدولة لصالح متنفذين، هذا الوضع غير مقبول بأن تضيع أموالنا بحجة عدم وجود اتفاقية ولذلك نؤيد هذه الاتفاقية وندعو إلى التعامل بالمثل من الجانب البريطاني.
٭ محمد الدلال: إقرار الاتفاقية مهم جدا ويجب ان تبحث بعناية، ولدينا ثقة في التعامل مع الدولة الأخرى، ولكن عندما تصفحت الاتفاقية وجدتها لا تحدد التسليم يتم لمَنْ وبناء على طلب مَنْ.المفترض يتم التسليم عن طريق قاض في المحاكم وعند سؤالي وجدت ان التسليم سيكون بروتوكوليا، وهذا الكلام ليس منصوصا عليه في الاتفاقية، وأطالب بالتعديل عليها بأن القضاء هو الذي يبت في الأمر، وحتى نضع على الحكم الصيغة التنفيذية في الكويت.
٭ سعدون حماد: الاتفاقية موقعة في ديسمبر 2016، فما أعرف سبب التأخير إلى الآن؟مدير عام التأمينات السابق لا بد أن نستعجل في عودته إلى الكويت، وليد الطبطبائي ممنوع من السفر، فكيف سافر وأطالب وزير الداخلية بان يعرفنا كيف غادر.
٭ د.عبدالكريم الكندري: نحتاج إلى مثل هذه الاتفاقية، في نص المادة 28 من الدستور لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وأحتاج الى توضيح هذه النصوص.هناك جرائم في الكويت قد تأخذ أسماء وجرائم في بريطانيا ربما غير مجرمة، مثل الوحدة الوطنية وهناك نصوص تتكلم عن شق الوحدة الوطنية. وبريطانيا لديها قانون يمنع معادات السامية فنريد معرفة ذلك حتى لا تطبق الاتفاقية علينا.هناك نصوص واضحة تحتاج الى توضيح أكثر.
٭ عبدالله الرومي: هذه الاتفاقية تم السعي لها منذ التحرير على ضوء الناقلات والهيئة العامة للاستثمار ولم تحرك الحكومة ساكنا بحجة رفض بريطانيا في ذلك الوقت.والحكومة مطالبة بعمل اتفاقيات مع كل الدول الأخرى لأن بريطانيا سوف لن تكون وجهة المجرمين بعد هذه الاتفاقية.
٭ يوسف الفضالة: بخصوص الاتفاقية كان لدي تعليق بأنها تحقق الحد الادنى وعليها ملاحظات لكنها ليست ملاحظات تتعارض مع الدستور.
٭ سعدون حماد: مشاريعنا بالملايين وشركاتنا مصنفة، لكن جمعان الحربش انظر الى مجمعاته في تركيا، والمكتب الصحي بلندن. د.جمعان الحربش: أراها فرصة مناسبة لكشف الاكاذيب وأقترح أن يكلف ديوان المحاسبة بالكشف والتدقيق في حساباتي وحسابات جمعان الحربش وسعدون حماد وإذا ثبت أني أمتلك أكثر من شقة فسأستقيل من المجلس.
٭ سعدون حماد: انظروا الى الحملة الانتخابية لجمعان الحربش، بنايات أخو جمعان والاموال التي حولت الى تركيا.
٭ رياض العدساني: أؤكد صحة ومدى أهمية الاتفاقية ليتم القبض على اللصوص الذين تعدوا على الاموال العامة.د.عادل الدمخي: بالنسبة لقضية الاعدام فمثلا شخص هرب وذهب الإعدام فلماذا يتم رفض الاعدام في بريطانيا لأنه ضد قوانين البلد، فهناك في موانع الرفض أشياء تحتاج الى توضيح.وهناك أشخاص لديهم جنسيتان فما الموقف حينها؟!وإذا أخذ شخص براءة نهائية من دولة أخرى مثل الرجعان.
٭ أسامة الشاهين: نشكر كل الجهود التي أدت الى هذه الاتفاقية، وقضية التأمينات الاجتماعية كانت محل استجواب في مجلس فبراير 2012، يجب أن نسد الثغرات الادارية والتشريعية لعدم تكرار المأساة واستعادة المجرم، ونسأل الله التوفيق.
٭ عبدالله فهاد: هذه الاتفاقية مهمة حتى لا يكون هروب المجرم الى بريطانيا وهي اتفاقية مستحقة، وبذلك تكون الحكومة خطت خطوة نحو ملاحقة سراق المال العام.
٭ وزير العدل فالح العزب: نؤكد على أن أي اتفاقية هي عامة ومجردة ولا توجه الي فرد بعينه حتى لا يفهم حديثنا بأن كلامنا سياسي، وعلى علم بأدق التفاصيل في ضبط المتهم جنائيا وضبط من النيابة العامة الملكية في بريطانيا ورفع الأمر الى القاضي وتم إخلاء سبيله حتى يرحل لدولة الكويت.وفيما يخص الاتفاقية فهي مرتبطة بتسليم المتهمين والمطلوبين.وقضية ذهاب الاتفاقية في اتجاه سياسي فهذا غير صحيح فلا نقبل ولا بريطانيا تقبل بذلك وهي ثمرة جهود وزارة العدل مع وزارة الخارجية ولن نترك شاردة ولا واردة إلا وتم توظيفها في هذه الاتفاقية.وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للاتفاقية، وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 50، موافقة 50، عدم موافقة -.موافقة على المشروع القانون في المداولة الاولى.وجرى التصويت على المشروع في مداولته الثانية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 49، موافقة 49.موافقة على المشروع ويحال الى الحكومة.
٭ الشيخ صباح الخالد: أتقدم بالشكر الى معاليكم والى الاعضاء والى لجنة الشؤون الخارجية على الموافقة التي تمت على الاتفاقية المهمة مع بريطانيا التي أقدم الدول التي لنا علاقات معها من 1975 وتم الوصول الى الاتفاقية عبر لقاءات متعددة واتصالات متعددة وإن شاء الله نستكمل منظومة الاتفاقيات مع سائر الدول التي تربطنا مع علاقات على أعلى مستوى.
٭ مرزوق الغانم: كان هناك لقاء بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس العموم البريطاني على مستوى الرئاسة وكانت الموافقة موجودة.احالة مناقصة الأنابيب النفطية للجنة حماية المال العام لكشف عيوب المناقصة وان ترفع تقريرها للبرلمان في مدة لا تتجاوز شهرا من تشكيلها.
٭ الشيخ محمد العبدالله: الحكومة من مبدأ التعاون لا تمانع في تشكيل لجان التحقيق ولكن يجب دراستها واستيضاح ما بداخل الطلبات ووفق المادة 76 اطلب تأجيل كل طلبات التحقيق غير واردة في جدول الأعمال لان من غير المعقول الاستماع.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب آخر بشأن التحقيق في تأخر اصدار شهادات الاعاقة من هيئة المعاقين.الخلل في شبكة تصريف الأمطار.وهناك طلبات التحقيق في «الكويتية» واستقالة مجلس الادارة.وطلب من الدلال بشأن المخالفات والتجاوزات المالية الادارية الخاصة بوزارة الاعلام.وستكون كل الطلبات مدرجة في جدول الأعمال القادم.
٭ الشيخ محمد العبدالله: قضية تصريف الأمطار اطلب دمج الطلبات لكي نوافق على طلب واحد، وما عندنا شيء نخفيه.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب غير لائحي من جمعان الحربش بتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في حسابات جمعان الحربش وسعدون حماد في الخارج.كل هذه الطلبات ستكون مدرجة في جدول الأعمال القادم.قانون الشركاتتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون الشركات
٭ صفاء الهاشم «المقرر»: تعديل رقم 1 لسنة 2016 لتسهيل بيئة الاعمال من خلال اجراءات تأسيس الشركات، وتبين انه يهدف الى تسهيل بيئة الاعمال من خلال تبسيط اجراءات تأسيس الشركات والذي سينعكس على مراكز الدولة في المؤشرات العالمية.وتضمنت التعديلات «البند 3 من المادة 96» بإضافة البريد الالكتروني كمتطلب لعنوان الشركة.والمادة الثانية تعديل المادة 97 بالغاء متطلب ايداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.والمادة 98 جعلت القيمة الاسمية للسهم حسب ما يتم الاتفاق عليه بعقد التأسيس بين الشركاء.وشرط الايداع المسبق لرأس المال شرط ضروري لتبيان جدية الشركات.والتصويت انتهى بأغلبية 3 الى 1.
٭ خالد الروضان وزير التجارة: هذا التعديل يسهل علينا اجراءات تأسيس الشركات ورأي الاقلية سيؤخذ بعين الاعتبار لحماية صغار المستثمرين، واقراره قبل 1/5 سيدخل الكويت في مؤشر تحسين بيئة الاعمال الذي يجذب الاستثمارات فنحن في المركز 102 على العالم وهذا لا يليق بالكويت ونرجو اقراره لمعالجة الكثير من المشاكل.
٭ صلاح خورشيد: هناك نسبة كبيرة من الاشخاص التي تمول المشروعات في البنك ليس رأسمالهم ويأخذون فائدة وهذا الامر غير صحيح خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
٭ علي الدقباسي: هناك معوقات عديدة، وعاجزون عن إيجاد بيئة حقيقية بها نوع من السهولة في الاجراءات، وموظفو القطاع الخاص لهم رخص، قدمت قانونا سألت فيه عن سبب صعوبة الاجراءات، لكن يكون عليها رقابة، وإذا أحد خالف القانون أحله الى النيابة.
٭ وليد الطبطبائي: نحن حريصون على التعاون مع الحكومة لكن وجدنا أمس استماتة من الحكومة على عدم الموافقة على القوانين التي تهم الشارع، وواضح أن أولويات الحكومة تختلف عن أولويات المجلس.الحكومة وعدت بمراجعة أسعار البنزين ولم تفعل شيئا، والاقتراح النيابي يسهل عملية تسجيل الشركات وتسهيل بيئة الاعمال، لكن الكويت مازالت تعيش بيروقراطية.
٭ محمد الدلال: ما يقدم رأس المال ابتداء لتخفيف الاجراءات.
٭ خالد الروضان (وزير التجارة): نفذنا النافذة الواحدة وإجراءات الشركة بعدما كانت تأخذ من 40 الى 60 يوما بدأت تأخذ 2 الى 6 أيام وهناك 614 طلب شركة ولم تتجاوز انشاء الكلية 10 أيام للشركات ذات المسؤولية المحدودة.والشركات ذات المسؤولية المحدودة من الممكن أن تؤسس في 1000 دينار، واستحدثنا البريد الالكتروني وكانت هناك أكثر من 62 اجراء واليوم من 6 - 8 اجراءات، وهذا القانون سيخفض عدد الاجراءات الى 4 اجراءات بإلغاء شرط إيداع رأس المال في البنك.وزير الخارجية صباح الخالد: نرحب بوزير التخطيط ووزير التجارة في العراق ونحن سعداء بهذه الزيارة وهي تمثل رصيدا إضافيا للعلاقات المتميزة بين الكويت والعراق، ونتمنى للوزير النجاح في الزيارة وطيب الاقامة.
٭ د.خليل عبدالله: المسألة تعتمد على التميز بين تقليص الاجراءات وتبسيطها.
٭ عبدالله الرومي: تحسين بيئة الأعمال هي مسؤولية الحكومة بممارسة الفساد والمفسدين، فهل يعقل أن نعفي الشخص من رأس المال وإيداعه في البنك؟!وعلى اللجنة أن تعدل هذا الموضوع.
٭ عمر الطبطبائي: الممارسة الحالية فتحت بابا للمرابين الذين حملوا كاهل الشاب الكثير من الربا الفاحش وخلق نظام مواز للنظام البنكي ترتبت عليه أضرار اقتصادية وبالتالي لابد من إقرار هذا القانون لتحسين بيئة الأعمال.
٭ د.جمعان الحربش: أوافق على القانون ووفق هذا التعديل لا يشترط وضع رأسمال لإصدار الرخصة، فوضع رأسمال أصلا هو قضية وهمية، وزير التجارة متأملين فيك خير، ولكن نطلب قضية الرخصة تكون «أون لاين» وأقترح تسهيل الاجراءات حتى نشجع الشباب على الذهاب الى القطاع الخاص.
٭ رياض العدساني: يجب تعزيز القطاع الخاص، والتنسيق بين قرارات البلدية والتجارة والشؤون والحد من العمالة الهامشية، في السنة المالية 2017/2016 في 2015/12/31 اجمالي عدد السكان 4 ملايين و200 ألف.عدد الوافدين داخل قوة العمل الحكومي وغيره بلغ مليونان و100 ألف منهم 17498 ألف عاطل عن العمل وعدد الكويتيين داخل العمل الحكومي وغير الحكومي 435 ألفا منهم 11670 متعطلين عن العمل.المصيبة ان وافدا يأخذ مكان الكويتي ولا يداوم وأكثر من 19 ألف عاطل يريدون التعيين والوافدون أخذوا أماكنهم.
٭ نايف المرداس (رئيس الجلسة): ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.استؤنفت الجلسة وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 45، الموافقة 45، عدم الموافقة، امتناع.وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة: الحضور 48، الموافقة 48.
٭ خالد الروضان: نشكر إقرار القانون ويعطينا بعدا كبيرا في المادة 50 فصل السلطات مع تعاونها ولنسهل به بيئة الأعمال.
٭ عادل الدمخي: أتقدم بالشكر لوزير التجارة الوزير الشاب وأمس بشرنا بأن التمويل سيكون حسب الشريعة الإسلامية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ عبدالوهاب البابطين: اتقدم بالشكر لمقدمي الاقتراح وللجهود المبذولة على مدار الأيام السابقة حتى ندعم بيئة الأعمال ويحسب للجنة التشريعية ونأمل أن نحسن بيئة الأعمال وعلى الوزير متابعة المؤشر.
٭ خلف دميثير: هذا القانون تقدم به النواب وكانوا طالبين صيغة الاستعجال ولذلك اجتمعنا على هامش الجلسة وأخذنا رأي الحكومة.الطعن بالتمييز وإجراءاته
٭ انتقل المجلس إلى مناقشة قانون رقم 40/1972 بشأن رحلات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
٭ الحميدي السبيعي: (المقرر)
٭ خالد الشطي: هذا المشروع الحكومي بأن يحفظ في غرفة المشورة، ووزارة العدل قامت مشكورة بجهد لتعطي ضمانة للمتقاضين بفتح جلسة أمام التمييز، اليوم هناك تحسس حقيقي لأمور قد تتأذى منها فكرة العدالة والوزارة تصدت لهذا الموضوع.اقترح أن نأخذ برأي النائب الرومي أن تكون مدة الطعن بالتمييز 60 يوما بدلا من 40 يوما لأن هناك حاجة ملحة لكثرة عدد القضايا فالأحكام تصدر بمواعيد 10 أيام وهي لا تكفي، واقترح ان نأخذ بفكرة الـ 60 يوما بدلا من الأربعين وممثلو وزارة العدل قالوا لا يفرق معنا 60 أو 40 يوما، وذلك كضمانة وفرصة لا تتوافر مرة أخرى.
٭ الحميدي السبيعي: نوافق على أي شيء وهناك توافق على التعديل.
٭ وزير العدل فالح العزب: نشد على أيدي الاخوان، و60 يوما هي الأحوط والأكثر ضمانة لحقوق الناس في هذا الموضوع.
٭ عبدالله الرومي: اعتب على اللجنة التشريعية، قدمت اقتراحات ولم يشيروا لها، والغريب أن وزارة العدل تشير إلى اقتراحي ويهمني مصلحة العمل، والأمر ليس مفاصلة 60 أو 40 يوما ولابد أن تكون المدة كاملة.
٭ الحميدي السبيعي (المقررة): تلا تعديلا بأن يكون مدة الاقتراح 60 يوما «موعد الطعن بالتمييز خلال 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم».موافقة على التعديلوجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة للاقتراح بقانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 48، موافقة 48، عدم موافقة.موافقة على المداولة الأولى.وتم التصويت على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 49، موافقة 49.موافقة على الاقتراح بقانون ويحال إلى الحكومة
٭ خالد العتيبي: أتقدم بالشكر الجزيل للمجلس والنواب والحكومة على الموافقة على اقتراحي الذي يعالج خللا تشريعيا واضحا في المحاكم والسجناء سيستفيدون من هذا التعديل.
٭ د.عادل الدمخي: نشكر وزير العدل ولكن نذكره بقضية «الايميل» البريد الإلكتروني وأرجو ان تكون القضية نصب عينيك، وأن يكون الايميل جزءا من الرقم المدني.
٭ د.خليل عبدالله: يرجى النظر في اقتراح مخاصمة القضاء.
٭ محمد الدلال: اللجنة التشريعية نظرت الى 61 تقريرا وسنناقشها في الوقت المناسب واللجنة بدأت بمكافحة الفساد.
٭ د.وليد الطبطبائي: أحد مقدمي الاقتراح وتفاجأنا باقتراح وزارة العدل قدمت نفس الاقتراح بأكثر من غرفة المشورة.وهذا شيء طيب يسهل على الناس، وشيء طيب من وزارة العدل ان تتلمس حاجة الناس وأتمنى ان يطبق القانون على الجميع.
٭ الحميدي السبيعي: نشكر اقرار هذا الاقتراح الذي يفك قيد حريات الناس، ويساعد في تسهيل الإجراءات القانونية ونطلب نشره في الجريدة الرسمية.
٭ وزير العدل فالح العزب: نشكر اللجنة التشريعية والجهاز المعاون من مستشارين وموظفين ونمد يد التعاون وهذه دولة القانون والدستور وما قدمناه ماهو إلا إجراءات تسهيل التقاضي.الميزانياتانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن:1- اعتماد تقديرات توصية (3) النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018.2- تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة وعددها 4 تقارير.
٭ عدنان عبدالصمد (رئيس اللجنة): نتيجة للتأخر في تنفيذ المشاريع الإنشائية وما يصاحبه من تداعيات كارتفاع تكاليفها، كنا سابقا نبدأ بمناقشة المؤسسات المستقلة والملحقة ثم نناقش الميزانية العامة للدولة ومن نتائج ذلك كان هناك تأخير في الميزانية فهي تبدأ 1/4 من كل سنة والميزانية كانت تؤخر اعتمادات الإنشاءات وبعض الجهات تتذرع بتأخر مجلس الأمة في اقرار الميزانية وهذه السنة بادرنا ببادرة طيبة.والسنة الحالية نبدأ بهذا التقرير، وهذا الإجراء الدستور بالمادة 145 ينص على مناقشة الميزانية بابا بابا، وبدأنا بإقرار المصروفات الرأسمالية الصيانة والمعدات ليعمل به اولا وفقا للمادة 145 من الدستور.قدرت النفقات الرأسمالية 2017/2018 نحو مليارين و800 مليون دينار تشكل 14% من جملة تقديرات مصروفات الميزانية العامة للدولة و524 مشروعا إنشائيا في الميزانية.وبعد مناقشة مستفيضة مع ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تبين ابرز مواطن الخلل.- التدني في تنفيذ المشاريع، بلغ ما تم صرفه على المشاريع 45% فقط، يعني اقل من النصف ولوحظ انعدام الصرف على 178 مشروعا رغم ادراج المبالغ اللازمة لتنفيذهارغم استثناء عدة جهات حكومية من الدورة المستندية، فإن هذا الأمر لم ينعكس عليها إيجابا وإحدى الجهات وزارة الكهرباء والماء مستثناة من عرض ميزانياتها مما يؤكد عدم جدوى هذا الاستثناء، علما أنها أعلى جهة حكومية تتأخر في تنفيذ مشروعاتها بواقع 136 مشروعا.وبرزت وجود ظاهرة وهي كثرة لجوء الجهات بتعيين مدير المشروع ويفترض أن تقوم بذلك الادارة الهندسية في الجهة الحكومية، الأمر الذي يحمل المال العام أعباء إضافية والإدارة العامة للطيران المدني صرفت ما يزيد على 14 مليونا كاستشارات لمشاريع لم تنفذ الى الآن واستندت بعض المشاريع لجهات أخرى رغم أنها غير مختصة بذلك مثل الديوان الأميري.الأمر الذي يتطلب معالجة القصور في وزارة الأشغال، معالجة قضية تداخل الاختصاصات وضرورة اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، وركزنا على ذلك في اجتماع اللجنة مع سمو رئيس مجلس الوزراء.هيئة النقل والطرق أنشئت ويجب أن تقوم بكل المشاريع ولن تنقل لها الاختصاصات والوزارات المعنية خلافا لقانون هيئة النقل هي من تقوم بالمشروعات.نتيجة لهذا الوضع حاولنا تغطية هذا الموضوع قانونا ولكن لا يتم تنفيذ المشروعات إلا بالاتفاق مع هيئة النقل والطرق كتغطية قانونية، يبدو أن هناك فكرة لإلغاء هذه الهيئة وهناك اقتراح نيابي بإلغاء الهيئة وهناك قبول حكومي.وتؤكد اللجنة على ضرورة قيام الجهات الحكومية باستخدام مبالغ الصيانة بكفاءة، ومنها تطاير الحصى وانغمار الطرقات بمياه الامطار، حيث ان أموال الصيانة لا تستخدم بالطريقة المثلى.لابد أن تكون احتياجات الجهات الحكومية أكثر دقة، لاسيما أن ديوان المحاسبة رصد في إحدى الوزارات وجود أجهزة بقيمة 8 ملايين دينار بالمخازن، في حين ان هناك نقصا في أحد مراكزها يبلغ 226 جهازا وهي وزارة الصحة.ما تم طرحه ما هو إلا مدخل وأمثلة عامة وحرصنا أن يشمل التقرير ملخصات موجزة.وتؤكد اللجنة على ضرورة قيام الجهات الحكومية بتنفيذ خططها فيما يتعلق بمبالغ الصيانة وإنجاز المشاريع.
٭ محمد الهدية: اللجنة تتحفظ على قيام الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع الإنشائية فمن الذي يسندها الى الديوان ومن الجهات التي تتخلى عن مسؤوليتها بالتنفيذ، ومشاريع الديوان تنفذ بأضعاف التكلفة؟
٭ الشيخ محمد العبدالله: الديوان الأميري جهة تنفيذية حالها حال أي جهة أخرى وإذا وجد فيه أي مخالفة فالمسؤول السياسي هو محدثكم ولا يفترق الديوان في التعامل معه مع أي جهة أخرى.
٭ صباح الخالد: أسجل شكري وتقديري للجنة الميزانيات، ارتفعت تكلفة البعثات بنسبة 300% خلال 11 سنة، فلو وضعوا كم بعثة من 2006 الى 2017 وهي 105 بعثات ولما كان العدد 80 أو نحوها فبطبيعة الحال سترتفع نسبة التكلفة ونحن نعم سنسعى الى تخفيض التكلفة.وعلينا التفكير في معايير الشراء، وقلنا غير راضين عن المبالغ التي تصرف عن الايجارات، ولدينا توجه للاستملاك ولابد أن نفكر في تقليص الإيجارات والتفكير في فكرة التملك.
٭ محمد الهدية: الديوان الأميري ليس كالجهات الأخرى، نريد سؤال اللجنة ما سبب تحفظها على قيام الديوان بالمشاريع؟
٭ حمدان العازمي: بالنسبة لاستقطاع المبلغ كنت أتمنى ان اللجنة تحدد ما الجهات التي توقفت فيها المشاريع، مشكلتنا في الأوامر التغييرية والعمل من الباطن وبيع المناقصات، الشغل متوقف، نريد معرفة من المتسبب، فما الذي يجعلنا نستقطع المبلغ؟وزارة الخارجية أتمنى من وزيرها فتح المجال للشباب الكويتي ليدخل الوزارة، ما تصير على عدد معين، واستبعد ان يكون الأمر مقصودا فيما يخص التعيينات في السفارات، فلا يجوز ان تكون بها محسوبية، أتمنى من وزير الخارجية ألا يميز بين الكويتيين وان يقبلوا أبناء القبائل في وزارة الخارجية.
٭ صباح الخالد: غير مقبول ولا معقول ان نتناقش في هذه القاعة بطرح مثل هذه الأمور! هل نصنف شعب الكويت! هذا الأمر غير مقبول، وكل كويتي لديه القدرة على خدمة بلده، الباب مفتوح له.
٭ حمدان العازمي: مع احترامي لوزير الداخلية لماذا يغضب من هذا الكلام بل تأكد من هذه المعلومة.٭ الشيخ محمد العبدالله: أؤكد ان الديوان الأميري أحد الأجهزة التنفيذية ولدينا سلطات ثلاث، ولدينا مجتمع مدني، وهو ليس تابع لمؤسسات المجتمع المدني فهو تابع لسلطة تنفيذية ومشروعاته معلنة وفي لجنة المناقصات وتتم بكل شفافية وتوجد رقابة مسبقة لأي مشروع يزيد على 100 ألف دينار والفتوى والتشريع تنظر مشروعاته والدقة والشفافية تقول ان الديوان الأميري جهة تنفيذية.
٭ مرزوق الغانم: ان نصحتكم وقلت ان هذا النقاش سيفتح بابا جديدا وهو الديوان الأميري، وما هو معروض أمامنا هو باب جديد حتى لا يكون المجلس شماعة تعلق عليها الوزارات الأخرى عدم تنفيذ مشاريعها.
٭ رياض العدساني: إقرار الباب الثالث والمبالغ للمشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات استنادا للمادة 145 للدستور، فنحن نتكلم عن الباب الثالث.تقديرات النفقات الرأسمالية نحو 2.8 مليار دينار بزيادة قدرها 5% عن الميزانية السابقة.المشاريع الإنشائية تقدر بمليار ونصف المليار: الصيانة 578 مليونا، الآلات 735 مليونا، وزارة الكهرباء 804 ملايين، الأشغال 689 مليونا، الدفاع 503 ملايين، الصحة 299 مليونا، الأميري 207 ملايين، باقي الجهات 381 مليونا (25 جهة).الحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016، لم يتم الصرف على 178 مليونا بمعنى 40% من المشروعات لم يتم الصرف عليها.اجمالي عدد المشاريع للسنة الجديدة 524 منها 24 مشروعا تستحوذ على 50% من المبالغ المخصصة.نجتمع بصفة دورية مع الديوان والرقابة المالية بالنسبة لشؤون التوظيف.بالنسبة للديوان الأميري ومجلس الوزراء تسند المشاريع الى الديوان وتحفظت اللجنة، الديوان الأميري لا يتبع مجلس الوزراء وهذا سبب تحفظنا لأنه أخذ اختصاصا أصيلا لمجلس الوزراء، ولا يوجد قصور تشريعي، ولكن ضرورة اتخاذ خطوات جادة للجهات الحكومية بتعزيز دور الإدارة الهندسية في الجهات الحكومية للقيام بدورها.لم يتم الصرف نهائيا على 178 بمعنى 40% من المشاريع لم يتم تنفيذها.
٭ عمر الطبطبائي: واجبنا الحفاظ على المال العام والشيطان يكمن في الأوامر التغييرية لهذا المشروع بسبب آلية أقل الأسعار التي نتبعها ويجب الحد من الأوامر التغييرية.
٭ عبدالله الرومي: الديوان الأميري ليس جهة تنفيذية بل هو جهة حكم، والشيخ محمد العبدالله لا يعلمنا القانون وإذا حدث شيء سأستجوبك.
٭ عدنان عبدالصمد: عندكم تقرير 535 صفحة (مخدة) مرسل لكم في 6/4 على صورتين، وجعلنا الملخص في 20 صفحة فأرجو عدم إثارة اسئلة موجودة في التقرير والملخص يغنيكم اخواني الاعزاء.
٭ رياض العدساني: لجنة الميزانيات مجرد صدقت على الباب الثالث لتسريع المشاريع.
٭ رياض العدساني: مصروفات الباب (3): 2.8 مليار دينار.موافقةموافقة ويحال للحكومة
٭ وزير المالية أنس الصالح: أشكر رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والفريق الفني وأشكر زملائي في وزارة المالية.أؤكد أن هذه السنة مع وجود المراقبين الماليين وأخذنا ملاحظاتهم وورد كل تحفظ لم يرد في الميزانية إلى أن وجهتنا اللجنة بالتعسف وتداركنا ملاحظات جهاز المراقبين الماليين.
٭ مرزوق الغانم: بموافقة المجلس على هذا الباب أصبح واجب العمل به من تاريخ الموافقة عليه عملا بأحكام المادة 145 من الدستور والقرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية رقم 9/2001.
٭ د. خليل عبدالله: اشكر الأمانة العامة في مجلس الأمة وأشهد ان هذا تقرير محترمين، فوزان الفوزان وعبدالله جوهر، ومنال وبدرية العتيبي ويوسف وأشهد أن هذا تقرير محترفين.
٭ د. عادل الدمخي: الشكر للمكتب الفني الدقيق جدا وكذلك رئيس وأعضاء اللجنة والمجلس قام بما عليه، والدور الآن على التطبيق السريع والجدي وعدم التصرف في الأموال إلا لما خصصت له.
٭ مرزوق الغانم: شكرا لمكتب لجنة الميزانيات قواكم الله ونراكم في مستقبل زاهر وترفع الجلسة إلى يوم 25 أبريل الساعة التاسعة صباحا.
عمر الطبطبائي: صوتنا مع تعديل «المحكمة الإدارية» بشأن الجنسية لإيماننا بأن القضاء الملاذ الآمن للمواطن
أكد النائب عمر الطبطبائي رفضه الازدواجية او أي تعديل على قانون الجنسية لأنه بات من الضروري نسفه وتعديله بالكامل وليس مادة واحدة فقط.
وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي بمجلس الأمة انه تمت مناقشة التعديل الخاص بقانون المحكمة الكلية وذلك لبسط سلطة القضاء على سحب او إسقاط الجنسية، مؤكدا ان القضاء هو الملاذ الآمن للمواطن والمقيم وبسط سلطته امر مهم جدا.
وأشار إلى ان هناك دراسة في الموقع الإلكتروني لمجلس الامة تنص على القصور التشريعي الذي يسبب اختلالا في المجتمع وإرباكا للبناء القانوني للدولة.
وأكد أن الامر يزداد صعوبة امام وجود قانون لا يطبق الا وهو قانون الجنسية الفاقد لقيمته وعار لهيبته، معتبرا أن المادة الثانية منه مثال صارخ لعدم احترام القانون.
وقال الطبطبائي ان إحدى مهام القضاء هي الحرص على عدم وجود اي انحراف من السلطة التشريعية والأمر ذاته يجب ان يشمل الاعمال الحكومية، مضيفا أن هذا ما دفعني للتصويت مع منح المتضرر بعد سحب جنسيته اللجوء الى القضاء.
وأشار أن ذلك تم بالرغم من محاولة مجموعة من النواب خلط الأوراق والتسويق على ان القانون هو تعديل لقانون الجنسية.
وأوضح الطبطبائي انه انطلاقا من إيمانه بتحقيق المصالحة الكاملة بين أفراد المجتمع الكويتي وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية، صوت بالرفض على الاقتراح بقانون بشأن العفو العام.
ودعا الجميع إلى قراءة حيثيات الاقتراح بقانون الخاص بالعفو العام لأنه لا يمكن التوقيع على قوانين تشمل العفو عن مقتحم البيوت والمتعدي على الموظف اثناء اداء عمله.
واضاف الطبطبائي: تقدمنا بطلب لسحب هذا المقترح لما يحتويه من شبهات قانونية جسيمة ولم تتم الموافقة على سحبه، معتبرا أن هناك من يسعى لئلا يرى هذا المقترح المتعلق بالعفو النور.
وكشف في ختام تصريحه عن انه سيتقدم باقتراح بهذا الشأن في دور الانعقاد المقبل لأن الدستور الكويتي كفل حرية الرأي، مؤكدا ان الوضع المقبل يحتاج إلى تماسك ووحدة المجتمع ولكن خلط الحابل بالنابل أمر غير مقبول.
النصف: ما عدد الموافقات الصادرة للعلاج بالخارج؟
وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه: استمرارا لبسط الرقابة التشريعية على ملف العلاج بالخارج وبناء على ما نشرته جريدة «الراي» في عددها يوم الثلاثاء الموافق 10 ابريل 2017 تحت عنوان «موافقات العلاج بالخارج تقفز في عهد الحربي» وعليه يرجى تزويدي بالتالي:
1- عدد الموافقات التي صدرت للعلاج في الخارج منذ تولي الوزير د.جمال الحربي حقيبة الوزارة الى تاريخ تقديم هذا السؤال موزعة بشكل شهري والدول التي تم ايفاد المواطنين لها.
2- عدد حالات التمديد التي صدرت لمرضى العلاج في الخارج منذ تولي الوزير د.جمال الحربي حقيبة الوزارة، مع بيان ان كان التمديد لاول مرة او تمديدا اضافيا.
3- مقارنة لعدد حالات العلاج في الخارج منذ تولي الوزير الحربي حقيبة الوزارة مع ذات الفترة للسنوات الثلاث الماضية.
«مجموعة 80»: شكراً لمن حافظ على هوية أهل الكويت
أصدرت «مجموعة 80» بيانا جاء نصه كالتالي: بكم من بعد الله انتصرنا ولأجلكم مستمرون، كل الشكر «لأهل» الكويت على وقفتهم الداعمة لصوت الحق، كل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الأمة، وكذلك الشكر موصول لسمو رئيس الوزراء والوزراء المتضامنين مع سيادة الدولة والحق والمنطق، والشكر كل الشكر لأصحاب ورواد الدواوين والمواطنين الذين آزروا حق أهل الكويت في الحفاظ على هويتهم، وكذلك الشكر لأخت الرجال المرأة الكويتية التي وقفت بكل وطنية مع رجال هذا البلد لخير البلد.
حفظ الله الكويت بأهلها ولأهلها، تحت ظل قيادتنا الحكيمة.