القاهرة ـ هناء السيد
ترأست وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي التي اختتمت أعماله امس بالقاهرة.
وقالت الصبيح إن المؤتمر أنهى أعماله بنجاح وبحضور مميز من جانب أطراف العمل الثلاثة وهي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وأشارت إلى أن المؤتمر دعا في ختام أعماله الى ضرورة تعزيز التنمية المستدامة بالمرأة وتعزيز دورها، معربة عن أملها في أن يشهد المؤتمر القادم أرقام وإحصائيات لمدى ما حققته المرأة العربية في هذه المجالات.
وألمحت إلى أن الجلسات شهدت الشفافية في تناول قضايا العمل في الوطن العربي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقالت الصبيح إن المؤتمر ركز أيضا على فتح مجالات عمل للشباب وتبني المشاريع الصغيرة والمبادرات، لافتة إلى أن الكويت أولت اهتمامها بالشباب، وذلك من خلال تعديل القانون الذي من شأنه ان يعزز ويسهل بيئة الأعمال للمبادرين والشباب.
وأكدت أهمية التدريب المهني ومساهمته في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل في جميع البلدان العربية. وأعربت عن تمنياتها بأن تهتم جميع الدول العربية من خلال هيئات ووزارات العمل لديها بتوصيات المؤتمر والعمل على تكثيف الجهود للتواصل ما بين جميع الدول العربية على مستوى الحكومات ووزرات العمل وكذلك أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق التنمية في البلدان العربية.
هذا، ودان المؤتمر في توصياته الختامية الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بجميع مؤسساته وآلياته بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وحول التحضير الجارية للدورة ١٠٦ لمؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو المقبل بجنيف، كلف الوزراء مكتب العمل العربي- بعثة جنيف باتخاذ الإجراءات المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربي المحتلة الأخرى، وذلك على هامش أعمال تلك الدورة.
كما كلف الوزراء المدير العام لمكتب العمل العربي لبعثة جنيف بإعداد التقرير السنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان.
وطالب الوزراء بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحناية الاجتماعية للعمال، داعيا منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل لتوفير التمويل اللازم له وايجاد فرص العمل اللائقة لعمال فلسطين. كما طالب بإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة وجاذبة ومحفزة للاستثمار وتتجنب التعامل بين القطاعين العام والخاص. ودعا المؤتمر أطراف الإنتاج في كل دولة عربية لتعزيز لغة الحوار والتشاور واحترام حرية الرأي والسعي للتفاهم المشترك في مختلف القضايا والمصالح المشتركة.