نظمت إدارة الشؤون الإدارية بجامعة الكويت ورشة عمل خاصة بآلية تطبيق مشروع طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية (أوراكل) وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية م.يوسف المزروعي ومدير إدارة الشؤون الإدارية علي الأستاذ ومراقب إدارة الشؤون الإدارية للخدمات المساندة والسجل العام أمينة البشر ومديري الإدارات في الكليات.
في البداية، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية م.يوسف المزروعي أن مشروع تطبيق طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية يعتبر من المشاريع الحيوية في تطوير العمل الإداري بجامعة الكويت، ويحقق نقلة نوعية من العمل اليدوي إلى النظام الإلكتروني، مشيرا إلى سعي قطاع الأمانة العامة الدائم لخدمة موظفي الجامعة في مختلف مراكز العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والدورة المستندية.
وأضاف أننا نريد من خلال هذه الورشة عرض آلية تنظيم الاستئذان وطريقة تطبيقها على العاملين في مختلف الكليات في الجامعة من خلال تواجد المديرين الإداريين، إضافة إلى التعرف على بعض الملاحظات ما بعد التطبيق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء قلل من استخدام الأوراق في العمل الإداري اليومي واختصر المدة الزمنية وقلل الجهد الملقى على عاتق مراكز العمل وإدارة الشؤون الادارية في تنفيذ هذا الإجراء.
وأوضح انه تم تطبيق النظام على عدة مراحل منها التطبيق على الإدارات التابعة لقطاع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية ومن ثم على الإدارات التي تقع تحت نطاق الأمانة العامة بشكل عام إضافة إلى مكاتب نواب مدير الجامعة، حيث كانت النتيجة ناجحة، مؤكدا أنه سيتم استقبال جميع المقترحات والملاحظات من أجل تطوير هذا المشروع.
بدوره، بين مدير إدارة الشؤون الإدارية علي الأستاذ أن هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الفريدة التي تفتخر بها جامعة الكويت، والتي تعتبر متميزة وسباقة على مستوى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والحكومية بالدولة.
وأضاف الأستاذ أن مشروع تنظيم آلية تطبيق طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية هو عبارة عن قيام الموظف بإدخال الاستئذان أو إثبات البصمة عن طريق نظام الخدمة الذاتية ثم اعتماد قبول الاستئذان أو إثبات البصمة بالنظام عن طريق المسؤول المباشر والمسؤول التالي، ما يسهل من آلية اعتماده.
وأوضح الأستاذ أنه سيكون هناك إثبات لدى الأمانة العامة في حال قيام الموظف بتجاوز المدة في تقديمه أو تقديمه قبل انتهاء المدة، مضيفا أن الموظف المعني هو الذي سيقوم بإدخال استئذانه بنفسه وفقا للمدة الزمنية المحددة بالتعاميم المنظمة لذلك.
وأكد أن من أهم الأهداف المرجوة لهذا المشروع هو المحافظة على حقوق الموظفين وتقليص الدورة المستندية، وميكنة العمل الإداري من النظام الورقي إلى النظام الآلي وسهولة إثبات تواريخ المدة على النظام والاعتمادات مبنية على مصداقية الاثبات ووجود دليل في حالة تقديم شكاوى أو منازعات داخل مركز العمل.
وأشار الى أن المشروع سيساهم في سهولة استخراج التقارير المطلوبة للاطلاع عليها ودراسة الحالات المطلوبة من قبل الأمانة العامة ومراكز العمل، كما أن الموظف لن يحتاج إلى أن يتواجد في رأس عمله لاستخدام الأوراق المخصصة للمركز وبإمكانه إدخال تلك الطلبات قبل موعد الاستئذان.
وأضاف أن المشروع سيسهل من إجراءات اعتمادات الاستئذان من قبل المسؤولين سواء على رأس عملهم أو خارج مركز عملهم، كما سيساهم المشروع في انتفاء الحاجة إلى حفظ الأوراق التي كانت ترد سابقا من مراكز العمل لإدارة الشؤون الإدارية، ما يقلل إجراءات الدورة المستندية في الأرشفة، وسيكون الدور الرئيسي في إدارة الشؤون الإدارية هو المتابعة والإشراف على حسن سير العمل بدلا مما كان معمولا به سابقا بإدخال جميع البيانات.