الصالح يطالب بزيادة سنوية للمعاشات لموازاة التضخم

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية لزيادة المعاشات سنويا وفقا لزيادة معدل التضخم.

ونص الاقتراح على ما يأتي:

(مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: «تزاد المعاشات التقاعدية زيادة سنوية اعتبارا من تاريخ 1-1-2018 وذلك وفقا لزيادة معدلات التضخم».

(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بتاريخ ١ يناير ٢٠١٨.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:

انه في العام 1976 صدر الامر الاميري رقم 61 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لتحقيق الغايات والاهداف التي نص عليها الدستور في المادة 11 منه والتي تنص على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

وسعى القانون المشار اليه الى ضمان توفير الحياة الكريمة للعاملين بالدولة وللأسر المتعففة التي تواجه مسؤوليات الحياة الصعبة.

وفي العام 2001 صدر القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، إذ نصت المادة 9 منه على زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لسريان ذلك القانون بواقع 20 دينارا شهريا ثم عدلت ذات المادة بموجب المادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية وذلك بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينارا شهريا كل ثلاث سنوات.

ورغم هذه التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدي وزيادته الا انها لم تستطع مواكبة التصاعد المطرد في مستويات المعيشة وتكلفة الخدمات وجنون الاسعار، فضلا عن ان المتقاعدين بعد خروجهم من الخدمة الفعلية تتدنى دخولهم ورواتبهم ويحتاجون للكثير من الموارد المالية للصرف على اسرهم خصوصا من لديهم ابناء لم يبلغوا سن العمل وحملوا المسؤولية عن آبائهم وامهاتهم، الامر الذي يهدد قوام المجتمع وانتشار التفكك الاسري في سن التقاعد وتغيير مصائر الكثير من ابنائهم بسبب ضيق اليد وقلة العوائد المالية لهذه الاسر، الامر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح، الذي يشمل المتقاعدين كافة في المؤسسة.

وينص الاقتراح بقانون في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: تزداد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون زيادة سنوية ابتداء من ١ يناير ٢٠١٨ بواقع زيادة معدل التضخم، بحيث تكون نسبة زيادة المعاش التقاعدي ذات نسبة معدل التضخم، فإذا كان معدل التضخم ٥% تزداد المعاشات بالنسبة ذاتها.

ونصت المادة الثانية على ان يبدأ العمل به ـ أي زيادة المعاشات التقاعدية ـ اعتبارا من 1 يناير ٢٠١٨.