توصلت لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية بالتوافق مع الحكومة إلى صيغة نهائية لتعديل قانون الرياضة بما يحقق رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات نيابية ومشروع بقانون محال من الحكومة تتعلق بتعديل القوانين الرياضية، وتوصلنا إلى نص نهائي بالتوافق مع الحكومة، ولم تتبق إلا بعض التعديلات في المصطلحات سننتهي منها بالاتفاق.
وبين أنه تم الاتفاق على أن يتم إرسال نسخة إلى اللجنة الأولمبية عن القانون المعدل قبل إحالته إلى مجلس الأمة، معتقدا أن النص لا توجد فيه أي مشاكل، وخصوصا أننا نعرف المواد التي كانت اللجنة الأولمبية تعترض عليها، ولذلك عملنا ما يتوافق مع المواثيق الأولمبية، وكذلك لا يتعارض مع دستورنا وقوانيننا المحلية.
وأكد أن الحكومة هي التي ستراسل اللجنة الأولمبية، وإذا وافقت اللجنة الأولمبية فإننا كمجلس نكون أنهينا الجزء الخاص بنا، وتبقى مسألة إسقاط القضايا أو تجميدها وعودة مجالس إدارات الأندية قرارها بيد الحكومة.
وأوضح أننا لسنا ضد عودة مجالس الإدارات من خلال الانتخابات أو بأي إجراء قانوني آخر نتوافق عليه، ولكن أي قرار مخالف للقانون فسنتصدى له.
وشرح أن كل المقترحات التي ناقشتها اللجنة اليوم والمشروع الحكومي تتعلق برفع الإيقاف عن النشاط الرياضي وبعض التطوير، مبينا أن النقاش الجدي لتطوير الرياضة الكويتية وهو الهدف الذي تأسست من أجله اللجنة سيبدأ في الاجتماع المقبل. وأعرب عن أمله في يتحقق الهدف الرئيسي وهو رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي في المجلس المقبلة أو الجلسة التي تليها.