وجه النائب خليل الصالح سؤالا لوزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حول نتائج تعيينات النيابة العامة الأخيرة.
وقال الصالح في مقدمة سؤاله: إن نتائج تعيينات النيابة العامة الأخيرة وما شابها من تجاوز لكثير من الكفاءات تحمل نكهة عنصرية وتمييز لا يمكن القبول بها لاسيما في ظل تكرار هذه الممارسات.
وأضاف: ولا يعقل أن يتم إقصاء خريجي مؤسسات أكاديمية متميزة من التعيين في النيابة العامة بما يحمله ذلك من إحباطات للكفاءات الوطنية وإخلال بمبادئ العدالة والمساواة التي أقرها الدستور.
وذكر أنه لما كان قد اعترى نتائج قبول المتقدمين إلى وظيفة وكيل نيابة من شبهات حول سلامة المعايير التي استندت إليها التعيينات وعدالة الاختيارات.
وطالب الصالح بتزويده وإفادته بالآتي:
- ما الشروط والمتطلبات المفروضة للمتقدمين لوظيفة وكيل نيابة للسنة الحالية؟ وما معايير التقييم للمتقدمين؟ وان كان قد تم تسجيل المقابلات يرجى تزويدي بالتسجيلات كاملة.
- كشف مفصل لعدد المتقدمين للسنة الحالية 2017 والسنة الماضية 2016؟ وكشف مفصل يتضمن اسماء المقبولين ومعدلاتهم وسنة الحصول على المؤهل الجامعي واسم الجامعة المتخرج منها وعمر كل منهم على حدة.
- كشف مفصل يتضمن أسماء غير المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مع ذكر معدلاتهم وسنة الحصول على المؤهل الجامعي واسم الجامعة المتخرج منها وعمر كل منهم على حدة وأسباب عدم قبولهم.
- ما المعايير التي عمل بها لقبول المتقدمين وكيف وزعت درجات او نسب القبول بين المعدل والاختبار والمقابلة؟
- هل هناك أولوية للقبول بالنسبة لأبناء أو أقرباء المستشارين والقضاة والعاملين بالسلك القضائي؟ وما السند القانوني لذلك إن صح؟
- هل تم قبول أحد لم تتوافر فيه كل الشروط المعلن عنها؟ إن كانت الإجابة بنعم فما الأسماء التي تم استثناؤها من الشروط؟ وما السند القانوني لذلك؟ ومن المسؤول عن استثنائهم ان كان مخالفا للوائح والقوانين؟
- يرجى تزويدي بصورة عن قرار تشكيل لجنة اختبار المتقدمين وكشف بأسماء أعضاء لجنة اختبار المتقدمين ومسمياتهم الوظيفية.