مريم بندق
فنّدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بالأدلة الشبهات الدستورية في الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأكدت المصادر أن الاستجوابين يحتويان على شبهات دستورية، ويمكن القول إنهما استجوابان سياسيان يراد منهما النيل من الحكومة.
وأوضحت أن المحاور المقدمة بعضها لا يرقى إلى الاستجواب وبعضها غير قانوني والبعض منها يخص سياسة وزراء وليس السياسة العامة للحكومة.
وقالت المصادر: إن تأجيل الاستجوابين لمدة سنة وارد ويحتاج الى موافقة أغلبية المجلس، اذ لا يعقل كل أسبوع وجود مهددين او مقدمين لاستجواب خلال 4 أشهر من تشكيل الحكومة! وأعلنت أن مطالبة الحكومة بتأجيل الاستجوابين لمدة اسبوعين تعتبر خطوة ذكية من الحكومة لتجاوز حالة الرعب من بطلان المجلس في جلسة
3 مايو وبعدها، فإذا لم يبطل تسود حالة من الاستقرار بين النواب ويعملون على دعمها خشية من الحل وليس البطلان.
وأشارت المصادر الى ان الاستجوابين حددا قضايا معينة، المسؤول عنها وزراء آخرون، وانه من غير الدستوري القول ان الاستجوابات تتحدث عن سياسة عامة، إضافة إلى وجود مثالب قانونية واضحة.
وأوضحت المصادر أن المحور الذي يتناول القروض وان الكويت تقدم القروض شمالا ويمينا، غير صحيح، ولا يمكن ان تقدم الحكومة الكويتية قرضا او هبة من دون قانون، وجميع القروض التي تقدمها الحكومة تصدر بقانون من مجلس الأمة والحكومة تتمسك بنص المادة 136 الذي ينص على ان الدولة
لا تمنح قروضا من الميزانية العامة الا بقانون، والقول على علاته من اكبر الأسباب التي توتر العلاقة بين المجلس والحكومة.
وإذا كان هناك رفض او تحفظ على القروض التي يقدمها صندوق التنمية فالطريق الدستوري هو تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون الصندوق.
وتطرقت المصادر الى المحور الذي يتحدث عن المبالغ المليارية التي لم تحول من الحسابات الختامية للجهات المستقلة الى ميزانية الدولة، فقالت: علينا قراءة القوانين المعمول بها في هذه النقطة للتأكد من ان الحكومة نفذت القانون، ومن لديه قناعة بأن ما يتم يحتاج الى تصحيح فعليه تقديم اقتراح بقانون.
أما المحور الذي يتحدث عن تقليص الدعومات، فهذا من القضايا التي تحتاج الى مناقشة اقتصادية وليست مناقشة سياسية، وما نفذته الحكومة هو نوع من الترشيد، وماذا نقول عن الدول التي تطبق فيها الضرائب؟ وماذا تفعل الحكومة التي ينخفض سعر النفط فيها، وإذا أنتم معترضون على موضوع تقليص الدعم لسلعة ما فما رأيكم؟ وماذا تفعل الدولة بعد انخفاض سعر النفط من 110 دولارات الي 40 دولارا؟ وبالنسبة لمحور الازدواجية بين المؤسسات العامة، فالسؤال: هل يجوز استجواب رئيس الوزراء على هذه النقطة؟ الا يكفي استيضاح رأي الحكومة فيها؟ وأضافت المصادر: وبالنظر الى محور ادراج التخصصات غير المطلوبة ضمن البعثات، ألا يوجد وزيران مسؤولان عنه؟