تعيش حاليا الحملات الانتخابية الفرنسية ما بين سندان الهجمات الإرهابية المتطرفة ومطرقة صعود اليمين المتطرف، وما بين تطرف وآخر أصبح مستقبل فرنسا السياسي غامضا، وأصبح دور بلد الأنوار والحقوق والحريات والإعلان العالمي لحقوق المواطن محط مراجعة وتعديل وانتقاء!
ففرنسا التي حافظت خلال تاريخها السياسي الحديث على التصويت لليسار المعتدل أو أحزاب الوسط المحافظ قد تخلف الوعد هذه المرة، لأن زعيمة حزب اليمين المتطرف «ماري لوبين» قد استغلت بنجاح الوضع الإقليمي من تنامٍ للهجمات الإرهابية، كما استغلت الوضع الاقتصادي الذي اجتاح اوروبا وهدد مجموعة من دول الاتحاد الاوروبي بالإفلاس، لتبرمج ذلك ضمن حملتها الانتخابية وتنادي بطرح يلغي كل ما هو دخيل على فرنسا، فحتى الهجوم الذي وقع يوم الخميس على جادة الشانزليزيه في باريس، عندما أقدم رجل على إطلاق النار من رشاشه وقتل شرطيا وجرح اثنين آخرين وسائحة ألمانية، قبل ان ترديه الشرطة قد استثمرته «ماري لوبين» في تعزيز الحقد الشعبي على الاسلام والعرب والأجانب بصفة عامة، وعززت طرحها بأن الهجمات الارهابية التي شهدتها البلاد منذ هجوم باريس الدامي في نوفمبر 2015 والذي أسفر عن وفاة 130 شخصا، مرورا بهجوم شاحنة نيس الذي خلف 84 قتيلا، وصولا الى الاعتداء الأخير، هي نتيجة تهاون من الحكومات السابقة في التعامل مع الإرهاب كتهديد حقيقي أصبح يؤرق الوضع بفرنسا، وأصبح حزب اليمين المتطرف يستخدم التخريف كأداة لحصد أصوات الناخبين، وإظهار فرنسا كبؤرة تطرف وإرهاب من طرف الجاليات المسلمة، من أجل حصد المزيد من التأييد، وهو ما سوف ينجح فيه بالتأكيد، حيث توقعت استطلاعات للرأي فوز زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا على الأرجح بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية، وقد ذكرت مؤسسة «هاريس انتر أكتيف» بأن «ماري لوبين» زعيمة الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي، ستحصل على 24% مقابل 21% «لماكرون» وسيأتي في المركز الثالث المرشح المحافظ «فرانسوا فيون» بحصوله على 19% وقد كان «فيون» مرشحا للفوز قبل أسبوع فقط لكن حملته تضررت جراء فضيحة مالية.
وسيخوض المرشحان الأعلى حصولا على الأصوات جولة إعادة في السابع من مايو المقبل وبالرغم من هذه التوقعات تبقى مجرد استطلاعات رأي، تعتمد على عينة من الناخبين، فإن ذلك يثير عدة مخاوف من مستقبل فرنسا كعاصمة للحقوق والحريات والبلد الذي انطلقت فيه الثورة الفرنسية التي استنشق عبيرها مختلف جهات المعمورة، فهل فعلا سيصوت نحو 46 مليون فرنسي لطرح اليمين أو اليسار أو الوسط وكيفما كانت النتيجة فإن ذلك سيعبر بطريقة ديموقراطية عن توجه الشارع الفرنسي للبرامج السياسية التي رفعها الأحد عشر مرشحا للرئاسة. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن لحزب متطرف أن يحارب التطرف؟