هل توقف الكويت خطط التقشف وخفض الإنفاق؟

محمود فاروق

يترقب مواطنو دول الخليج، خاصة الكويت، رد فعل حكوماتهم بعد التغير الاستراتيجي في التوجهات الرامية إلى التقشف والتي تجسدت في الأوامر الملكية الصادرة بالمملكة العربية السعودية أمس، والتي تكلف الميزانية السعودية 80 مليار ريال سنويا والتي استبدلتها حكومة المملكة بخطة تنموية بديلة توفر 60 - 80 مليار دولار سنويا بحسب تصريحات ولي ولي العهد لصحيفة «واشنطن بوست» منذ أيام قليلة.

وقلصت الحكومة الكويتية بالفعل بعض النفقات وتناشد وزارة المالية كل المؤسسات الحكومية تقليص النفقات والبدلات والامتيازات المرتبطة بالسفر وغيرها، سعيا لمواجهة عجز الموازنة وتقليص النفقات العامة، وبلغ إجمالي ما وفرته الحكومة الكويتية من تلك السياسات خلال العام الماضي 1.1 مليار دينار.

وتصارع الحكومات الخليجية عجز الميزانيات العامة لدولهم منذ عامين بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية واعتمدت الحكومات برامج تقشف في المصروفات انعكس على القوة الشرائية للمواطنين ومستوى رفاهيتهم، وهو ما قد ينسف مبدأ دولة الرفاهية التي يعيشها مواطنو الخليج منذ سنوات طويلة

تقليص نفقات كويتية

ظهر اتجاه قوي بالاتجاه إلى تقليص المصروفات بالميزانية العامة للدولة لمكافحة عجز الموازنة المتفاقم والذي بدأ منذ العام المالي 2015 - 2016 كأول عجز مالي منذ 16 عاما وبدأت التوجهات الحكومية واضحة وتم تنفيذ فعلي لتقليص بعض المميزات واتجاه لخفض الدعم التي تقدمها الدولة كما يلي:

1 - توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح تراجع العجز في موازنة الكويت الحالية عن المقدر له سابقا بـ 9.6 مليارات دينار، ولاسيما مع نجاح الحكومة في توفير 1.1 مليار دينار من النفقات غير الضرورية، داخل المؤسسات العامة، مثل السفر والمكافآت، وذلك بحسب تصريحات الوزير على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس يناير الماضي.

2 - وفي نفس التصريحات على هامش مؤتمر دافوس، اكد الوزير أنس الصالح أن هناك توجها لترشيد الدعم لا إلغائه، ولاسيما أنه يشكل 20% من حجم الميزانية، أشار إلى أن الكويت خفضت، للسنة الثالثة، سقف الميزانية من 24 مليار دينار إلى 19 مليارا.

3 - صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال، بناء على الدراسة المقدمة من وزارة المالية، وأسفرت الدراسة عن تخفيض المهمات الرسمية في الميزانية العامة، ما يزيد على 30%، حيث حددت اللائحة الحد الأقصى للموفدين في المهمات، مع تخفيض المخصصات المالية لجميع الفئات، بدءا من مخصصات الوزراء والقياديين والموظفين، وذلك بحسب تغريدة على الحساب الرسمي لوزارة المالية عبر موقع التواصل «تويتر» في 5 يناير من العام 2016.

4-أكدت مصادر رسمية اتجاه الحكومة إلى إيقاف البدلات المالية للسكن للوافدين العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارا من السنة المالية 2017/ 2018 التي تبدأ في ابريل الجاري ويتلقى البدل المالي للسكن كلا من الزوج والزوجة العاملين في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة منذ 25 عاما الماضية وفقا للقانون الكويتي، إلا ان السلطات المالية في الكويت ارتأت وفق خطة وضعتها ان تقلص حجم النفقات التي تتعلق بالبدلات المالية للوافدين مع بداية الموازنة الحالية.

عجز الموازنة العامة بالكويت

أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما في ظل تراجع أسعار النفط وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2016 وهو الأول منذ السنة المالية 1998-1999.وقدرت الميزانية الجديدة العجز بالميزانية عند 6.6 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة فيما يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار بعد الاستقطاع لينخفض بذلك عجز الموازنة للعام الجديد بنحو 24% عن العام المالي 2016-2017.

ويعادل عجز موازنة العام 2017-2018 نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار وزير المالية على هامش مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن الموازنة الى ان تمويل العجز سيكون عبر طرح أدوات دين محلية، بالإضافة إلى سندات دولية بالرغم من عدم طرح سندات أعلن عنها بداية العام الماضي تقدر بنحو 10 مليارات دينار، فيما سيتم تمويل جانب عبر السحب من الاحتياطي العام الذي تقدره وكالات للتصنيف العالمي عند 36 مليار دينار.

خطة تنموية بديلة

اكد ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية لديها خطة تنموية تستهدف توفير 60 - 80 مليار دولار سنويا وتقوم تلك الخطة على مجموعة من الأسس وهي:

٭ التخطيط لإنتاج سيارات محليا كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنويا على واردات قيمتها تقريبا 14 مليار دولار.

٭ إطلاق مشروعات سياحية محلية، وتعول الرياض على جني نحو 22 مليار دولار من هذه المشروعات٭ طرح 5% من شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، في 2018، وذلك في إطار خطة اقتصادية تهدف الى تنويع الموارد والحد من الاعتماد على النفط.

العجز بالموازنة السعودية

أعلنت السعودية موازنة 2017 بعجز مقدر عند 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار)، وبإجمالي نفقات عند 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وإيرادات عند 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار).

1- عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.

2- تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ) المرافق لهذا القرار، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.

3- تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.

4- إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ج) المرافق لهذا القرار وفقا لما ورد فيه، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.

5- يكون الحد الأعلى للمكافآت التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.

6- لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على (30 يوما) في السنة المالية الواحدة.

 7- يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.