يبدو أن آخر تحركات سعر اليورو تشير إلى احتمال أن تكون نتائج الانتخابات الفرنسية غير حاسمة، ويبدو أيضا أن جني الأرباح الذي حصل في أسواق المعادن الثمينة يشير إلى أن الأسواق تقلل من أهمية المخاطر لخفض اليورو فور انتهاء الجولة الأولى، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى صعوبة فهم تداعيات فوز لو بن أو مولانشون على المشروع الأوروبي وكيفية تسعير ذلك.
وقال بنك الكويت الوطني في تقريره ان البنك المركزي الأوروبي يبقى في وضعية انتظار ما ستتكشف عنه نتائج الانتخابات.
فإذا لم تأت الانتخابات بنتيجة ضد الوحدة الأوروبية، من الأرجح أن يرتفع اليورو مدعوما بتقييد من البنك لاحقا هذه السنة.
وإذا فازت لوبن في الجولة الأولى بهامش قوي نسبيا مقارنة بمنافسيها، سينتج عن ذلك على الأرجح جو متقلب في الأسبوعين المقبلين قبيل الجولة الثانية.
وأوضح التقرير ان العوائد الأميركية استمرت بالتراجع منذ أن بلغت الذروة في بداية 2017، وهي تبلغ الآن حوالي 2.24% على السندات ذات مدة 10 سنوات.
ولكن التضخم المنخفض في مارس أوجد مشكلة بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.
وبالفعل، ورغم الخطاب الصقوري لمجلس احتياط دالاس، فإن التراجع يجعل من المرجح جدا أن توقع اللجنة القادم بشأن تغير التضخم سيكون نحو الانخفاض، وفي الخلاصة، يستمر المستثمرون بتجنب الدولار على خلفية توقعات بارتفاع صقورية المجلس الفيدرالي والتحول إلى عملات مرتفعة العائد على الرغم من ارتفاع المخاطر السياسية العالمية.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، يبدو أيضا أن الدولار الأميركي ينتظر نتيجة الانتخابات الفرنسية لتحديد اتجاهه.
وبعد أن بدأ المستثمرون الأسبوع الماضي تحت ضغط تعليقات الرئيس ترامب بشأن قوة الدولار، استمروا في التخلي عن الدولار بسبب تراجع البيانات الاقتصادية.
ومن غير المفاجئ أن الأنباء عن الانتخابات المبكرة في بريطانيا أحست بها بالبداية أسواق الصرف الأجنبي مع ارتفاع الجنيه الإسترليني فورا وإغلاقه مرتفعا 2.20% ليصل إلى 1.284 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 3 أكتوبر.
وفي أسواق السلع، كان التداول بالنفط مستقرا هذا الأسبوع بعد تراجع فاق 3.5% في كلا الخامين الإسناديين في بداية الأسبوع، مع إثارة شكوك حول تأثير مجهود قادته أوپيك لخفض الإنتاج بما يقارب 1.8 برميل يوميا خلال النصف الأول من السنة.
وأشار تقرير «الوطني» إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعات النمو 3.5% هذه السنة و3.6% لسنة 2017.
ويعزى التوقع بارتفاع النمو إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي رفع قراءات التضخم ويعزز الاقتصادات التي تعتمد على الصادرات السلعية.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي من 1.6% السنة الماضية إلى 2.3% في 2017 بسبب توقعات التحفيز المالي.
وبالنسبة للصين، يتوقع أن تكون نسبة النمو 6.6% في 2017 و6.2% في 2018. ومن ناحية أخرى، حذرت المؤسسة من انخفاض نمو الإنتاجية وارتفاع الفارق في الدخل في الدول المتقدمة.