وافقت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة على حزمة من الاقتراحات بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافقت اللجنة على شمول المعاقين ضمن مشروع التأمين الصحي «عافية»، وضم المعاقين من غير محددي الجنسية لقانون ٨/٢٠١٠ بما يكفل تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وحقوق العمل لتلك الفئة.
وقال رئيس اللجنة مرزوق الخليفة: إن إقرار تعديلات القانون 8/2010 ينصف المعاقين من غير محددي الجنسية حيث كان القانون في السابق يشمل فقط أبناء الكويتيات، وبعد هذا التعديل أصبح القانون يشمل جميع المعاقين من غير محددي الجنسية.
وأشار الخليفة إلى أن موافقة اللجنة على مقترح ضم المعاقين لبرنامج عافية يضمن لهم حق تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أن تتم الموافقة على التعديلات من قبل مجلس الأمة.
وأضاف أن التعديل الثالث الذي وافقت عليه اللجنة متعلق بمن يرعى معاقا إعاقة شديدة بأن يكلف شخصان من أسرته لرعايته بدلا من واحد لأن إعاقته شديدة ويحتاج الى رعاية خاصة.
وأشار إلى ان التعديلات شملت أيضا تقليص مدة الإحالة للتقاعد للمكلفين بالرعاية للرجل بحيث تكون ١٥ عاما بدلا من ٢٠ كما كان في السابق وبالنسبة للمرأة تكون ١٠ أعوام بدلا من ١٥ سنة.
وقال الخليفة: إن من ضمن التعديلات أيضا الذي تمت الموافقة عليه هو إلزام الهيئة بتحديد صلاحية البطاقات بمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات بحسب حالات الإعاقة.
ولفت إلى وجود تعديل مهم للمادة ٦٥ بشأن إعادة التقييم، مشيرا إلى أن هذا التعديل موجود لدى اللجنة التشريعية، وسيتم تقديم طلب استعجال لإحالته إلينا نظرا لأهميته وحتى يكون قانون المعاقين متكاملا.
وأوضح الخليفة ان هذه التعديلات تمت الموافقة عليها بالإجماع والتي تبناها اعضاء اللجنة أنفسهم وبقناعاتهم، مناشدا لجنة الأولويات بأن يكون هذا القانون أولوية وأنه سوف يتقدم بطلب اذا ادرج على جدول اعمال البرلمان بأن يقدم على ما سواه.
وأكد الخليفة من جهة أخرى أن لجنة ذوي الاحتياجات على الرغم من أنها مؤقتة إلا انها من أنشط اللجان حيث إن اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث عشر.