ندوة المطير: الكويت تمر بمنعطف خطير يستدعي تغيير النهج ومحاربة الفساد

انتقد النائب محمد براك المطير أداء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وعدم محاربته للفساد الحاصل في البلاد.

وأضاف المطير، في ندوة أقامها مساء اول من امس، انه لهذه الأسباب تم الذهاب لاستجواب رئيس الحكومة، كاشفا عن أنه وقع على كتاب عدم التعاون هو والنائب مرزوق الخليفة والنائب وليد الطبطبائي.

ولفت المطير إلى أنهم سيعيدون تقديم الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الكلية لبسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية ويقضي بعدم جواز سحبها إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى أن بعض النواب ممن قدموا هذا الاقتراح بقانون صوتوا ضده في جلسة 11 أبريل التاريخية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة والنائب الأسبق أحمد السعدون اننا ضد المشاركة في الانتخابات ولكن لا ينبغي أن نحجر على الآخرين ومن يعتقد أنه يستطيع تحقيق أغلبية 33 في المجلس، فعلى بركة الله.

وأضاف السعدون أن من صوّت ضد قانون المحكمة الإدارية يتحمل المسؤولية، ومن لم يمارس دوره من اليوم الأول يتحمل أيضا المسؤولية، مؤكدا أن ما يحدث الآن نتيجة التراخي ونتيجة التنازل عن التشريع والرقابة فهناك تصريحات صدرت الآن لم تصدر حتى في المجلس الوطني وتحصين رئيس الوزراء من 44 نائبا بدعة.

وأكد أنه إذا صح الكلام عن تزوير الجناسي فنحن أمام فضيحة مجلجلة ومخزية فهذا كلام وقح يراد منه تفتيت المجتمع الكويتي، مستدركا بقوله «لا أعلم كيف يقسم شخص على احترام الدستور ثم يصوت ضد حق الناس في اللجوء إلى القضاء حال شعورهم بالظلم بسحب جناسيهم».

وتحدى السعدون الحكومة أن تأتي بدليل واحد على تزوير البرغش والجبر في جناسيهم، وقال ان ما حدث في 2 أغسطس ومن بقي في الكويت هؤلاء هم الكويتيون.

وتابع: لا أمل في المشاركة في الانتخابات في ظل التفرد بالقرار واستمرار انتهاك الدستور، موجها كلامه إلى الحضور بأن المشهد لا يمكن تغييره من حزب أو تيار أو أفراد بل أنتم من يغيرون المشهد.

بدوره، قال النائب السابق خالد السلطان ان من يقول ان ثلث الشعب الكويتي فهو يبرر رفضه لبسط سلطة القضاء على الجناسي.

وأكد السلطان أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول على انهيار الإدارة في البلد، متسائلا: ألم يفكر من اقترح سحب الجناسي والصوت الواحد في حال البلد؟! فما يحدث هو سوء الإدارة وفقدان الأمانة ونهب ثروة البلد.

وقال ان ما تم اكتشافه في خلية العبدلي أو خلية حزب الشيطان ما هو إلا رأس الجليد، مشيرا إلى أن حماية البلد تستوجب مطالبتنا بالإصلاح لحفظ البلد.

من ناحيته، وجه النائب د.وليد الطبطبائي التحية إلى مسلم البراك وقال: من ضاحية عبدالله السالم على خروجه سالما ومرفوع الرأس.

ولفت الطبطبائي إلى أن الحكومة ليست قادرة على حل المجلس ولا تعرف عن الدستور وسنوقع على كتاب عدم التعاون فبعد جلسة 11 أبريل لا تستحق الحكومة البقاء.

وزاد: قدرنا مواجهة فساد الحكومة وديوانية المطير شهدت اجتماع 26 نائبا قرروا عدم قبول رئيس مجلس الأمة أو رئيس الوزراء ولكن صمد 17 نائبا فقط.

وتابع: لا خصومة شخصية مع ناصر المحمد وخلافنا مع نهجه وسنتصدى لرئيس الوزراء الحالي لأن نهجه لم يختلف، مؤكدا أن هناك ترضيات بالأموال والمناصب وسبق ان كشفت إحدى الصحف تنامي أموال النواب وهذا ما يتكرر الآن، ولن نقبل أن يعود القبيضة والدفيعة ولم نستطع التشريع فسنحاسب.

من جانبه، قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان الفساد المالي يدمر الأمم والزكاة ركن من أركان الإسلام، موضحا أنه إذا ضاع التكافؤ وانتشرت الطبقية والظلم والسرقات فهذا نذير بتفتيت ودمار المجتمع.

بدوره، قال النائب مرزوق الخليفة ان هناك حفنة يريدون الأموال والمناقصات والصفقات مقابل تدمير الشعب وتفتيته.

ولفت إلى أن وهناك آلات إعلامية ضخمة تصور الصالحين على أنهم فاسدون ويقلبوا الحقائق، مؤكدا: نحن ضد المزورين وليذهب موضوع الجناسي للقضاء والكل يثبت حجته.

وتساءل: هل يعقل أن نائبا يقدم القانون ومن ثم يصوت برفضه؟ فهناك تأثير على النواب، مستنكرا أن تحول الحكومة مشاريعها إلى الديوان الاميري ويجب أن يحاسب الوزير المختص.

وقال: لم نستعجل في الاستجواب، فالعلاقات الودية لن تعيد الجناسي وثبت أن هناك مراوغة من الحكومة.

وفي ختام الندوة قال النائب المطير اننا نمر بمنعطف خطير ونحتاج إلى تغيير النهج.

وأكد أنه إذا تم شطب استجواب من قبل رئيسي السلطتين أو تمت إحالته إلى الدستورية فسيكون هناك استجواب في نفس اليوم بعدم تمكين نواب الأمة من أدواتهم الدستورية «فهذا وعد وواجب علينا».