حكم يلزم بتسجيل أبناء الزواج العرفي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بقيد أبناء الزواج العرفي واستخراج شهادات ميلاد لهم.

وقضت المحكمة في جلستها امس الاول بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادا إلى عقد زواجهم العرفي، مؤكدة أن عقد الزواج العرفي يعد سندا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوبا لزوجها في ذات العقد.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفي يعد نوعا من الإيذاء النفسي والبدني لها، وأن حرمان الطفل من حقه في الانتساب لوالده وهو حق من حقوقه ويعد تعديا على آدميته، وتحقيرا من شأنه.

وأشارت المحكمة إلى أن تلك القرينة تزول بمجرد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، بنفي نسبة الطفل إلى والده في ذلك العقد، مضيفة أن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد، تثبت فيها البيانات الخاصة به، يعد هدرا لحقوقه الدستورية.