الكويت تطلق مؤشراً جديداً للتضخم.. يونيو المقبل

محمود صبحي

قد يذهب المواطن الكويتي للتسوق فيشتري سلعا ويحصل على خدمات بأسعار لا يراها تنعكس على مؤشر التضخم الذي تنوي الادارة المركزية للاحصاء اطلاقه يونيو المقبل نتيجة عدم مرونة المؤشر الحالي وتعبيره عن مستويات الانفاق بالكويت والتي يتركز منها 33% على خدمات السكن وهو ما استدعى تعديل الاوزان النسبية لسلة السلع والخدمات التي يتم على اساسها قياس المؤشر العام للاسعار بزيادة وزن السكن على حساب الاغذية والمشروبات متماشيا مع مسح دخل وانفاق الاسرة وقد تم عرض تفاصيل المؤشر الجديد على كل من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة.

وباستعراض خطة الإدارة المركزية للإحصاء لتحديث آلية قياس معدل التضخم التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها والتي تبين ان هناك تغيرا جوهريا في الأوزان النسبية للسلع ومن أبرز التغيرات التي ستطرأ على معدل التضخم هي:

1 - توافق الأوزان النسبية للسلع والخدمات مع أحدث مسح لدخل وإنفاق الأسرة الكويتية.

2 - زيادة الوزن النسبي لخدمات المسكن لتصل إلى 33% من المؤشر مقارنة بـ 28% سابقا.

3 - تأتي زيادة وزن سلة المسكن على حساب الأغذية والمشروبات والتي ستنخفض من 18% الى 16% تقريبا، كذلك الكساء والملبوسات لتنخفض الى 7.5% مقارنة بـ 9% تقريبا.

4 - يتم تغيير سنة الأساس لتصبح 2013 بدلا من 2007 بحسب الاتفاق في إطار مجلس التعاون الخليجي والتي سيتم تغييرها لتكون 2018 بعد 5 سنوات مع مسح جديد لدخل وإنفاق الأسرة في كل دولة.

وتؤكد الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس ان عملية التحديث فرصة لمواكبة أهم التطورات المنهجية الخاصة بالأسعار على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرة الى ان الإدارة المركزية للإحصاء تقوم بإجراء التحديثات اللازمة للرقم القياسي من خلال مراجعة مكونات سلة المستهلك وتحديث مصادر بیع السلع والخدمات وأوزانها، وإجراء تحديث شامل على برنامج الرقم القياسي والمنهجية وأسلوب العمل الميداني والمكتبي وطريقة الحساب.

والهدف من ذلك التحديث مواكبة تغير العادات والنمط الاستهلاكي والتطور التكنولوجي للسلع واستخدامها، وكذلك للتطور الحاصل في نوعية المصادر والمنشأ ونوعية المواد المعروضة.

وأوضحت الدعاس ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك يغطي جميع الأسر السكانية بالكويت (مواطنين ووافدين) وانه يتم اختيار مصادر البيع بالتجزئة في المحافظة حسب الكثافة السكانية وحسب نوع النشاط التجاري، حيث يمكن تغطية السلع المطلوبة في سلة المستهلك، مشيرة الى انه يتم تحديد عينة مصادر جمع الأسعار من خلال زيارات ميدانية من قبل الباحثين الميدانيين والإداريين في مراقبة الأسعار والأرقام القياسية وأن الإدارة عملت على توسيع النطاق الجغرافي لمسح الأسعار نحو المناطق السكنية الجديدة التي يقبل عليها المستهلكون، ويبلغ عدد المصادر التي تجمع منها الأسعار نحو 500 مصدرا موزعة على كل المحافظات.

ويتطلب اختيار المصادر الاستمرارية والاستقرار في النشاط وتنوع الشكل التجاري (هايبر ماركت، سوبر ماركت، جمعية، بقالة، محل متخصص، محل خدمات).وبحسب الخطة التي تم عرضها على الجهات المختصة والاستشارية وزيادة الوزن النسبي للمسكن بشكل كبير، فإن الدراسة أولت أهمية لمتابعة إيجارات المساكن في الرقم القياسي من خلال عينة من المكاتب العقارية المشرفة على تأجير المساكن.

ومع تجديد سنة الأساس تم تحديث عينة من الوحدات السكنية المؤجرة حسب واقع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2011، وتتوزع العينة على مختلف أنواع المساكن (شقة، فيلا، بيت عربي..) والمحافظات الست بحيث ترجح أصناف المساكن حسب كثافة الوحدات المؤجرة في كل محافظة وتوزع على جميع محافظات الدولة، جزء كبير منها في محافظة حولي والفروانية، ويتم جمع إيجارات الوحدات السكنية بصفة ربعية.

تطور الرقم القياسي في الكويت

أقر القانون رقم 27 لسنة 1963 بإنشاء الإدارة المركزية للإحصاء والذي نصت مواده 3، 6، 9 على دور الإدارة المركزية للإحصاء في جمع المعلومات الإحصائية وعلى تعاون الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة في تقديم البيانات اللازمة للإحصاء، وعلى مسؤولية الإدارة في نشر البيانات.

وبدأ العمل في استخراج نشرات متوسطات أسعار التجزئة والجملة منذ عام 1962، ثم بدأ العمل بنظام الأرقام القياسية عام 1972 كسنة أساس، وكانت تتم جميع الحسابات يدويا.

ومنذ ذلك الحين تعمل مراقبة الأسعار والأرقام القياسية على إصدار نشرات شهرية. كما عملت المراقبة على تحسين الرقم القياسي لأسعار المستهلك وتحديث سنة الأساس منذ سنة 1972 إلى سنة 1978 و2000، وكان الانتقال الأخير لسنة الأساس 2007 طبق في 2013، ونعمل اليوم على إعداد سنة الأساس 2013، وذلك بالاعتماد على نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري 2013.