«الأنباء» تنشر تفاصيل تفعيل البورصة آلية الشراء بالهامش مجدداً

شريف حمدي

علمت «الأنباء» ان بورصة الكويت تعتزم إعادة العمل بنظام التداول بالهامش ضمن سوق المشتقات الذي من المرجح عودته مجددا خلال الربع الثاني من العام الحالي تزامنا مع إطلاق مرحلة البوست تريد ((PTM) بقواعد وضوابط جديدة.

وقالت المصادر: ان البورصة تدرس رفع نسبة التغطية لصفقات الشراء بالهامش إلى 50% أسوة بدول الخليج التي تطبق نسبة تغطية مماثلة، لافتة إلى أن آلية التداول بالهامش ستحل عوضا عن البيوع المستقبلية والآجل.

وكانت متطلبات الشراء بالهامش في بورصة الكويت قبل إيقاف العمل بسوق المشتقات في 2016 تقضي بدفع 40% من قيمة الصفقة، وهي النسبة التي كانت قد رفعتها من 20% بعد الأزمة المالية التي تسببت في تراجعات حادة بأسعار الأسهم.

وأشارت إلى ان هذا النظام متماش مع الأدوات السائدة إقليميا، كما أنه يعطي السوق نوعا من التحفظ برفع نسبة التغطية إلى نصف قيمة الصفقة، حيث سيقلل من المخاطر بالنسبة للطرف البائع ويقلل من مخاطر السوق من خلال هامش الصيانة الذي سيتم إقراره بنسب متحفظة، كما أنه سيزيد من أحجام التداول والسيولة بالسوق.

وكشفت المصادر ان هامش الصيانة يعني رجوع الطرف البائع إلى المشتري بالهامش لزيادة نسبة التغطية حال تراجعت أسعار الأسهم بالسوق بنحو 25% من قيمتها السوقية، مشيرة إلى أن هذه النسبة معمول بها في أسواق الخليج.

وأوضحت المصادر أنه في حال إقرار هامش الصيانة ستكون نسبة التغطية الإضافية المقترحة 10% تضاف إلى قيمة ما تم دفعه من قبل، لافتة إلى ان هذه النسبة معمول بها على مستوى أسواق المنطقة.

ويتضمن نظام التداول بالهامش والذي تسعى البورصة لعودته من جديد بتعديلات في آلية العمل قيام الممول بالهامش (شركات الخدمات المالية) بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقا للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينها، على أن تكون نسبة التغطية وفقا لما أقرته الجهة الرقابية.

يذكر ان هيئة سوق المال بالسعودية أصدرت قرارات في بداية العام الماضي متعلقة بالتداولات بالهامش، تقضي برفع هامش التغطية الأولي المطلوب من المستثمر سداده إلى 50% ابتداء من فبراير الماضي، علما بأنه قد سبق ان تم رفع نسبة التغطية بالسوق السعودي في 2016 من 25% إلى 34% من قيمة الصفقة.

وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت أصدر قرارا في اغسطس 2016، بإيقاف تداول جميع المشتقات المالية وفق جدول زمني محدد.

ونص القرار على عدم إصدار أو إبرام أي عقود خيارات، أو عقود آجلة جديدة بعد 31 أكتوبر من 2016.