5 برامج حكومية لتصحيح مسار الإصلاح المالي

محمود فاروق

كشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن خطة وضعتها الدولة لمواجهة الازمات الاقتصادية وتصحيح لمسارات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.

وتظهر الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية ان الدولة وضعت 5 برامج لتصحيح مسار الإصلاح المالي، تستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات، كما تستهدف البرامج تنفيذ آليات لمواجهة أي أزمات اقتصادية قد تطرأ على البلاد، وجاءت الوثيقة على النحو الآتي:

أولا: أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها:

وتبين الوثيقة ان وزارة المالية قامت بوضع ضوابط للإنفاق على المؤتمرات والمهمات الرسمية والبرامج التدريبية وتحديد اسقف لتعويضات أعضاء مجالس الإدارات والعمل على ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه وتفعيل مبدأ المرونة في تسعير بعض المنتجات البترولية بما يتناسب مع التغير في الأسعار العالمية وإصدار قرارات وتوجهات تضمن إيقاف التوسع في الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية بشكل جديد يتناسب مع طبيعة اعمالها، إضافة إلى خفض حجم المصروفات المخصصة للعلاج بالخارج وتجنيب المناقلات وزيادة معدلات الصرف في أوجه غير ضرورية خاصة خلال الربع الأخير من السنة المالية. وضع اسقف لإجمالي الانفاق الحكومي اعتبارا من السنة المالية 2017/2018.

يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ اي اجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف او الاستعانة بخبرات او خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائما او مؤقتا او جزئيا او بعقد ولا يجوز تحميل أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول بأي عقود أو التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالباب الأول.

ولا يجوز لكل من الوزارات والإدارات الحكومية وجميع الجهات الملحقة والمستقلة الممولة من الميزانية العامة التعاقد على عقود الخدمات الاستشارية او اي عقود أخرى مدرجة في الباب الثاني (باستثناء عقود النظافة) والمتضمنة وظائف لغير الكويتيين الا بعد الرجوع لديوان الخدمة المدنية للنظر في مدى توافر هذه الوظائف في الكويتيين اولا لكي يتم شغلها فعليا.

ثانيا: معالجة الاختلالات المالية ومواجهة الصدمات المستقبلية

ويعد الإصلاح المالي المتمثل في معالجة الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة المدخل الرئيسي للإصلاح الاقتصادي المنشود، ومواجهة الصدمات المستقبلية، وذلك من خلال أمرين الأول زيادة كفاءة إدارة الانفاق عبر الحد من نمو الإنفاق الجاري وتعزيز الدور التنموي للإنفاق الرأسمالي، أما الأمر الثاني فيتمثل في تنويع وتنمية الإيرادات غير نفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات العامة ووضع نظام ضريبي متطور وفعال.

وتؤكد الوثيقة في هذا البند على ضرورة مراعاة ان يسمح مسار الإصلاحات بتحقيق الانصاف بين الأجيال وهذا المسار المقترح يوازن بين تحقيق وفورات مالية ضرورية والتخفيف من تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي، ويمكن أن يتحقق من خلال مزيج من الإصلاحات في الانفاق العام والإيرادات العامة للدولة.

وتوضح ان دور الانفاق الرأسمالي يأتي في تخفيف الأثر الانكماشي لتصحيح أوضاع المالية العامة، شريطة ان يقترن الاستثمار العام بالإصلاحات الإدارية لتحسين القدرة على التنفيذ والكفاءة.

وتبين أن المساحة المتاحة للمالية العامة للدولة يمكن استخدامها للتخفيف من تكاليف تصحيح أوضاع المالية العامة وذلك من خلال النهج التدريجي لضبط أوضاع المالية العامة والتي تدعم النمو الاقتصادي واستقرار القطاع المالي.

ثالثا: كيفية الحفاظ على الرخاء وحفظ حقوق الأجيال القادمة

وتظهر الوثيقة ان هذا البند أكد على ضرورة إعادة تحديد الدور الحكومي بما يكفل المحافظة على استمرارية دعامات الرخاء والازدهار مع حفظ حقوق الأجيال القادمة بغض النظر عن أي تحركات او تغييرات في أسعار النفط.

وتشير إلى ضرورة العمل على تفعيل دور 3 عناصر في الدولة الأول: زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل حقيقي من خلال رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وخلق دور فعال جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رابعا: زيادة الإيرادات من 5 أوعية ضريبية:

اشارت الوثيقة إلى ان إدارة الاستثمارات سواء المتعلقة بالاحتياطي العام او الاحتياطي الأجيال القادمة فهو امر سيظل منوط بالهيئة العامة للاستثمار، اما مصادر الدخل الأخرى التي تندرج في الميزانية العامة للدولة وتقع تحت مسؤولية وزارة المالية تتضمن 5 بنود هي: الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الراسمالية والضرائب على الملكية والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية وإيرادات أخرى تتضمن مبيعات السلع والخدمات وغرامات وجزاءات والمصادرات وايرادات متنوعة.

خامسا: الإصلاح التشريعي ورفع كفاءة الأداء الحكومي

ويأتي هذا من خلال تطوير البنية التحتية في المقام الأول ومن خلالها يتم إصلاح وتجديد التشريعات وبعد ذلك يتم رفع كفاءة الأداء الحكومي، والثالث يتمثل في إصلاح سوق العمل من خلال زيادة جاذبية القطاع الخاص للعمالة.

وأقرت الحكومة في مارس الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى (الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي - المدى المتوسط) بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل. وشملت الوثيقة ستة محاور رئيسية أولها الاصلاح المالي وثانيها إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وثالثها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني فيما تمثلت المحاور الاخرى بمشاركة المواطنين في تملك المشروعات وباصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والتنفيذي.

وحددت الوثيقة أهدافا عامة نحو ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة واستدامة المالية العامة الى جانب تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق الإجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص إضافة إلى تفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح اكد ان تنفيذ الإصلاح المالي للبلاد مستمر حتى لو بلغ برميل النفط 100 دولار، حيث اكد ذلك خلال إعلانه عن وثيقة الإصلاح التي أقرها مجلس الوزراء في مارس 2016 الماضي، وورد فيها عشرات الإجراءات والبرامج لضبط الإنفاق وزيادة الإيراد.

ومن اهم الإجراءات التي وردت فيها زيادة في أسعار الخدمات العامة وفي الانتفاع بأراضي الدولة، وزيادة في كفاءة التحصيل الضريبي بما يرفع الإيرادات 10%.

وكانت «الأنباء» قد نشرت منذ شهرين المسودة الأولى للتعديلات التي طرات على وثيقة الإصلاح، من أهمها تعديل الافتراضات الأساسية التي بنيت عليها الوثيقة بعد زيادة أسعار البترول أعلى من 50 دولارا للبرميل، وركزت التعديلات على دور أكبر لشركات القطاع الخاص وإشراك المواطنين في ملكية الشركات بالاكتتابات العامة بطريقة مختلفة عن الاكتتابات السابقة، وان يكون الإدراج في البورصة شرطا لدخول الشركات بالمساهمة في مشروعات خطة التنمية.