بيروت ـ زينة طبّارة
أكد النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم ان بكركي تريد ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها لمنع الفراغ في السلطة التشريعية من جهة ولمنع التمديد للمجلس النيابي من جهة ثانية، لأن في الأمرين كارثة على الدولة اللبنانية، خصوصا ان اللبنانيين اختبروا النتائج السلبية للتمديدين الاول والثاني للمجلس، وتذوقوا مرارة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، فإذا كان فشل النواب في إعداد القانون سيؤدي الى الفراغ او التمديد، فعليهم ان يعترفوا أولا بهذا الفشل وان يرفضوه ثانيا من خلال الذهاب الى انتخابات نيابية على اساس القانون النافذ اي قانون الستين.
وعليه لفت مظلوم في تصريح لـ «الأنباء» الى ان البعض فسر موقف البطريرك بشارة الراعي من القانون النافذ بشكل خاطئ لا يمت الى حقيقة رغبته بصلة، فالبطريركية المارونية وعلى رأسها البطريرك الراعي ترفض قانون الستين، وكانت اول من اعلن عن ضرورة تغييره لتأمين عدالة التمثيل في مجلس النواب، وهي بالتالي تتمنى ان يصار الى اعداد قانون جديد ينصف جميع اللبنانيين، لكن بين حصول الانتخابات على اساس القانون الموجود وبين عدم حصولها نتيجة فشل القوى السياسية في صياغة قانون جديد، تقف بكركي دون أدنى شك مع الخيار الاول انطلاقا من رفضها القاطع للفراغ والتمديد.
وردا على سؤال، اكد مظلوم انه ليس للبطريرك الراعي اي أفضلية لقانون على آخر، بل جل ما يريده هو الحفاظ على النظام والديموقراطية وعلى تطبيق الدستور بشكل كامل وصحيح، لافتا الى ان بكركي لا تدخل في التفاصيل التقنية لقوانين الانتخاب إنما تتمنى ان يصار الى قانون عادل يؤمن صحة التمثيل لكل اللبنانيين دون استثناء، وان تجرى الانتخابات في أقرب وقت ممكن تحاشيا للفراغ او التمديد، مؤكدا من جهة ثانية ان قانون الانتخاب ليس فقط للموارنة، انما لكل الشرائح الوطنية على اختلاف انتماءاتها الطائفية والمذهبية، لذلك فإن البطريركية المارونية لا تعتبر نفسها معنية باختيار الأنسب بين القوانين المقترحة، انما هي معنية بالحفاظ على المبدأ الديموقراطي.
واستطرادا طالب مظلوم كل الفرقاء السياسيين بأن يتجردوا من مصالحهم الخاصة والفئوية، وبأن يكف كل منهم عن محاولة إنتاج قانون على قياسه، وأن يقفوا جميعا امام ضمائرهم ويتفقوا على القانون الأقل ضررا على الشعب والدولة والوطن، لأنه إن أردنا انتظار قانون كامل لا تشوبه اي عيوب، فقد تجرى الانتخابات النيابية في الأبدية، مكررا كلام البطريرك الراعي «من المعيب على مجلس نيابي مؤلف من 128 نائبا ألا يتوصل منذ أكثر من عقد الى صياغة قانون انتخاب جديد».