المعلمة الكويتية.. هل تستحق «بدل السكن» ؟!

عبدالهادي العجمي - آلاء خليفة ـ عبدالعزبز الفضلي ـ عبدالكريم أحمد

أثارت قضية المطالبة بصرف بدل سكن للمعلمات الكويتية بقيمة 150 دينارا الكثير من الجدل بين المعلمات الكويتية والجهات المسؤولة، بين مؤيد ومعارض ولكل وجهة نظر يدافع عنها وفقا لتفسيره لنصوص القانون.«الأنباء» استطلعت الآراء حول مدى أحقية المعلمة الكويتية في صرف هذا البدل؟ وكان الرد من وزارة التربية ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من تقوم بتوفير السكن للمعلمة حسب النظم المعمول بها لأنها تبقى مواطنة قبل ان تكون موظفة.

وان توفير بدل سكن للمعلمة الوافدة طبقا للعقد المبرم بين الوزارة والمعلمة، اما المعلمة الكويتية فإن تعيينها يأتي طبقا لديوان الخدمة المدنية الذي خصص لكل فئة ميزاتها ونظم عملية التعيين لذلك القانون الذي يحدد ويمنح حقوق المعلمة.فيما تباينت الآراء القانونية حول جدوى رفع الدعاوى القضائية أمام المحكمتين الدستورية والإدارية للمطالبة ببدل السكن للمعلمات الكويتيات وجواز ذلك، غير أن القانونيين أكدوا مشروعية لجوء المعلمة الكويتية إلى القضاء للحصول على هذا البدل في حال عدم توافر سكن لها. وفيما يلي التفاصيل:  

بداية، أكد مصدر تربوي مسؤول في وزارة التربية ان الرعاية السكنية للمواطن كفلها الدستور وليس وزارة التربية، مشيرا الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي من تقوم بتوفير السكن للمعلمة حسب النظم المعمول بها لأنها تبقى مواطنة قبل ان تكون موظفة

وأضاف ان تخصيص سكن للمعلمة الوافدة هذا يأتي في إطار العقد المبرم بين الوزارة والمعلمة خاصة في التعاقد الخارجي، لافتا الى ان هناك اختلافا ما بين شروط ولوائح التعاقد الخارجي بالنسبة للمعلم الوافد وتعيين المعلم او المعلمة الكويتية.وذكر ان ديوان الخدمة المدنية خصص لكل فئة ميزاتها ونظم عملية التعيين لذلك القانون هو من يحدد ويمنح حقوق المعلمة.

وأشار إلى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بواجبها تجاه المواطنة سواء كانت أرملة او مطلقة او غير متزوجة مشيرا الى انها توفر لها السكن وهي التي تدرس حالتها وليس التربية.اما المعلمة الكويتية نجلاء تساءلت عن المبررات التي من أجلها تستحق المعلمة صرف بدل ايجار فهل المقصود المعلمة الأرملة أو المطلقة او تسكن بعيدا عن مقر عملها فهذه لها حسبة أخرى مشيرة الى ان الرجل هو من يستحق لأنه مسؤول عن أسرة.وأضافت انه في حال أن المعلمة ولية أسرتها ومنفصلة عن زوجها بوجود اولاد فهي تستحق لأنها تعول أسرة.

من جهتها اكدت المعلمة فوزية انه لا توجد مقارنة بين المعلمة الكويتية والوافدة في عملية بدل الايجار مشيرة إلى ان المعلمة الكويتية كفل الدستور والقانون توفير سكن لها اما المعلمة الوافدة فتوفير السكن يجب ان يكون من قبل وزارة التربية فهي الجهة المعنية بها.ورأت تهاني المطيري أحقية المعلمة الكويتية في بدل الايجار، مشيرة الى انه يجب صرف لها كما يصرف لزميلتها المعلمة الوافدة.

وأضافت ان هذا الشيء يترك اثرا نفسيا في حال شعور المواطنة بعدم اخذ حقوقها بالكامل وخاصة ان القانون كفل وسمح للمعلمة الوافدة بأخذ بدل الايجار، موضحة ان المعلمة المواطنة أولى بذلك.ومن الجانب القانوني يرى المحامي ناهس العنزي أنه في حال توفير سكن لأي موظفة سواء عن طريق الزوج أو الميراث أو التخصيص فإنه لا يحق لها المطالبة بالبدل وفقا لقانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف العنزي أنه إذا امتنعت وزارة التربية عن صرف بدل الإيجار لأي موظفة لا يتوافر لها سكن سواء معلمة أو غيرها فإنه من حقها اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بإلزام جهة عملها بهذا البدل.وأكد أن إقامة طعن أمام المحكمة الدستورية تستلزم توقيع ثلاثة محامين على صحيفته ويشترط أن يكونوا مقيدين بمحكمة التمييز، ناهيك عن دفع مبلغ 5000 دينار كرسم للطعن وهو أمر لا يستسيغه البعض من أجل الحصول على بدلات لا تقارب وقد لا تتجاوز قيمة الرسم.

بدورها، أكدت المحامية دلال الملا استحقاق الطعن على قرار وزارة التربية بعدم صرف بدل إيجار للمعلمة الكويتية، أمام المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن الدستور الكويتي والعهد الدولي الذي وقعته الحكومة الكويتية يستوجبان إقرار هذا الحق وعدم تجاهله.

وأوضحت الملا أن القرار الإداري المشار إليه هضم حق المعلمة الكويتية المكفول دستورا وقانونا إذا ما تم مقارنتها بالمعلم الكويتي أو المعلمة المقيمة، كما أنه هضم حقهما إذا ما تمت مقارنتها بالموظفات المواطنات في الجهات الحكومية الأخرى واللاتي يتمتعن بهذا البدل.

وبينت أن المادة 29 من الدستور تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، الأمر الذي يجعل القانون في خانة عدم الدستورية، ناهيك عن أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والذي وقعته الحكومة الكويتية يلزم كل دولة باحترام الحقوق وكفالتها دون تمييز بالجنس وغيره، كما تتعهد بكفالة تساوي الرجال والنساء بحق التمتع بجميع الحقوق المدنية.

ولفتت إلى عدم جدوى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإبطال قرار وزارة التربية بهذا الشأن، مبينة أنها تنظر بمدى تطبيق هذا القانون لا بمضمونه، إلا إذا تم أمامها الطعن دستوريا عليه والطلب منها بإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل بمدى دستوريته.من جانها أكدت المعلمة منى محمد ان للمعلمة الكويتية حقا في بدل السكن مشددة على ضرورة ان تقوم وزارة التربية بتوفير ذلك ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية.

وذكرت ان هناك الكثير من المعلمات يستحققن بدل السكن ولكن لا يوجد من يطالب بحقوقهن في هذا الجانب داعية جمعية المعلمين الكويتية التدخل في الأمر والتنسيق مع وزارة التربية واللجنة التعليمية في مجلس الأمة لإقرار بدل السكن.

اما المعلم فواز ناصر فقد دعا المعنيين في وزارة التربية إلى التحرك وتحقيق الهدف المنشود وهو تخصيص بدل سكن للمعلمة الكويتية أسوة بالمعلمة الوافدة لاسيما انها احق بذلك كونها مواطنة وبنت البلد.جهوز جمعية المعلمينمن جهته، أكد عضو جمعية المعلمين الكويتية عايض السبيعي تأييد الجمعية لكل ما يخدم اهل الميدان والعملية التعليمية، وان الجمعية تحاول عرض الموضوع على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لإقرار بدل سكن للمعلمة الكويتية.

وقال: «صحيح المرأة تتبع الزوج في عملية السكن لكن هناك فئات من المعلمات يستحقن بدل السكن كالمطلقة والأرملة وغير المتزوجة، مشددا على ضرورة كل حال على حدة وحسم الموضوع».

 الفيلي لـ «الأنباء»: يجب إقراره إذا كان مرتبطاً بشغل الوظيفة

عبدالهادي العجمي وآلاء خليفة

قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: «يجب ان ننطلق مبدأ المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتساوية». وأضاف الفيلي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: «اذا كان الحق في بدل السكن مرتبطا بشغل الوظيفة وفق النص فيجب تقريره لكل من شغل الوظيفة». وأضاف قائلا: «لابد من معرفة ما اذا كان بدل السكن مقررا للموظف بصفته ام مقررا له ربطا بالأسرة، لافتا الى انه اذا كان وفق النص الحق مرتبطا بالاسرة فلا يستفيد من الموضوع الا احد أفراد الأسرة، نظرا لان الحق هنا مرتبط بالاسرة ذاتها، وفي تلك المسألة يجب ان نأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحق في السكن، فاذا كان مرتبطا فقط بشغل الوظيفة، فان كل من يشغل تلك الوظيفة سيكون له هذا الحق، لانه شغل الوظيفة، والأمر الآخر ان الحق في السكن وفق النص مقرر لمن يشغل الوظيفة ربطا بعائلته، وبالتالي فاذا كان ربطا بعائلته يكون الحق في السكن لاحد أفراد العائلة اذا كان الزوج أو الزوجة».