الوزان: «التحكيم التجاري» حجر أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية

نظمت أمس غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري ورشة عمل بعنوان «قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي» وافتتح رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالوهاب الوزان ورشة العمل بحضور كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ود.انس فيصل التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في الاقتصاد الكويتي.

من هذا الجانب، قال عبدالوهاب الوزان إن بحث قوانين التحكيم اصبحت لها أهمية كبرى في حل النزاعات التجارية بين رجال أعمال الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما، لتكون حركة الدوران الاقتصادي تسير بشكل صحيح وأكثر مرونة من جانب حل النزاعات.

وأكد الوزان أن بحث قوانين التحكيم في دول الخليج له أهمية خاصة لما أثبته التحكيم من دور كبير في حل المنازعات واجتذاب الاستثمارات.

ولفت الوزان الى أن أهمية الأمر تنبع من حاجة عالم الاستثمار إلى قواعد تحكيم مما يوجب على الفكر القانوني أن يبقى ساهرا على صباغة التشريعات والوقوف على آخر المستجدات حتى لا يقع التحكيم ضحية للمشكلات التي يفرزها الواقع العملي وإنما يبقى عاملا على معالجتها، وذلك انطلاقا من فكرة أن التحكيم وجد بالأساس لخدمة قضايا التجارة والاستثمارات الدولية.

ولفت الى انه إدراكا من غرفة التجارة والصناعة لأهمية اللجوء الى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية وبما يتوافق مع روابط هذه الاستثمارات وخصوصية ما تفرزه من منازعات.

من جهته، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن تنظيم القانوني للتحكيم في قطر إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن ان تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وبإجراءات التحكيم وغيرها، وهو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ويرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء.

وقدم فيما بعد د.انس التورة أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري نظرة عامة على قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وحول الاطار القانوني التشريعي لمواكبة العولمة ومعايير نجاحها.

وفيما بعد بدأت الجلسة الأولى بعنوان «قوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي» برئاسة ثاني آل ثاني وبمشاركة المتحدثين د.ميناس خاتشادوريان ود.انس التورة.

أما الجلسة الثانية فكانت عن «الوضع الحالي للتحكيم بالكويت ومدى الحاجة لقانون جديد» برئاسة د.يوسف العلي وبمشاركة المتحدثين د.أنور الفزيع ود.يوسف مبرك الصليلي.