«الدولي»: 10% تراجعاً سنوياً بمبيعات العقار إلى 672 مليون دينار

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي إن السوق العقاري سجل أداء جيدا نسبيا خلال الربع الأول من 2017، وذلك برغم التراجع الذي شهده مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية، إلا أن مستويات التراجع كانت أبطأ إذا ما قورنت بفترات مرحلية سابقة، كما أن مؤشر العدد الإجمالي للصفقات قد ارتفع للربع الثاني على التوالي ليسجل أفضل مستوياته منذ ما يزيد على السنة.

كما استمرت حركة التراجع في مؤشرات الأسعار، إلا أن مستويات التراجع بقيت متفاوتة ومرتبطة بخصائص العقار والمنطقة الجغرافية، الأمر الذي يشير إلى انتقائية أكبر من قبل مشتري العقارات، واقتناص المستثمرين لفرص استثمارية مجدية مرتبطة بالعائد المتوقع من شراء العقارات في ظل التراجع الحالي في مستويات الأسعار.

هذا، ولا تزال الآفاق المستقبلية لسوق العقار المرتبطة وبشكل أساسي بالمؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يتوقع أن يشهد السوق استجابة إيجابية في حال تحسن أسعار النفط مستقبلا، كما سيستمر بالتأثر نسبيا بمؤشرات أخرى مثل توزيعات المساكن من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية، ومستويات الفائدة وأسعار الخدمات المرتبطة بالسكن.

تراجعت مبيعات السوق العقاري (عقود ووكالات) خلال الربع الأول من 2017 بنحو 4% مقارنة مع الربع الرابع من 2016، وبنحو 10% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 672 مليون دينار.

فيما ارتفع مؤشر العدد الإجمالي للصفقات العقارية المسجلة في السوق بنحو 16% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 12% على أساس سنوي، ليستمر هذا المؤشر في الازدياد للربع الثاني على التوالي.

هذا، وقد تباطأت حدة التراجع في قيمة مبيعات السوق العقاري خلال هذا الربع مقارنة بأداء فترات مرحلية سابقة مدعوما بأداء جيد للسوق خلال شهر مارس 2017.

وسجل السوق خلال مارس أعلى مستوى مبيعات شهرية منذ نوفمبر 2015، فيما كان مؤشر عدد الصفقات الشهرية المسجل في ذات الشهر هو الأعلى منذ شهر مارس 2015، تجدر الإشارة الى أن النشاط الذي شهده السوق خلال هذا الشهر قد جاء مدفوعا بمجموعة من الصفقات العقارية المسجلة بوكالات في القطاع السكني في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، حيث اقتربت قيمة المبيعات العقارية المسجلة بوكالات من 49 مليون دينار خلال شهر مارس.

ولقد تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليعود إلى مستويات الربع الثالث من عام 2016 حيث بلغ نحو 484 ألف دينار للصفقة الواحدة، ليسجل تراجعا بنسبة 17% مقارنة بالربع السابق، وبنحو 20% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، فيما جاءت مؤشرات الأسعار متفاوتة وفقا للمحافظة، إلا أنها سجلت تراجعا بنحو 7% في المتوسط على أساس ربعي في القطاع السكني، فيما تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 5% في القطاع الاستثماري.

أداء السوق قطاعياً

سجل كل من القطاعين السكني والاستثماري ارتفاعا في قيمة المبيعات على أساس ربعي، فيما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بحدة مقارنة بالربع السابق، الأمر الذي ساهم في تسجيل تراجع في مبيعات السوق العقاري الإجمالية.

وفي التفاصيل، فقد ارتفعت مبيعات القطاع السكني بشكل ملحوظ وبنسبة 50% مقارنة بالربع الرابع من 2016، وبنسبة 35% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 381 مليون دينار، وهو المستوى الأعلى لمبيعات القطاع السكني منذ الربع الثاني من 2015، وفي سياق متصل، فقد ارتفع مؤشر عدد الصفقات العقارية السكنية بنسبة اقتربت من 24% على أساس ربعي وبنسبة 23% على أساس سنوي لتبلغ 1036 صفقة، لتكون قيمة المؤشر هي الأعلى منذ الربع الثاني من 2015 أيضا، أما فيما يخص مؤشر متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ 368 ألف دينار للصفقة الواحدة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 21% على أساس ربعي وبنحو 10% على أساس سنوي.

أما القطاع الاستثماري، فقد ارتفعت مبيعاته بنحو 4% مقارنة بالربع السابق، إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي، حيث بلغت مبيعات القطاع الاستثماري نحو 196 مليون دينار موزعة على 317 صفقة، حيث تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 2% على أساس ربعي وبنحو 3% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنحو 6.1% ليبلغ 619 ألف دينار كويتي، إلا أنه بقي أقل بنحو 28% من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي.

ولقد قاد القطاع التجاري دفة التراجع في مبيعات السوق، حيث تراجعت مبيعات هذا القطاع بنحو 69% على أساس ربعي، وبنحو 56% على أساس سنوي لتبلغ 77 مليون دينار فقط، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع نحو 25 صفقة مقارنة بنحو 31 صفقة في الربع السابق، أما مؤشر متوسط قيمة الصفقة فقد تراجع بنسبة 62% على أساس ربعي ليبلغ نحو 3 ملايين دينار للصفقة الواحدة.

أداء سوق جغرافياً

استحوذت محافظة حولي على ما يقارب 26% من مبيعات السوق العقاري لتحل أولا في ترتيب مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية وفقا للمحافظة وبقيمة إجمالية اقتربت من 174 مليون دينار، فيما حلت محافظة مبارك الكبير في مقدمة الترتيب وفقا لعدد الصفقات المسجلة في المحافظة وبنسبة اقتربت من 27% من إجمالي الصفقات المسجلة في السوق، فيما حلت منطقة السالمية في مقدمة الترتيب فيما يخص حجم المبيعات وبقيمة إجمالية اقتربت من 62 مليون دينار وبنسبة 9.4% من إجمالي مبيعات السوق، تلتها منطقة المسايل.

تغير مستويات الأسعار

وباستعراض مستويات الأسعار المسجلة في السوق وفقا لنوع العقار والمنطقة الجغرافية، فقد تراجع المتوسط العام لمؤشر سعر المتر المربع الواحد في قطاعي السكني والاستثماري، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 7% في القطاع السكني، مدفوعا بتراجع المتوسط في محافظتي حولي ومبارك الكبير وبما تجاوز تأثير الارتفاع الذي شهدته العقارات السكنية في محافظتي العاصمة والأحمدي، أما القطاع الاستثماري فقد تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد فيه بنحو 5% بالمتوسط مدفوعا بتراجعات في متوسط سعر المتر المربع في محافظات العاصمة وحولي والفروانية.