القاهرة ـ ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن
بعد مناقشات استمرت نحو 100 يوم شهدت حالات من الشد والجذب، وافق مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد حيث من المتوقع ان يصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ايام، بينما تعهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رسميا خلال شهر واحد فقط، كما اعلنت اللجنة الاقتصادية البرلمانية انها ستناقش مسودة اللائحة قبل إصدارها إعمالا بمبدأ الرقابة المسبقة أولا.
نصر التي اعربت عن سعادتها بعد إقرار القانون قالت: «سعيدة جدا.. ومبروك لمصر»، واضافت انها ستستغل وجود القانون لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر وطمأنة المستثمرين، مؤكدة أن وجود هذا القانون سيزيد من موقف مصر قوة خلال مفاوضاتها مع المستثمرين.
وأكدت أن القانون الذي انتظره المستثمرون منذ أكثر من عامين يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات إلى مصر، كما ذكرت أنه تم إنجاز كتيب عن الفرص الاستثمارية في كل المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة م.علاء السقطي، أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر حيث انه في صالح الاقتصاد المصري ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وأكد أن القانون يتسم بأنه جامع ويشمل كل الإجراءات المنظمة للاستثمار بدءا من تأسيس الشركات، مرورا بانتقال الأموال وحوافز الاستثمارات، وانتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح، مما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار في مصر.
وأضاف، أن القانون تضمن العديد من المزايا، منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كل إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهي تحت مظلتها كل التشابكات الحكومية التي كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار، وتخصيص مادة مستقلة للمناطق التكنولوجية مما يساهم في تنفيذ خطة الدولة نحو اقامة عدد كبير من تلك المناطق خلال الفترة المقبلة باستثمارات محلية وأجنبية، وبين أن من مزايا القانون ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة في مصر.
بدوره، قال رئيس مستثمري أسيوط علي حمزة ان القانون يعطي ضمانات حقيقية وحوافز غير مسبوقة تشجع على اجتذاب رؤوس الأموال، وأشار إلى انه أيضا يؤكد سلامة بوصلة الإجراءات الاقتصادية ويعزز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري أمام العالم.
فيما اعربت رئيس اتحاد المستثمرات العرب د. هدى يسى عن تفاؤلها بالقانون الجديد لما يتضمنه من العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التي تهدف الى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، وقالت إنه من ضمن المواد منح المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلى الخارج دون قيود، ولا يجوز اتخاذ اي إجراءات تمييزية ضد المشروعات بالطريق الإداري أو بأي طريقة أخرى إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائي نهائي.
اما رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، فقال ان موافقة القانون على إعادة المناطق الحرة الخاصة، مع الضوابط اللازمة كانت تمثل ضرورة كبيرة في القانون خاصة ان تلك المناطق تضم 211 شركة برؤوس أموال 5.2 مليارات دولار، وحجم استثمار يصل إلى 11.5 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 83 ألف عامل من دون العمالة المؤقتة.