- التصويت على منح العسكريين المتقاعدين مكافآت استثنائية في الجلسة المقبلة ولدينا تعديلات بحيث لا يظلم أحد منهم
- سنعمل على تشكيل جهاز واحد في الدولة يختص بقضية توجيه الدعوم
- هناك أمنيات لدى البعض حول حل مجلس الأمة ومحاولة بث الإشاعات حول ذلك ويجب على الشعب الانتباه للأمر
- لست راضياً عن أداء المجلس الحالي ولدي شعور بالامتعاض الشديد
- أولى القضايا أمامنا إعادة الجناسي المسحوبة والتأمينات والتركيبة السكانية والخدمات الصحية والتعليم والإسكان والتوظيف
- أطالب مجلس الأمة قبل الحكومة بتحديد الأولويات بشكل سليم يلامس الواقع والهموم
- إذا كانت الحكومة تتعطل أعمالها بمجرد أن يقدم لها استجواب فهي حكومة عاجزة فالاستجواب سؤال مغلّظ
- لا ينبغي على الحكومة الادعاء بعدم القدرة على العمل بسبب الاستجوابات أو سلوك المجلس الرقابي
- لدي اقتراح حول تمكين المرأة بتحديد مكافأة شهرية لها لقاء مكوثها بالبيت والمساهمة في إخراج جيل واعٍ بتحصيل علمي عالٍ وإدارة شؤون الأسرة وهذا أمر اختياري
- المواطنة الأرملة أو المطلقة يجب منحها حقوقها كاملة حالها حال الرجل وسنسعى لإنصافها بتجنيس أبنائها
- إن كانت الحكومة تريد عقد صفقات فالأولى أن تعقدها مع الشعب الكويتي مباشرة من خلال العمل والإنجاز
- أؤكد أن دور الانعقاد المقبل سيكون ساخناً سياسياً وستعود الأزمة بين المجلس والحكومة في حال لم تحل القضايا المهمة والعالقة
- ليس أمام الحكومة أي عذر أمام عدم حلحلة القضايا العالقة التي تهم المواطنين خصوصاً بعد منحها الثقة في الاستجوابات السابقة
- أقوم حالياً بإعداد مسودة استجواب لوزير التربية بمشاركة زميلي عودة الرويعي ونحن لا نستهدف رأس الوزير لأننا نعلم أن الوزير الحالي ليس هو المتسبب في مشاكل الوزارة
- طالبنا سمو رئيس الوزراء بمراجعة التشكيل الحكومي الحالي وتعديله بما يساهم في حل القضايا المهمة
- كثرة الاستجوابات سلوك غير سليم وليس كل السلوكيات الرقابية للمجلس سليمة
- فترة العطلة الصيفية وقت كافٍ للحكومة لاستدراك أخطائها والعمل على تصحيحها
- قدمت والنائب عدنان عبدالصمد اقتراحاً جديداً للبديل الإستراتيجي وهو لدى اللجنة المالية حالياً ونأمل إنجازه قريباً
- لدي اقتراحات سأعمل على صياغتها في العطلة الصيفية أبرزها ما يتعلق باستقلالية القضاء ومخاصمة القضاء وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم والمرأة ربة المنزل وإعادة النظر في منظومة الدعم
- الدعم يجب ألا يكون موجهاً للسلع من أجل الناس بل يجب أن يكون دعماً للناس ممن يحتاجونه فعلياً وفقاً للدخل الشهري
- لا أعلم عن صفقة بين الحكومة وبعض النواب حول نتائج جلسة الاستجوابات الثلاثة وعن نفسي قمت بتقدير الوضع السياسي ومارست دوري وفقاً للمعطيات التي أمامي
أعد اللقاء للنشر: بدر السهيل
قال النائب د.خليل عبدالله انه قدم والنائب عدنان عبدالصمد اقتراحا جديدا للبديل الاستراتيجي منظورا حاليا لدى اللجنة المالية.
وقال عبدالله ضمن ردوده على اسئلة القراء ضمن لقاء «ألو الأنباء» ان الازمة السياسية بين المجلس والحكومة لم تنته بانتهاء الاستجوابات الثلاثة وهي لاتزال قائمة بين السلطتين مشددا على انه ليس امام الحكومة اي عذر أمام عدم حلحلة القضايا العالقة التي تهم المواطنين خصوصا بعد منحها الثقة في الاستجوابات السابقة.
وأضاف ان فترة العطلة الصيفية وقت كاف للحكومة لاستدراك اخطائها والعمل على تصحيحها، مؤكدا ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا سياسيا وستعود الازمة بين المجلس والحكومة في حال لم تحل القضايا المهمة والعالقة.
وقال عبدالله طالبنا سمو رئيس الوزراء بمراجعة التشكيل الحكومي الحالي وتعديله بما يساهم بحل القضايا المهمة، وأولى القضايا أمامنا إعادة الجناسي المسحوبة والتأمينات والتركيبة السكانية والخدمات الصحية والتعليم والإسكان والتوظيف.
وزاد بقوله أطالب مجلس الأمة قبل الحكومة بتحديد الأولويات بشكل سليم يلامس الواقع والهموم وإذا كانت الحكومة تتعطل أعمالها بمجرد ان يقدم لها استجواب فهي حكومة عاجزة فالاستجواب سؤال مغلظ، ولا ينبغي على الحكومة الادعاء بعدم القدرة على العمل بسبب الاستجواب أو سلوك المجلس الرقابي، مشيرا إلى أن كثرة الاستجواب سلوك غير سليم وليس السلوكيات الرقابية للمجلس سليمة.
وأضاف عبدالله أقوم حاليا بإعداد مسودة استجواب لوزير التربية بمشاركة زميلي عودة الرويعي، مشددا بالقول: لا أعلم عن صفقة بين الحكومة وبعض النواب حول نتائج جلسة الاستجوابات الثلاثة وعن نفسي قمت بتقدير الوضع السياسي ومارست دوري وفقا للمعطيات التي امامي وان كانت الحكومة تريد عقد صفقات فالأولى أن تعقدها مع الشعب الكويتي مباشرة من خلال العمل والانجاز.
وقال النائب عبدالله ان المواطنة الارملة او المطلقة يجب منحها حقوقها كاملة حالها حال المواطن، مؤكدا سعيه لانصافها بتجنيس ابنائها موضحا أن التصويت على منح العسكريين المتقاعدين مكافآت استثنائية في الجلسة المقبلة «ولدينا تعديلات بحيث لا يظلم أحد منهم»، واضاف لدي اقتراحات سأعمل على صياغتها في العطلة الصيفية ابرزها ما يتعلق باستقلالية القضاء ومخاصمة القضاء وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم والمرأة ربة المنزل وإعادة النظر في منظومة الدعم.
وأشار عبدالله الى ان الدعم يجب الا يكون موجها للسلع من أجل الناس بل يجب ان يكون دعما للناس ممن يحتاجون فعليا وفقا للدخل الشهري موضحا انه سيعمل على تشكيل جهاز واحد في الدولة يختص بقضية توجيه الدعوم.. وقال ان هناك امنيات لدى البعض حول حل مجلس الأمة ومحاولة بث الاشاعات حول ذلك، ويجب على الشعب الانتباه للامر، مؤكدا انه ليس راضيا عن اداء المجلس الحالي ولديه شعور بالامتعاض الشديد.
وأضاف لدي اقتراح حول تمكين المرأة بتحديد مكافأة شهرية لها لقاء مكوثها بالبيت والمساهمة في اخراج جيل واع بتحصيل علمي عال وإدارة شؤون الاسرة وهذا أمر اختياري.
وإلى التفاصيل:
سعود البراك: إلى أين وصل موضوع البديل الاستراتيجي ومتى سيستفيد منه الموظفون؟
٭ د.خليل: بالنسبة لموضوع البديل الاستراتيجي كانت هناك لجنة برلمانية في المجلس السابق، وأنا كنت رئيسا للجنة حينها لم نصل مع الحكومة الى اتفاق بهذا الشأن فقد كان لنا رأي وللحكومة رأي مخالف، أما الآن وفي المجلس الحالي تقدمنا أنا والنائب عدنان عبدالصمد اقتراحا يتضمن نفس المقترح في المجلس السابق بشأن البديل الاستراتيجي وهو حاليا في اللجنة المالية والتي بدورها تدرس الاقتراح، وقد طلبت أنا شخصيا من الزملاء في اللجنة المالية وبالأخص من الزميلة النائبة صفاء الهاشم بأن تستدعيني اللجنة حين تتم مناقشة اقتراح البديل الاستراتيجي وبإذن الله سيرى النور قريبا.
حسين علي: هل انتهت الأزمة بين مجلس الأمة والحكومة بانتهاء الاستجوابات الثلاثة والتي كان منها استجوابان لسمو رئيس الوزراء واستجواب ثالث لوزير الإسكان؟ وكيف ترى علاقة التعاون بين السلطتين بعد نهاية هذه الاستجوابات الثلاثة؟
٭ د.خليل: لم تنته الأزمة بين مجلس الأمة والحكومة بمجرد الانتهاء من الاستجوابات الثلاثة، فالأزمة مازالت قائمة بين السلطتين من وجهة نظري، نحن منحنا الحكومة الثقة والآن ليس أمام الحكومة اي عذر لحلحلة القضايا العالقة والتي تهم المواطنين، وأعتقد ان فترة الصيف ستكون وقتا كافيا للحكومة وخصوصا في عطلة المجلس، لذا على الحكومة ان تستدرك أخطاءها السابقة وتعمل على تصحيحها، كما انني أؤكد ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا وتعود الأزمة بين المجلس والحكومة في حال إن لم تحل الحكومة القضايا الحالية، ولذلك طالبنا سمو رئيس الوزراء بمراجعة التشكيل الحكومي الحالي وتعديله بما يساهم بحلحلة القضايا العالقة وهذا ما يتطلع له الشعب الكويتي وينتظره من الحكومة ومجلس الأمة ايضا بتلمس همومهم وحل مشاكلهم ومن وجهة نظري ان أولويات القضايا هي قضية إعادة الجناسي المسحوبة وقضية التأمينات الاجتماعية وقضية التركيبة السكانية وقضية الخدمات الصحية والتعليم ومستوى التعليم في الكويت ومشكلة الإسكان والتوظيف وخلق فرص عمل للمواطن الكويتي وسياسة الإحلال لدى القطاع الحكومي بالإضافة الى الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة فهذه القضايا يجب ان تعالج بشكل صحيح وتترجم على ارض الواقع.
حسين علي: وهل تعتقد ان فترة الصيف كافية لحل هذه القضايا المتراكمة من منذ سنوات؟
٭ د.خليل: حل القضايا شيء والبداية بحلحلتها شيء آخر ونحن نتحدث عن بداية العمل على حلحلت هذه القضايا والمشاكل وليس مجرد إطلاق الوعود غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع بل تكون ضمن خطط واستراتيجية واضحة وتعرض على مجلس الأمة حتى وإن كان هناك قصور تشريعي يحول بين القضايا وحلها يقوم مجلس الأمة بدراسة الحلول وتشريع قوانين يسهل عملية الحل وأنا أطلب من مجلس الأمة قبل الحكومة تحديد الأولويات بشكل سليم يلامس الواقع وهموم الشعب الكويتي وعدم السير بشكل عشوائي، كما هو حالنا اليوم فقد مضى على عمر المجلس ما يقارب ستة أشهر دون ان يقوم المجلس بعمل أي عمل جذري لحل هذه المشاكل وبالتالي الكل مسؤول سواء مجلس الأمة او الحكومة، وعلى سبيل المثال لدينا قضية التركيبة السكانية هل لدى الحكومة رؤية واضحة لهذه القضية وما علاجها وما الوقت الكافي لحلها بجدول زمني محدد فإن لم تكن الحكومة قادرة على تحديد ذلك، فنحن في مجلس الأمة لدينا استعداد لمساعدتها، فنحن لا نطلب المستحيل بحل هذه القضايا والمشاكل في يوم وليلة بل نريد من الحكومة البدء بحلحلتها من غير وعود كاذبة وكلام في الهواء مثل برنامج الحكومة الذي جاءت به الى مجلس الأمة والذي كان مجرد كلام إنشائي ونحن لا نريد هذا بل نريد شيئا واقعيا يطبق على أرض الواقع.
حسين علي: كيف تطلبون من الحكومة ان تبدأ بحلحلة القضايا الشعبية العالقة وانتم في مجلس الأمة لم تمنحوها الوقت الكافي ومارستم دوركم الرقابي أكثر من دوركم التشريعي من خلال سلسلة من الاستجوابات السابقة والقادمة؟
د.خليل: إذا كانت الحكومة تتعطل أعمالها بمجرد تقديم الاستجوابات لها فهي بكل تأكيد حكومة عاجزة، فالمفترض ان الحكومة لا تعطلها الاستجوابات، فالاستجواب هو عبارة عن سؤال مغلظ يكون في جزء من جلسة وكل وزير لديه فريق عمل يساعده في أجوبته على محاور الاستجواب الموجه له، فإن كان هذه الاستجواب يكبل يد الحكومة ويعطل أعمالها فهذا يعني شيئا واحدا فقط ان هذه الحكومة عاجزة وغير قادرة على العمل لذلك لا يفترض على الحكومة ان تدعي وتبرر عدم إنجازها بالاستجوابات وسلوك المجلس الرقابي، وأنا هنا لا أقول ان كل السلوكيات الرقابية للمجلس سليمة، ولكن أوضح انه لا يمكن للحكومة ان تبرر عجزها بتفعيل الأداة الرقابة لنواب الأمة، وفي المقابل أنا أرى ان كثرة الاستجوابات سلوك غير سليم، كما انني شخصيا قد لوحت باستجواب لوزير التربية، وأنا حاليا بطور إعداد هذا الاستجواب بالمشاركة مع زميلي النائب د.عودة الرويعي، ونعكف حاليا على كتابة محاور الاستجواب، ولا نستهدف أبدا رأس الوزير لأننا نعلم تماما ان وزير التربية الحالي ليس هو المتسبب بمشاكل الوزارة، ولكن كونه هو وزير التربية فهو يتحمل المسؤولية السياسية أمامنا كنواب للأمة، فإما معالجة هذه المشاكل وحسمها بحلول جذرية او الصعود لمنصة الاستجواب ونتعامل معه بشكل سياسي «خشن»، فنحن نريد العنب ولا نريد الناطور، وهنا نقول: هل هذا يعرقل الوزير عن أداء عمله؟ وهل معقول ان هكذا تلويح بالاستجواب يجعل الوزير عاجزا عن أداء عمله؟ والدليل على كلامي ان الحكومة أثبتت في آخر جلسة لمجلس الأمة والتي كانت من الجلسات الماراثونية ومن خلال تصديها لثلاثة استجوابات بجلسة واحدة انها قادرة على مواجهة الاستجوابات، فلماذا الخوف والهلع من الاستجوابات؟
بدر المطيري: وفقا لنتائج جلسة مجلس الأمة الماراثونية والتي نجحت خلالها الحكومة بالتصدي لثلاثة استجوابات هل صحيح انه كانت هناك صفقة بين الحكومة والنواب لتمرير الاستجوابات الثلاثة دون تقديم ورقة عدم تعاون أو ورقة طرح ثقة ووقف التصعيد السياسي بين السلطتين؟
٭ د.خليل: أنا لا أعرف عن النواب بل أعرف نفسي وأتحدث عن نفسي فقط، لم أخض في حديث مع الحكومة أو غيرها عن صفقة، وكل ما قمت به هو تقديرنا للوضع السياسي واستماعنا لمحاور الاستجوابات الثلاثة وأبديت رأيي ومارست دوري وقفا للمعطيات التي كانت أمامي وإن كان هناك حديث عن صفقات بين النواب والحكومة فسيتضح ذلك في الأيام القادمة، ومن وجهة نظري دائما في عالم السياسة لا تسير كل الصفقات ومن يعول على الصفقات السياسية مخطئ وأنا أرى إن كانت الحكومة تريد عقد الصفقات، فالأولى والأجدر عقدها مع الشعب الكويتي مباشرة من خلال أدائها بحل قضايا ومشاكل الشعب الكويتي، وعن نفسي أنا نائب أمثل الأمة ولست تاجرا لأعقد صفقات لا مع الحكومة أو غيرها وإن كانت هناك صفقات سياسية للحكومة، فأنا أتمنى ان تعقدها مع الشعب الكويتي.
سعد حسين: أنت لوحت بتقديم استجواب لوزير التربية والتعليم، هل هناك توقيت محدد لتقديم هذا الاستجواب وهل سيشاركك نائب آخر في الاستجواب؟
٭ د.خليل: نحن في طور إعداد وكتابة محاور الاستجواب، فإن استطعنا الانتهاء منه في دور الانعقاد الحالي او أن يكون في دور الانعقاد القادم والأرجح سيكون في بداية دور الانعقاد المقبل، وبالنسبة لمشاركة احد النواب لي في الاستجواب فإلى الان بيني وبين النائب الفاضل د.عودة الرويعي تنسيق وان كان هناك نائب آخر يريد المشاركة سنقوم بدارسة الأمر، والأهم اننا نريد الإصلاح وليس رأس الوزير، وكل ما نطالبه به هو أن يقوم بإصلاحات جذرية في وزارة التربية، ومتى ما قام الوزير بهذه الإصلاحات فلن تكون هناك حاجة لتقديم الاستجواب، وإذا لم يقم بهذه الإصلاحات فسنقدم الاستجواب وسيكون موعدنا منصة الاستجواب في استجواب أكاديمي علمي مهني بحت وسيكون نموذجيا بإذن الله.
فهد الحربي: بخصوص أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، لماذا تأخر تجنيسهم طالما أن القانون واضح وصريح ويسمح بتجنيسهم؟
٭ د.خليل: أعلم أن جزءا من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات تحت اختصاص الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية والجزء الآخر تحت اختصاص وزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للجنسية وبكل صدق لا أعلم يقينا سبب تأخير تجنيسهم، ولكن هناك كثيرا من المعلومات التي من المفترض ان تكون متوافرة والبعض الآخر غير متوافرة وللأسف مجلس الأمة لم يناقش هذا الأمر وأتوقع ان خلال فترة الصيف سيتبين ملامح الحل بهذه المسألة وبلا شك ان المواطنة الكويتية الأرملة والمطلقة يجب منحها حقوقها كاملة التي كفلها الدستور لها حالها حال المواطن الكويتي وسنسعى لإنصافها بتجنيس أبنائها وإنهاء هذه المعاناة.
بورائد: في منطقة حطين لا توجد اي حديقة عامة وحين طالبنا بهذا الأمر من الهيئة العامة للزراعة تحججوا بعدم وجود ميزانية لهذا الأمر ونحن سكان المنطقة بحاجة لمثل هذه الحدائق العامة ونريد منكم ان تتبنوا هذا الأمر.
٭ د.خليل: أنا لدي مشكلة مع الهيئة العامة للزراعة والمشكلة تكمن في ان أغلب القائمين على هيئة الزراعة لا يفقهون شيئا بالزراعة ولا يدركون حجم المسؤولية ولا يوجد لديهم أي استراتيجية للعمل وهذا رأيي الخاص بهم وأنا إن وجدت من بينهم من يفقه معنى الأمن الغذائي سأحترمه واضعه فوق رأسي، وأنا أعدك بمتابعة طلبك بشكل خاص والموضوع بشكل عام مع الأخ الوزير المختص بهذا الأمر، كما انني أعدك بمتابعته مع الآخر فيصل الحساوي مدير الهيئة العامة للزراعة وهذا واجبي وعملي كنائب ولكن للأسف ان المسؤولين لا يعرفون مدى أهمية هذه الحدائق خصوصا في المناطق السكنية وأثرها البيئي والاجتماعي.
أحمد بهبهاني: أنا عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولدي حل لبعض المشاكل وخلال سنة واحدة، فقد نحل نسبة كبيرة من المشاكل التعليمية، كما أن الحل غير مكلف ماديا بل انه عملي والآن نحن نريد مساعدتك حتى نستطيع عمل محاضرة نشرح خلالها هذه الحلول أمام وزير التربية ووكيل وزارة التربية.
٭ د.خليل: بالبداية أشكرك على اتصالك واسمحي لي ان أقول لك ان ما تعتقده انت ان يكون حلا للمشاكل التعليمية قد لا يكون حلا، فقد تراه أنت حلا وغيرك لا يراه حلا، وقد لا تكون انت مختصا في إيجاد الحلول لقضايا لها اختصاصات معينة، ولكن يجب ان أطلع على ما تملكه من حلول عملية للقضايا التعليمية في الكويت فإن اقتنعت بهذه الحلول سأتبناها وأعرضها في مجلس الأمة وأنا سأتواصل معك شخصيا.
هدى عبدالرحمن: نحن مجموعة من المواطنات والموطنين تعرضنا لعملية نصب واحتيال من خلال معارض أقيمت تحت إشراف وزارة التجارة لشركة معينة وقد أغلقت هذه الشركة وراجعنا المحامي ولم نتوصل الى أي شيء فما هو الحل؟
٭ د.خليل: لدي علم بان هناك شركة قامت بعملية نصب واحتيال على المواطنين وقد تحدثت بهذا الشأن مع وزير التجارة والصناعة، وقد تحرك الوزير تجاه هذه الشركة، حيث تم تحويلها الى النيابة العامة وأعتقد انه حاليا في السجن ومادام الموضوع الآن في أروقة المحاكم فلا يمكن لنا ان نتدخل نحن كنواب للأمة احتراما منا للقضاء الكويتي النزيه، ومن جهتي أنا أتابع الموضوع عن قرب مع الأخ وزير التجارة، كما انني سأتواصل مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حتى يتم التنسيق مع المواطنين لبحث موقفهم القانوني في الخارج.
فلاح المطيري: نحن العسكريين المتقاعدين منذ عام 1991 وقع علينا ظلم باستبعادنا من الاستفادة من قانون التقاعد، فلماذا لا يتدخل نواب مجلس الأمة لرفع الظلم الواقع علينا؟
٭ د.خليل: إلى الآن لم يقر مجلس الأمة قانون التقاعد للعسكريين المتقاعدين ونحن بانتظار التصويت على هذا القانون والذي من المتوقع ان يكون في الجلسة المقبلة ولدينا اقتراحات وتعديلات على القانون بحيث لا يظلم خلاله أحد وأنا أعدك بأنك انت وباقي العسكريين المتقاعدين ان يرون ما يسرهم، فهم خدموا الكويت طوال هذه السنوات وشاركوا في حروب للدفاع عن الكويت وأقل ما يقدم لهم هو إنصافهم مع غيرهم.
فيصل الديحاني: نحن مجموعة من العسكريين المتقاعدين ونريد وقفتك معانا لإقرار القانون الخاص بنا حين يعرض على مجلس الأمة.
٭ د.خليل: أنا التقيت شخصيا في ديواني مع مجموعة من العسكريين المتقاعدين واستمعت لقضيتهم وأنا من المؤيدين لمطالباتهم وبإذن الله في الجلسة المقبلة سترون ما يسركم وإنصافكم، فلدينا أغلبية نيابية تطالب بإنصافكم وإعطائكم حقوقكم.
سلمان علي: ماذا لدى النائب د.خليل عبدالله من مشاريع قوانين واقتراحات في المرحلة المقبلة؟
٭ د.خليل: أنا بصدد تقديم اقتراحات بقوانين سأعمل عليها خلال العطلة النيابية الصيفية ومنها استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء، ولدي اقتراح بقانون يتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي هذا من الجانب التعليمي وأيضا أنا بصدد عمل مع مجموعة من النواب بتقديم اقتراح يتعلق بالمرأة الكويتية العاملة وربة البيت فيما يخص الأسرة الكويتية، هذه أبرز القوانين التي سأعمل عليها خلال العطلة النيابة الصيفية بالإضافة الى مقترح إعادة منظومة الدعم في الدولة لأنني على قناعة تامة بأننا في الكويت بحاجة الى إعادة النظر بهذا المفهوم، فالدعم يجب ألا يكون دعم سلع من أجل الناس، ولكن يجب ان يكون الدعم للناس مباشرة فيكون المواطن الذي يحتاج الدعم ويستحقه هو الذي يأخذ الدعم من الدولة وفقا للحالة الاقتصادية والمادية والمدخول الشهري للأسرة الكويتية، كما يجب ان يتم دعم الطالب الكويتي والمرأة الكويتية المطلقة والأرملة وكبيرة السن على ان يكون هناك جهاز واحد للدولة هو الذي يتولى عملية الدعم ويتم دعمها من وزارات الدولة.
سعد راشد: كثيرا ما نسمع عن حل مجلس الأمة الحالي في الفترة المقبلة ما توقعاتك السياسية للمرحلة المقبلة لمجلس الأمة وهل تتوقع ان يحل فعلا المجلس الحالي؟
٭ د.خليل: هناك أمنيات لدى البعض بأن مجلس الأمة الحالي يتم حله ويجب على الشارع الكويتي ان ينتبه لمن يبث مثل هذه الإشاعات التي تتمنى حل المجلس الحالي لمصالحها الشخصية ويبقى حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو الأمير، وبما ان هذا الأمر بيد سموه فهو بأيد أمينة، أما العلاقة بين السلطتين المجلس والحكومة هي علاقة شد وجذب ويجب علينا ألا نجزع من هذا السلوك ولا يكون عملنا كنواب عمل انتخابي بسبب الخوف من حل مجلس الأمة فعمل النائب هو عمل برلماني وليس انتخابيا والمفترض ان تكون هناك تهدئة للعمل السياسي حتى يستقر الوضع السياسي في الكويت وبالنسبة لي شخصيا لا يعنيني موضوع حل مجلس الأمة فمتى ما شاءت الظروف ان يقدم صاحب السمو مرسوم حل المجلس فسأرجع الى الناخبين وصناديق الاقتراع والشعب الكويتي هو من يقرر ان كنت استحق الثقة مرة أخرى أو يريد ان يعفيني من هذه المسؤولية والنائب الذي يخاف من حل مجلس الأمة لديه مشكلة فأنا دائما أراهن على وعي الشعب الكويتي.
خالد الشمري: هل انت راض عن أداء مجلس الأمة الحالي؟
٭ د.خليل: دون أدنى شك لست راضيا عن أداء المجلس الحالي ولدي شعور بالامتعاض الشديد وبالرغم من وجود مبررات لهذا الأمر وألا اتفق معاها مثل مبرر شبح إبطال المجلس قبل أيام والآن مجلس الأمة حصن من قبل المحكمة الدستورية والآن بعد ان تعدينا هذه المرحلة علينا كنواب للأمة ان نركز بعملنا النيابي سواء التشريعي والرقابي على مصلحة الوطن والمواطنين.
سلمان علي: هل من الممكن ان تشرح لنا بالتفصيل عن الاقتراح الذي ستقدمه بشأن المرأة الكويتية العاملة وربة البيت؟
٭ د.خليل: نحن الآن بصدد استخراج بيانات وأرقام حول الموضوع حتى نقدم شيئا مفيدا ودقيقا مبنيا على دراسة علمية وبسبب قناعتي ان جزءا كبيرا من البطالة المقنعة سببه ان المواطنين يبحثون عن مصدر رزق والكلفة المالية للبطالة المقنعة كلفة عالية ونحن نستطيع معالجتها من خلال إعادة ترتيب الهيكلة العاملة لموظفي الدولة وعلى سبيل المثال وليس الحصر لدينا المرأة الكويتية ربة البيت التي ترغب في تربية أبنائها وإدارة شؤون أسرتها يجب تمكينها من هذا الأمر باعتبار هذا الأمر وظيفة للمرأة الكويتية وتقييم هذه الوظيفة من خلال إنجازات الأبناء وتحصيلهم العلمي وما شابه وتحديد مكافأة شهرية لها كراتب ويبقى هذا الأمر اختياريا للمرأة الكويتية وهذا الأمر سيساهم في حل أمور كثيرة مثل تفرغ المرأة لإدارة شؤون أسرتها كما سيساهم في تقليل استخدام الخدم والسواق كما ان الاقتراح لن يتوقف عند المرأة فقط بل سيفتح المجال للرجل ايضا الذي يرغب في ان يتفرغ لإدارة شؤون أبنائه وأسرته وبالنهاية فهذا الاقتراح بقانون هدفه دعم الاسرة الكويتية ولإعادة بناء الأسرة الكويتية من جديد وتمكينها لتكون أسرة قادرة على إدارة شؤونها بنجاح وكلنا نعلم اننا نعاني في الكويت من تدهور الأسر بسبب انشغال أولياء الأمور بوظائفهم لذلك نحن نهدف الى دعم الاسرة الكويتية من خلال هذا القانون بالإضافة الى ان هذا القانون سيخفف من قضية البطالة المقنعة.
خالد عبدالله: نسمع وبشكل متكرر ومخيف عن الأخطاء الطبية في المستشفيات داخل الكويت ولم نر اي تحرك جاد تجاه هذه القضية فلماذا لا يتم التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة وذلك لتحقيق بأي حالة وفاة يتم الشك حول أسباب الوفاة ولا تمنح أي شهادة وفاة إلا بعد تدقيق من الطب الشرعي؟
٭ د.خليل: في البداية أريد ان أشكرك على إثارتك لهذه القضية المهمة جدا ولكن أريد ان أوضح لك شيئا وهو منطقي انه من الصعب ان يتم التحقيق بكل حالة وفاة فأغلب حالات الوفاة تكون نتيجة لأسباب طبيعية وأنا أعتقد ان حالات الوفاة التي تحوم حولها الشبهات أو عليها اي ملاحظات وزارتي الداخلية والصحة تلقائيا يحققون بها للوصول الى نتيجة سبب الوفاة الحقيقية، ومع هذا فأنا أوافق الرأي بشأن زيادة الرقابة حول هذا الموضوع وأفضل تشكيل لجنة مختصة تكون من خارج وزارة الصحة تراقب وتبحث بمثل هذه الحالات وأنا أعدك بأني سأقدم اقتراحا بهذا الخصوص ومتابعة هذه القضية.
عبدالله الحماد: بعد ان جدد مؤخرا الاتحاد الدولي إيقاف الرياضة الكويتية من المسؤول عن الإيقاف وما الحل لعودة الرياضة الكويتية للمحافل الدولية؟
٭ د.خليل: الإيقاف الرياضي للكويت ليس له اي علاقة في القوانين بل هي مسألة شخصية وحلها ليس بتشريع القوانين بكثر ما يكون حلها بين الشخصيات المسببة للإيقاف وهذا رأيي الشخصي وأنا أعتقد انه لن يرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية إلا من خلال البدء بمنظور رياضي كامل جديد نعمل به وان تم إيقافنا لمدة سنة أو أكثر فليكن ذلك ان كانت نتيجة هذا الإيقاف هو إعادة حساباتنا وتعديل النظام الرياضي في الكويت وإعادته الى المسار الصحيح والسليم فإن تم ذلك فكلفة الإيقاف تعتبر كلفة معقولة ومبررة الى ان نأتي بنموذج رياضي كامل وبما انني باللجنة البرلمانية المختصة بهذا الأمر فإن جاءنا وزير الشباب الحالي وهو مجتهد في هذا الأمر، كما كان حال الوزير السابق، بقانون متكامل يحل هذه القضية فنحن على استعداد للتعاون معه وإعداد تقرير ورفعه لمجلس الأمة لإنهاء الإيقاف الرياضي.
وكان نص الاقتراح على الآتي:
1 ـ فسخ العقد المبرم بين إدارة أملاك الدولة ـ وزارة المالية مع الشركة المستثمرة (شركة ريل استيت هاوس العقارية الاستثمارية) استنادا للبند التاسع من العقد رقم 5248 المؤرخ 9/2/2017.
2 ـ إعطاء سوق المباركية الطابع نفسه ومعاملة الدولة نفسها لسوق التجار.
3 ـ تحويل إدارة واستثمار وصيانة وتطوير سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مباشرة باعتباره معلما تاريخيا وتراثيا للمحافظة على طابعه القديم سياحيا وتجاريا، وتحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع نوع النشاط التجاري لكل عين مؤجرة وتحدد زيادة قدرها 10% كل خمس سنوات ورسوم سنوية على أعمال الصيانة والنظافة وفرض تأمين على المستثمرين من الباطن لدى شركات التأمين.
4 ـ التنسيق بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع وزارة التجارة والبلدية والجهات المعنية بالرقابة والتفتيش، ومتابعة الحفاظ على هذا المعلم التراثي من التغيير أو التعدي عليه، وتحويل قيمة الاستثمار لخزينة الدولة مع خصم قيمة مصاريف الإدارة والتطوير والصيانة لصالح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
كلمة لـ«الأنباء»
قال النائب د.خليل عبدالله أبل بعد نهاية اللقاء: لقد تشرفت بأن أكون اليوم في لقاء «ألو الأنباء» وجريدة «الأنباء» جريدة احترمها كثيرا ولها تقدير خاص لدي بسبب مصداقيتها وعملها من أجل الكويت وتعمل بعيدا عن أي مصالح خاصة، وأنا فعلا قد تشرفت اليوم بتواجدي داخل أروقة جريدة «الأنباء» المحترمة التي لها مكانة خاصة لدي، فهي جريدة تعمل بشكل مهني بحت.
اقتراح عبدالله حول أزمة سوق المباركية
قدم النائب د.خليل عبدالله أبل اقتراحا برغبة حول قضية إغلاق المحال التجارية في سوق المباركية من قبل المستأجرين من الباطن.
وجاء في الاقتراح برغبة ما يأتي:
من المؤكد أن موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وتحرك الحكومة مع قضية سوق المباركية في قضية إغلاق المحال التجارية من قبل المستأجرين من الباطن نظرا لطلب الشركة المستثمرة زيادة القيمة الإيجارية بما يزيد على 500% وتوجيه إنذارات بالإخلاء، دليل حرص القيادة السياسية على إيجاد الحلول لأي مشكلة طارئة، وهذا أهم أدوات سياسة إدارة الأزمات، بقرارات حاسمة فاعلة.
إلا أن أمر وقف إجراءات الشركة المستثمرة ضد المستأجرين من الباطن لن يدوم مع الأسف في وقف هذه الأزمة، طالما كان لدى الشركة المستثمرة لسوق المباركية سند قانوني ونية مؤكدة وحق بموجب العقد المبرم بينها وبين إدارة أملاك الدولة ـ وزارة المالية في طلب إخلاء أي عين مستأجرة من الباطن أو رفع القيمة الإيجارية بزيادة مبالغ فيها، ونتيجة لذلك فقد يقوم بعض أصحاب المحال المستأجرة من الباطن بإخلاء محالهم ومنها المحال التجارية التي تمارس نشاطا تراثيا كبيع السعف وبيع الكماليات الشعبية وبالتالي سيتحول نشاط سوق المباركية ذات الطابع التراثي والأصالة العريقة باعتباره من أقدم الأسواق التجارية والتراثية والسياحية إلى مجالات ونشاطات تجارية أخرى قد تغير معالمه وتفقد طابعه القديم ورونقه الشعبي وموقعه السياحي.