المرزوق: انضمام 4 دول لاتفاق خفض إنتاج «أوپيك»

واوضح المرزوق لـ «كونا» أن اجتماع «اوبيك» الوزاري رقم 172 والذي سيعقد في 25 مايو الجاري هو اجتماع دوري يعقد كل ستة أشهر «لذا أتوقع أن يكون اجتماعا تشاوريا وسلسا».

ولفت الى انه في عصر نفس اليوم ستنضم الدول من خارج «اوبيك» الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي إلى الاجتماع الوزاري للمنظمة.

وعن الدول التي من المحتمل أن تنضم الى اتفاق خفض الانتاج، قال المرزوق ان مصر من الدول المحتمل انضمامها للاتفاق من خارج «اوبيك»، اضافة الى النرويج وتركمانستان، مرجحا عودة أندونيسيا لـ «اوبيك» بعد أن خرجت من المنظمة قبل سنوات.

واضاف أن انضمام بعض الدول ذات الانتاج القليل في الاساس للاتفاق وإن كان غير مؤثر بشكل كبير من ناحية خفض الانتاج إلا أن لها تأثيرا كبيرا نفسيا وسياسيا واقتصاديا على الأسواق، مؤكدا أن اتفاق 24 دولة «لا شك يكون مؤثرا بشكل أكبر من أن يكون الاتفاق منغلقا على 11 دولة فقط (عدد دول أوپيك)».

واوضح ان أكبر الدول المشاركة بخفض الانتاج فعليا هي السعودية والكويت والامارات اضافة الى روسيا.

وبسؤاله عن إذا ما كان يتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج، اكد ان الكويت تدعم تمديد هذا الاتفاق تسعة أشهر ولكل الجهود المبذولة لإعادة التوازن إلى السوق النفطية العالمية «وبحسب كل المؤشرات والبوادر الواضحة حتى الآن فإن أغلب الدول إن لم تكن كلها تؤيد تمديد هذا الاتفاق».

وعن تأثير اتفاق خفض الإنتاج على الأسواق العالمية منذ تطبيقه في الأول من يناير الماضي حتى الآن، شدد المرزوق على أن الاتفاق ناجح بكل المقاييس حتى الآن، حيث ان نسبة التزام الدول المشاركة بلغت تقريبا 100% وهي نسبة تاريخية لم تسجل من قبل كما أن مشاركة الدول من خارج أوپيك في هذا الاتفاق غير مسبوقة تاريخيا وهذا بحد ذاته إنجاز.

وبخصوص تأثير اتفاق الخفض على التخمة في المعروض وارتفاع العرض عن حجم الطلب، اوضح المرزوق ان الاتفاق دخل حيز التنفيذ في يناير 2017 بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة كبيرة في إنتاج الدول سواء داخل أوپيك أو خارجها وظهر تأثير هذه الزيادة من خلال بيانات واردات الدول الرئيسية والمخزون التجاري العالمي خلال أول شهرين من العام الحالي.

وتوقع أن يستمر انخفاض المخزون مع استمرار الالتزام العالي من الدول «ما سيعيد حتما التوازن بين العرض والطلب اذ يعتبر الربع الثالث من الفترات الموسمية التي تشهد أعلى طلب خلال السنة».

وعما إذا كان قرار خفض الإنتاج صب في مصلحة النفط الصخري الأميركي الذي ارتفع انتاجه بنسبة كبيرة تصل إلى 10% منذ تطبيق القرار، اكد المرزوق انه من الطبيعي وجود طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي استجابة للارتفاع الذي حصل بالأسعار حتى الآن.

ولفت الى ان الكويت تعمل كجزء من المنظومة النفطية العالمية لانها دولة عضو بل ومؤسسة لمنظمة «اوبيك» وبالتالي أهداف المنظمة المشتركة هي العمل على موازنة السوق النفطية لما فيه مصلحة الدول الأعضاء.

واضاف «لا أرى أن هناك أضرارا على الكويت من اتفاق خفض الانتاج بل العكس هناك فائدة مرجوة من خلال العمل الجماعي لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق النفطية وسيساهم تحسن الأسعار تدريجيا في تعظيم إيرادات الدولة».

إنتاج الكويت

وبخصوص حجم انتاج الكويت من النفط في الوقت الراهن، افاد المرزوق بأنه يبلغ حاليا حوالي مليونين و700 ألف برميل يوميا.

وعن تعامل الكويت مع استراتيجيتها بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا في الوقت الذي تلتزم فيه باتفاق خفض الانتاج، اشار المرزوق الى ان الكويت تبني استراتيجيتها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، آخذة بالاعتبار القدرة على تلبية احتياجات الأسواق النفطية متى ما كانت الظروف مواتية وهناك نقص من إحدى الدول المصدرة للنفط.

واضاف «وعليه، فإن الكويت مازالت تسعى إلى تحقيق استراتيجيتها في الوصول إلى انتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا»، مبينا أن معدلات انتاج النفط الفعلية ترتبط بسياسة أوپيك في تحديد حصص الأعضاء من الانتاج.