بدر السهيل
قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في تعليق له على قضية سحب الجناسي وما حدث بها، إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يستحق المساءلة لما جرى مع عائلة البرغش.
حديث السعدون جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوانه مساء امس الأول حول «تردي الأوضاع» بمشاركة النائبين السابقين خالد السلطان وعبداللطيف العميري. وأضاف السعدون أن عائلة البرغش صبرت (وبشر الصابرين)، وأتحدى الحكومة أن تثبت التزوير في قضية سحب جنسية البرغش والآن قد عاد الحق لأصحابه.
وأشار إلى حديث وزير المالية أنس الصالح في المقابلة الحصرية في مجلة «arabian business» حيث جاء في العنوان الرئيسي للمجلة «أنا قلق بشأن بلدي، أنا قلق بشأن احتياطاتي، أنا قلق بشأن استدامة الكويت»، وأقر الوزير في المقابلة أيضا بأن هناك معارضات بشأن الإصلاحات الحيوية وأن هناك صدمة لوجود عجز مالي قدره «15 مليار دولار»، وأن الكويت ستحتاج إلى 35 مليار دينار أي ما يقارب 114 مليار دولار لتمويل العجز لديها على مدى السنوات الست المقبلة، وقال إن الوزير «مثل اللي يبي يكحلها عماها».
من جانبه، انتقد النائب السابق خالد السلطان، استمرار الهدر الحكومي لموارد الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة العلاج السياحي بلغت أكثر من 750 مليون دينار، مضيفا في الوقت نفسه «لا نستغرب أن موظفا دخل إلى أحد الأجهزة الحساسة «حافيا» ثم أصبح يمتلك الآن الملايين». ورأى السلطان أن علاج المشاكل في الكويت يبدأ من تبني اصلاح النظام الانتخابي وضبط المال السياسي ووقف التدوير الذي يحدث وحدث في الانتخابات السابقة، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات لا تتبع الحكومة. وجدد السلطان انتقاده لنظام الصوت الواحد، مشيرا إلى أنه ثبت ان المشاركة في مجالس جاءت عبر الصوت الواحد فاشلة، مستشهدا بشطب قانون بسط سلطة القضاء على إسقاط او سحب الجناسي.
وخاطب النائب السابق عبداللطيف العميري الشعب الكويتي «للأسف ما عندكم مجلس أمة» وهذا واقع وأن ما حدث في جلسة استجواب «المبارك» من رفض لبعض النواب التوقيع على كتاب للتصويت على سرية الجلسة أو علنية ورفض استكمال العشرة نواب للمطالبة بالنداء بالاسم ليعرف الشعب من يريدها سرية ومن يريدها علنية، وان ما حدث يعد اتفاقا مع الحكومة لعودة الجناسي او لا؟ وأضاف العميري أن قضية سحب الجناسي قضية عادلة وطالبنا بعودتها من بدايتها، وأن هذه القضية استخدمت من قبل السلطة التنفيذية بطريقة «غير أخلاقية». وتابع العميري: إننا في مجلس 2017 في شهر يوليو وقع 35 نائبا على وثيقة بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية ودستورية وقانونية ومازلنا ننادي بها.