مريم بندق
وافق مجلس الوزراء مبدئيا على طلب وزارة الداخلية التوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الشؤون ووزارة شؤون المغتربين الهنود لتوفير وتوظيف العمالة المنزلية في البلاد.
وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس وافق على المضي قدما في إجراءات إنجاز الاتفاقية.
وأضافت أن المجلس اشترط على وزارتي الداخلية والشؤون التنسيق والمتابعة والعرض على إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية قبل رفع الاتفاقيات مجددا إليه لاعتمادها بشكل نهائي.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي لتمهيد متطلبات إنجاح الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية التي وعد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ببدء عملها نهاية أغسطس المقبل، التي تهدف إلى تخفيض أسعار استقدام الخدم تخفيفا على
المواطنين.
وردا على سؤال حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة التي وعدت الحكومة بإصدارها قريبا، أجابت مصادر مطلعة: تتولى الجهات المختصة إنجاز اللائحة المطلوبة، متوقعة أن يتم صدورها الأسبوع المقبل لتطبيق القانون.