«وطني» و«بيتك» ضمن المتصدرين بأصول 133 مليار دولار

 حلت سبعة مصارف كويتية على قائمة صحيفة غلف بيزنس لأكبر 50 مصرفا خليجيا من حيث الأصول لعام 2017، تصدرها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي في المركزين 6 و12 على التوالي، فيما حل بنك برقان والخليج في المركزين 29 و32 على التوالي، وحلت بنوك الأهلي والتجاري وبوبيان في المراكز 37 و38 و42 على التوالي.

وبلغت أصول بنك الكويت الوطني حسب القائمة 79.1 مليار دولار، وأصول بيتك 53.9 مليار دولار.

وفي سياق تحليلها للنتائج التي حققتها البنوك الخليجية، قالت مجلة غلف بيزنس ان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع العام الماضي مصحوبا بتراجع الموارد الحكومية في انعكاس لانخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و2016.

ونوهت المجلة الى تداعيات هذا التراجع السلبي على قطاعي الأعمال والشركات، ما أدى الى تدني مؤشر ثقة المستهلك والإنفاق الاستهلاكي، ونتیجة لذلك، سجل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخلیجي عوائد أقل في عام 2016، ولاسیما بسبب زیادة المخصصات، حیث ظلت جودة أصول القروض عرضة للضغوط.

في غضون ذلك، تحدثت المجلة عن تباين كبير بين البنوك الخليجية فيما يتعلق بنمو الأصول، التي عانى بعضها من التراجع مقارنة مع عدد آخر من البنوك تمكن من الاحتفاظ بنمو مستمر. وحققت البنوك ذات الأداء الأفضل نموا قويا في صافي الأرباح السنوية.

وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن صافي الربح لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 4% في عام 2016، بعد ارتفاع بنسبة 7% في عام 2015.

ويعد أول انخفاض في صافي أرباح البنوك في دول التعاون منذ سنوات عديدة. وقد سجل نحو 24 مصرفا من أكبر 50 مصرفا في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحا أقل في عام 2016، مقارنة مع 13 مصرفا في عام 2015 و6 مصارف فقط في عام 2014. وسجلت خمسة بنوك فقط (مقابل 17 في عام 2015) زيادات من خانتين.

ويرجع الانخفاض في أرباح المصارف الخليجية في عام 2016 إلى زيادة المخصصات، وتشديد الهوامش وانخفاض الطلب على القروض.

وتأثر النشاط التجاري والتجزئة بانخفاض أسعار النفط، وما خلفه من تداعيات على ثقة المستثمرين والمستهلكين. ويعكس ذلك الظروف التجارية الصعبة مع انخفاض نمو الأصول وزيادة رسوم المخصصات.

أما نمو محفظة القروض، فانخفض في عام 2016، انعكاسا لضعف البيئة الاقتصادية. ونمت القروض في المنطقة بنسبة 5% مقابل 9% في عام 2015.

ومع ذلك، شهد القطاع غير النفطي في معظم دول الخليج ارتفاعا، ما ساعد على تعويض انخفاض عائدات النفط. وفي الواقع، فإن جميع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تركز على تطوير وتعزيز اقتصاداتها غير النفطية لتصبح أكثر مرونة.

وواصلت معظم الحكومات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى من أجل الحفاظ على النشاط والنمو. ومع ذلك، كانت هناك تخفيضات مع توجه الحكومات نحو تقليص العجز المالي في المنطقة.

على الصعيد الإيجابي، تعافى سعر النفط خلال الأشهر الستة الماضية، أما النمو الاقتصادي فمن المتوقع أن يسجل نموا في عام 2017.

وتوقعت المجلة أن تلك التطورات ستساعد على خلق بيئة عمل أكثر استقرارا للبنوك الخليجية في عام 2017.

من جانب آخر، احتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى خليجيا من حيث أكبر البنوك الخليجية لعام 2017، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني ثانيا، ثم البنك الأهلي التجاري السعودي، ثم بنك أبوظبي الوطني، ثم بنك الراجحي.