أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان إنجاز 79% من مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الصبية).
وقال م.الحصان في تصريح صحافي أول من امس إن الأعمال تسير وفقا للمواعيد التعاقدية بفضل تكاتف وتعاون العاملين بالمشروع لاسيما الكوادر الوطنية التي تبذل قصارى جهدها للمضي قدما نحو الانجاز والتسليم نهاية العام المقبل «ليصبح في الكويت رابع أطول جسر في العالم بوصلتيه (الصبية ـ الدوحة)».
وأضاف أن الجسر ليس مجرد جسر بحري وحسب، بل يعد بوابة عبور جديدة نحو التنمية لاسيما في المنطقة الشمالية من البلاد والتي تبني عليها الحكومة الرشيدة آمالا واسعة في إحداث التنمية المنشودة وتحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأوضح أن المشروع يختصر الفترة الزمنية المستغرقة للمسافة بين مدينة الكويت العاصمة ومدينة الحرير التي تستهدفها الخطط الاستثمارية للدولة كإحدى ركائز التنمية ورافدا جديدا لمصادر الدخل الوطني.
وأشار إلى أن أعمال المشروع تتضمن إنشاء جسر بحري بطول 36.14 كيلومترا تقريبا عبر جون الكويت يبدأ من تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر حتى طريق الصبية السريع وصولا إلى مدينة الصبية الجديدة شمال جون الكويت.
وبين أن أعمال المشروع البالغة كلفته 738.750 مليون دينار تشمل إنشاء جسر طوله 27 كيلو مترا بارتفاع منخفض عبر الجون مع جسر رئيسي مرتفع عبر الممر الملاحي بفراغ ملاحي عرضه 120 مترا وارتفاع 23 مترا لمرور السفن إلى ميناء الدوحة.
وأفاد بأن المشروع يتضمن أيضا إنشاء جزيرتين اصطناعيتين الأولى قرب مدينة الكويت والثانية قرب مدينة الصبية لتوفير خدمات الصيانة والطوارئ وحرس السواحل إلى جانب الطريق المؤدية إلى شاطئ الصبية بطول 6 كيلو مترات.
ولفت إلى أن المدة الزمنية للمشروع تبلغ 1827 يوما، إذ بدأت أعماله في 3 نوفمبر 2013 على أن يتم إنجازه في 3 نوفمبر 2018، مثمنا جهود كل الأطراف العاملة بالمشروع في سبيل دفع وتيرة العمل والتغلب على العقبات التي قد تواجه العمل.
وشدد م.الحصان على استمرار القطاع في سياسية الافتتاح الجزئي لمشاريع الطرق للاستفادة القصوى منها في الحد من الاختناقات المرورية، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة والتقليل من نسب الحوادث ورفع معدلات الأمان والسلامة على الطرق.
وأشاد بالتعاون والتنسيق فيما بين وزارة الأشغال ممثلة بقطاع هندسة الطرق وبين الجهات الحكومية الأخرى ولاسيما الإدارة العامة للمرور التي لا تألو جهدا في سبيل تقديم الدعم والمساندة لمشاريع القطاع.