- 650 مليون دينار إصدارات دين منذ بداية العام المالي.. يقابلها 350 مليوناً سندات مستحقة
- 1.5 مليار دينار إصدارات الدين منذ بداية 2017.. بنمو سنوي 48%
مصطفى صالح
أصدر بنك الكويت المركزي أمس 100 مليون دينار سندات دين عام لأجل 3 سنوات، وبعائد 2.5% وبتغطية وصلت لنحو 5 مرات، على ان يستحق هذا الإصدار في 27 مايو 2020.
ويتزامن مع هذا الإصدار استحقاق لسندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار أيضا، كانت قد أصدرت في 1 يونيو 2016 لأجل عام، حيث تستحق في 31 مايو 2017، وكانت بعائد 1.25%، وقد يكون الإصدار الجديد لسداد هذا الاستحقاق وليس لسد موازنة العام المالي الجديد 2017-2018.
ومنذ بداية العام 2017، يكون «المركزي» قد اصدر سندات دين عام نيابة عن الحكومة الكويتية بقيمة 1.5 مليار دينار، في صورة 16 إصدارا وبمتوسط 96 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 2%. ويقابل هذه الإصدارات 700 مليون دينار سندات مستحقة خلال الفترة نفسها، في صورة 11 إصدارا، وبمتوسط عائد 1.28%.
وبالنظر الى حجم إصدارات الدين العام منذ بداية 2017 نجد أنها تبلغ 1.5 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 48% وبزيادة 500 مليون دينار، عن حجم الإصدارات بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ حجمها آنذاك مليار دينار فقط.
وقد اصدر «المركزي» سندات بقيمة 650 مليون دينار منذ بداية العام المالي 2017-2018 في صورة 7 إصدارات، بمتوسط 92 مليون دينار للإصدار الواحد، وبمتوسط عائد 2.25%. ويقابل هذه الإصدارات 350 مليون دينار سندات مستحقة خلال الفترة نفسها، في صورة 4 إصدارات، وبمتوسط عائد 1.37%.
وكانت الحكومة الكويتية قد اتجهت الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، وحصلت على اقل تكلفة بين السندات الخليجية المناظرة، بدعم من قوة الاحتياطيات والأصول الاستثمارية لصندوقها السيادي، وهو ما لم يؤثر على إصدارات الدين المحلية التي استمرت في الزيادة بنسبة 48% في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وكانت وزارة المالية قد أكدت أنها بصدد تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وأنها تتجه إلى إصدار صكوك ذات طابع إسلامي، وهو ما يحتاج الى تعديلات تشريعية تعمل عليها في الوقت الحالي.
يذكر أن الكويت تمتلك صندوقا سياديا يدير أصولا بالخارج تصل قيمتها الى 612 مليار دولار، بحسب تقرير وكالة موديز الصادر بداية الأسبوع الجاري.